لان نظامنا السياسي برلمانيا وليس رئاسيا فان دور الناخب ينحسرلدرجة كبيرة في تحديد الفصيل السياسي الذي سيرشح رئيس الوزراء ــ كونه حصد اكبرعدد من مقاعد البرلمان ضمن الكتلة الاكبر ــ لكن لايحق له ان يختار من سيكون رئيس الوزراء القادم مع الاخذ بنظر الاعتبار مواقفه المؤيدة اوالرافضة , ومع هذا فان هنالك عدة حلقات لايستثنى من المرور بها ايآ من الاسماء التي تنوي الترشح .
ابتداء من الحلقة الشعبية ومرورا بالحلقة المحلية ــ الشيعية والسنية والكردية ــ ومن ثم الحلقة الاقليمية ــ الايرانية والتركية والعربية ــ وانتهاء بالحلقة الامريكية اي الدولية . وهذا ما يدفعنا لاستعراض رفض وقبول هذه الحلقات الثلاث للاسماء التي طرحت سابقا وستطرح لاحقا..
اولا: تبدو حظوظ المالكي ضئيلة في الحصول على ولاية ثالثة , وهنا سيكون المالكي بين خيارين لاثالث لهما , الخيار الاول هو ذهاب منصب رئاسة الوزراء الى منافسيه , اما الخيار الثاني فهو طرح مرشح تسوية كحل وسط تقبل به الاطراف جميعا , والبديل الذي يدورالحديث عنه خلف الكواليس الى الان هو (فالح الفياض) وفي حال قوبل بالرفض , يبقى (قصي السهل) خيار قد يتبناه المالكي ويطرحه مع التاكيد على ان السهيل في حديث خاص له يقول (انا مع المالكي قلبا ومع مقتدى الصدرقالبا) والدفاع عن استقالته من قبل دولة القانون كان مؤشر لابد من التعمق في قرأته وفهم تباعته المستقبلية .
ثانيا: المجلس الاعلى يمتلك مرشحين هما د.عادل عبد المهدي المقبول امريكيا واقليميا لكن لايوجد هنالك تحمس شعبي على الاقل داخل الاوساط التنظيمية للبيت المجلسي والتي تبحث عن رجل (حازم وصارم) يتقلد هذا الموقع الحساس , في حين يحظى باقر جبر صولاغ بالقبول الشعبي والمحلي ومتفق عليه امريكيا وايرانيا وتركيا لكن هنالك تحفظ سعودي عليه .
ثالثا: اما التيار الصدري لا ترغب الادارة الامريكية وحليفتها تركيا بتوليه رئاسة الوزراء .
ربما ان الشيعة غير متفقين على من سيمثلهم في الحكومة القادمة لكنهم قطعا متفقين بان هذا الموقع لن يذهب لغيرهم .
آملي في الدورة المقبلة ان لاتتحق مقولة حسن العلوي (قدر العراق ان يحكمه رجالات الصدفة) والواردة في كتابه الشيعة والدولة القومية لمن اراد الاطلاع .
ماذكر هو سيناريو محتمل في حال ذهبنا الى الانتخابات البرلمانية بوقتها الطبيعي , لكن تبقى الايام المقبلة مليئة وتكاد تكون حبلى بالمفاجأت والسيناريوهات .
