قال أمير المؤمنين (ع) يا قنبر…! دع شاتمك مُهاناً ترضي الرحمن وتسخط الشيطان وتعاقب عدوك، فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة، مأ أرضى المؤمن ربه بغير الحلم، ولا أسخط الشيطان بمثل الصمت، ولا عوقب الأحمق بمثل السكوت عنه..
وبينما كان أتباع أمير المؤمنين متخندقين أمام أهل الشام في حرب صفين، سمع صوتاً من معسكره يسبون الطرف المقابل، فقال: “إني أكره لكم أن تكونوا سبّابين.. ولكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم، كان أصوب في القول وأبلغ في العذر…، فالتكفير والتسقيط والتضليل، كانت من أدوات معاوية في حربه مع الامام (ع)، والتاريخ لم يحتفظ لعلي (ع) بخطبه او حديث ألقاه على مسامع أهل الشام، فيه العلم والمعرفة والمفاهيم الاخلاقية والانسانية، وهذا ما جعل أهل الشام يستغربون استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام في محراب الصلاة، وقد دُسّ في أذهانهم أنه لا يصلي.. واليوم يوجد ملايين المسلمين الذي يعتقدون أن الشيعة كفّار، متأثرين بفتاوى تكفيرية، أو بمن لديهم خوف من انتشار فكر أهل البيت في العالم الاسلامي.
أستخدم البعث ونظامه الفاسد نفس حرب التسقيط واتهام المعارضة بالخيانة والعمالة بالاضافة طبعا الى القتل والسجن والتعذيب، فالشهيد العلامة السيد مهدي الحكيم قبل استشهاده في الخرطوم (1988) على يد جلاوزة البعث، كان قد دفع ثمن هذا التسقيط، ، فبعد انقلاب 17 تموز، أُجبر أمين عاصمة بغداد انذاك مدحت الحاج سري ، بإذاعة اعترافات عبر شبكات الإذاعة والتلفزيون في عام 1969، فدبرت له تهمة التدبير للإنقلاب فأصدر بحقه حكم الإعدام وتم مصادرة أمواله. ثم أقدم النظام على بث فتوى السيد محمد الحسني البغدادي مسجلة بصوته بالتزامن مع اتهامه مهدي الحكيم بالتجسس بغية توظيفها لتمرير ذلك الاتهام عبر غطاء ديني«شيعي- مرجعي».
منذ معاوية مرورا بصدام  والى اليوم فأن الأمورلاتختلف كثيرا عند رئيس الحكومة وحزبه، فمنذ ثمان سنوات والتسقيط على قدم وساق، حيث هيمنت حكومة الحزب الواحد على جزء من القضاء ليكون تارة يفسر الدستور بما خدم الولاية الثانية أو معطلا اياه بكلمة ما، قد تحتمل التأوييل، وتارة اخرى يسلطه على من لم يقدم فرض الطاعة “لدولته”، وعمل الشئ ذاته مع هيئة النزاهة، فحول تلك الهيئتان المستقلتان الى سلاحا له ضد من يقف بوجه مشروع استيلاءه الكامل على السلطة، وذلك اما بفبركة قضية ما، مثلما فعل مع الدكتور سنان الشبيبي، لماذا؟ لأن الشبيبي رفض اعطاءه السيطرة على احتياطي البنك المركزي وبالتالي سيطرته على هيئة مستقلة اخرى وهي البنك، وكان محافظ البنك المركزي قد أبلغ رئيس الوزراء في وقت سابق بضرورة إبعاد مدير دائرة غسيل الأموال، ومدير الدائرة القانونية، ومدير مراقبة المصارف، ومدير الدائرة الاقتصادية لتورطهم بعمليات فساد مالي وأداري وغسيل للاموال العراقية، لافتا الى أن هؤلاء المسؤولين تابعون الى الحزب الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء مما حذا به الى عدم تغييرهم، واضاف الشبيبي بأنه يحتفظ “بكتاب رسمي” يحمل توقيع رئيس الوزراء نوري المالكي “بمنعه” من “إبعاد” هؤلاء الفاسدين من مناصبهم رغم التأكد من تورطهم بعمليات فساد كبيرة، موضحا أن المالكي أجاب محافظ البنك بان تغيير او إقصاء اي شخص من منصبه هي ليست من صلاحيات محافظ البنك المركزي وإنما من اختصاص رئيس الوزراء. أو أن يذهب الى الاستفادة من ظرف معين لتسقيط شخصية سياسية تعارض تسلطه مثلما عمل مع عادل عبد المهدي، حيث أتفق مع البولاني لأستغلال حادثة مصرف الزوية لتسقيط عبد المهدي، وأن ذروة هذا التسييس جاء من السلطة القضائية، بداية من خلال توقيت المحاكمة (فترة انتخابات)، وثم من خلال مادة الإحالة، فقد تم إحالة المتهمين وفق قانون مكافحة الإرهاب، بمعنى آخر فإن القضاء لم يصنف الحادثة على أنها جريمة جنائية بل ارهابية! ومثلما وقف اللواء عبد الكريم خلف ضد تسييس قضية مصرف الزوية ووقف في وجه حملة التصعيد التي مارسها السيد رئيس الوزراء ومستشاريه ضد عبد المهدي في محاولة لتحويل الجريمة من جناية تورط بها أحد منتسبي فوج الرئاسة الى عمل سياسي منظم بهدف اسقاط جهة منافسة قوية في الانتخابات النيابية،  فضمرها له قائد القوات المسلحة، وأنتظر موقفا مشرفا اخر للواء عبد الكريم خلف للانتقام منه وذلك عندها قرر المالكي اقالته على خلفية  تصريحا للواء خلف يشدد فيه على “رفض” وزارة الداخلية باعادة “بلاك ووتر” الى البلاد بعد انهاء عقدها بسبب “الجرائم” التي ارتكبتها في البلاد والذي يفترض بالمالكي أن يكون أول المدافعين عن أمن وسيادة العراق وسلامة أبنائه ولكنه كان “المدافع الأول” عن “اعادة شركة بلاك ووتر الى العمل في العراق بحجة الضغوط الاميركية، لذلك كان موقف اللواء خلف العلني من بلاك ووتر موعدا  لانهاء عمله واحالته الى التقاعد.
كذلك من طرق انتصار المالكي على خصومه ، دفع الشخص الذي يقف بوجهه ضد أي مشروع فساد الى القبول بالفساد أو الاستقالة مثلما فعل مع الوزير محمد علاوي، فعلاوي أكتشف صفقة فساد كبيرة مع احتيال بوثائق مزورة في وزارة الاتصالات، لعقد قد تم توقيعه بين “شركة وهمية” والوزارة وبدون علم الوزير وذلك عن طريق  المستشارة التي “فرضها” المالكي على الوزارة، وتلك المستشارة هي الدكتورة هيام الياسري والتي كانت من البعثيين في فترة النظام السابق وهي صاحبة مشروع اهداء المجرم صدام “هاتف خلوي” بصناعة عراقية، ويكمل علاوي في رسالته للمالكي في أن هذه المستشارة قدمت على الوزارة عشرات الاتهامات الكيدية وبدلاً من أن تحاسب على فعلتها وفسادها ، فاذا بها “تشارك النزاهة” في “التحقيق” مع الموظفين الابرياء!! لماذا؟ لأنهم فضحوا الفساد،  وهي تحاسب موظفي الوزارة المستقيمين وتسائلهم لماذا لم يوافقوا على الصفقة؟
 النصر في أم معارك عراق مابين الثمان سنوات الأخيرة تركز حول مفهوم الفوز بالكرسي ثم الحفاظ عليه، ومن باب الغاية تبرر الوسيلة، فكان لابد من وجود استراتجية لتحقيق ذلك، فكون صاحب الكرسي هو قائد القوات المسلحة، فالجيش تحت امرته وبالاضافة الى ذلك أختلق عمليات بغداد، ولأن العراق يخلوا من رجال الجيش والشرطة الاكفاء فقد وضع تلك القوات تحت امرة “حمودي” لأنه الوحيد الذي أستطاع القبض على مقاول فاسد في المنطقة الخضراء حين عجز الجميع من اخراجه، تلك الخضراء التي “باجاتها” للدخول والخروج بيد المالكي حصرا..(والله مفتهمنه لعد شلون دخل!).. والخطة تبدأ بتحييد البرلمان وتعطيله، فكان لابد من استراتيجية عمل- (من باب : وأعدوا لهم ماأستطعتم)- هي عمل شرخ في الجسد الشيعي وتفريق الصف وشراء الذمم الرخيصة بمناصب وعزل ونبذ الشرفاء منهم.. تهميش السنة وخلط المفاهيم مابين ارهاب واجتثاث.. دفع الأكراد نحو التطرف والخوف من المستقبل، تارة باتهامهم بسرقة ثروات العراق وتارة اخرى عن طريق فتنة الدم بالدم.. السيطرة على جميع الهيئات المستقلة بداية بهيئة الاعلام ال “لا” مستقلة التي تحولت الى تبعية لدائرة اعلام مكتبه الخاص.. السيطرة على بعض القضاة عن طريق ضغوط وتعيينات يمارسها مكتبه، حتى وصل الأمر الى ارجاع مدحت المحمود بعد امر اجتثاثه..السيطرة على جزء من هيئة النزاهة لاتهام أية شخصية بأي قضية..الضغوط والتزوير الذي يمارس اليوم بعد الانتخابات في بعض مواقع في المفوضية المستقلة للانتخابات من أجل الولاية الثالثة..السيطرة على مقدرات العراق المالية ونشر جيش من المنتفعين من عقود وكومشنات السرقة والفساد..السيطرة على البنك المركزي واستخدامه غطاء لأموال الفساد والكومشنات والذي يدير البنك وكالة رئيس النزاهة!! ..تسقيط الشخصيات الوطنية المعارضة بتلفيق التهم والكذب في الاعلام ودفع الاموال لمرتزقة الأقلام وسراق الكلمة…نعم هكذا يتتصر المالكي على خصومه..وهذاغيض من فيض.
مَشَـى الطـاووسُ يومـاً باعْـوجاجٍ ……. فـقـلدَ شكـلَ مَشيتـهِ بنـوهُ
فقـالَ: عـلامَ تختـالونَ ؟ فقالـوا: ……… بـدأْتَ بـه ، ونحـنُ مقلـِـدوهُ
فخـالِفْ سـيركَ المعـوجَّ واعـدلْ …….. فـإنـا إن عـدلـْتَ معـدلـوه
قال آية الله محسن الحكيم  لرئيس الوزراء محمد فاضل الجمالي(الشيعي) «إن الحكومة التي تتشكل من الشيعة، من الشرطي حتى الملك، ولكنها تميز بين الناس على أساس الشيعية والسُنَّية فإنها حكومة طائفية، وإنني أرفضها، ولو أن الحكم كله سُنَّي من الشرطي حتى الملك، ولا يفرق بين الناس فإنني أعتبره حكما طبيعيا.