الجمعة المليونية على الابواب يتقدمها قيادات سياسية وبرلمانية على اختلاف نواياها وسبقها سفر السيد رئيس جمهورية العراق الى سويسرا لحضور منتدى دافوس العالمي والقاء كلمة العراق حيث قدم صورة صادقة ومشرفة عن العراق خلال اللقاءات مع بعض القادة الدوليين بينما كل الشعب العراقي كان بانتظار خطوته الحاسمة في اعلان اسم المرشح لرئاسة مجلس الوزراء حسب توصية البرلمان العراقي. لكن من هو المذنب في هذه الاطالة ومسببات المماطلة لايعرفها الا الضالعون في دراسةعقلية القيادات السياسية بعد عام ٢٠٠٣ لان كل مايحدث غير مقبول بكل المقاييس.
السياسي الشريف أنساني النظرة بعكس السياسي المنحرف فانه أناني التفكير حتى وان تظاهر بحب الوطن والطائفة لانه يستخدمها كادوات لتحقيق مصالحه وعلى استعداد ان يبيع اهله والوطن. ان القبول بالاختلاف في الرأي والعقيدة برهان على ان السياسي حر أما استخدام القوة والغدر فدليل على انه عبد جائر والعبودية قد تكون الى السلطة او الطائفة او الحزب فالانسان الشريف يبني في حين الانسان الفاسد يدمر والسياسي الحر يستخدم عقله من اجل الخير والبناء بعكس الفاسد لذلك فان رجال الخير يقولون كلمة الحق ويعملون بها كما يتحدثون بها في الكواليس أو العلن.
أن اهم اسباب تدهور هيكل الدولة العراقية منذ عام 2003 هو وجود حكومتان في البلد الاولى يرأسها رئيس الوزراء والثانية يشترك فيهارؤساء الكتل الحزبية في البرلمان وتكتلات القوى السياسية والولايات المتحدة وبعض الدول الاقليمية الصديقة والعدوة. الحكومة الاولى هي المسؤولة عما ألت اليه الامور لانها تمثل القانون لكنها الاضعف.
لهذا نرى الكثير من الشباب العراقي انتفض بوجه الفساد الحكومي مطالبين بالحق والعدل في ساحات التظاهر ويصرخون بوجه الساسة العراقيين على اختلاف الوانهم “كونوا احرار في دنياكم ولانريد غير الاصلاح في وطننا” . لقد اثبتت الحركة الشعبية فعاليتها وبالضد منها تقدم الفاسدين من بعض السياسين والجهلة من المتصدرين للساحة السياسية وكل اعداء الحق وخدمهم المرتبطين لخلق العثرات وخرق المظاهرات والسيطرة عليها وحرفها عن مطلبهاالاساسي وهو الاصلاح وتحويلها من الطريق السلمي الى طريق العنف ومن هدف الاصلاح الى التخريب والتدمير بتأثير ودعم خارجي وللأسف نجحوا في المهمة.
انه من المعيب ان لاتعمل القيادات السياسية لما فيه خير الوطن والتعاون مع كل الدول فماهي مصلحة العراق ان نكون اعداء الى امريكا أو ايران ؟ اقرأوا التأريخ مرتين ياسياسين لاننا بين عامي (1979-2019) قد قاتلنا هذين الجبهتين بالنيابة وفقدنا الاف من الرجال والنتيجة ملايين من اليتامى والعاطلين وبلد مستباح من جيرانه منهوب بايدي اهله وقادة السياسة فيه.
اننا نسمع ونقرأ منذ اشهر الكثير من الاخبار عن مشاورات ومناقشات بهدف تسمية رئيس للوزراء وتتصاعد هذه الايام النقاشات في اروقة البرلمان وبالخصوص بين من يتنازعون على عنوان الكتلة الاكبر حول من يكون رئيس الوزراء الجديد؟ لكن الحقيقة هي لازالت نفسها الاشتراط وبدون خجل على توزيع المغانم والحصص من جميع المشتركين في العملية السياسية رغم استقالة الحكومة وانهيار عروش الاحزاب المتسلطة في كل العراق من شماله الى جنوبه.
للأسف أن الاستقطابات وتعقيد الوضع السياسي والامني في البلد سمح بان تقوم اطراف اقليمية ومحلية تتقن جيدا” سلاح الاعلام ولديها القدرة على توجيه الرأي العام بالعمل على خلط الاوراق وتعطيل عجلة الحياة بحجة أنها رغبة الشعب. نحن بحاجة لكل ساعة عمل ولكل جهد في البناء لكننا في العراق نحرق بلدنا بايدينا ولا أعرف ماهي مصلحةالشباب في ان يكون البلد شبه مشلول فالدراسة متوقفةفي المدارس والجامعات والموانئ مهددة والاعتصامات يومية ونشاط اقتصادي استهلاكي ومتعثر ويضاف لها التحديات الخارجية والمشاكل المفتعلة مع القوات الامنية رغم انهم يمثلون القانون . أما اذا حصلت صدامات بين فصائل مسلحة والتي هي مع وضد الحكومة في نفس الوقت وبالخصوص في مدن الوسط والجنوب مع وجود المندسين والمشاغبين بين المتظاهرين توحي بامكانية خروج الامور عن سيطرة الدولة لاسامح الله (هذا اذا توجد سيطرة اساسا”).
ان مطلب الجماهير هو فرض التغير والاصلاحات من اجل استرجاع الحقوق المفقودة للغالبية من ابناء البلد . لذلك ليس من الحكمة تشتيت الجهود وفرض الشروط ولايجب السماح للجهات الاجنبية ورجالاتها في الداخل بان يكون بلدنا ساحة للصراع بدماء ابناءنا ومستقبل اجيالنا.
لقد أنجب العراق المئات من الشخصيات الوطنية التي عملت باخلاص ونزاهة مع كل الانظمة لانهم كانوا مؤمنين بأنهم يؤدون عملهم للوطن بغض النظر عن شكل النظام الموجود. لذا يجب ان لانضيع في المسميات وشروط القبول والتركيز الآن على قدرة مجلس الوزراء الجديد على فرض الامن واجراء الاصلاحات الاقتصادية و إعداد دستور أو الاصلاحات الدستورية وقانون انتخابات جديد يتم وضعه بطريقة صحيحة ومفوضية انتخابات نزيهة مستقلة وباشراف الامم المتحدة.
ليس لاحد الحق في استبعاد شخصيات وطنية كفوءة مدنية كانت أو عسكرية عملت بتفاني في سبيل بناء مستقبل العراق والدفاع عن أمنه والحفاظ على مقدرات الدولة وهيبتها لفرض الأمن ومعالجة الوضع الاقتصادي بأفضل صورة والذي سالت من اجله دماء الشهداء من ابناء هذا البلد الجريح.
أن التحدي الان اصعب من الفترات الطبيعية وتستوجب شخصيات قيادية نزيهة لا تكون بعيدة عن طموحات أبناء الشعب وتمتلك قدرة القيادة والدراية الكافية عن الوضع مع الشجاعة والوضوح في مواجهة الفاسدين ولخطورة المرحلة أطلب من القيادات الوطنية والشباب في الحراك الشعبي الحكمة في رفع الاصوات قبل فوات الاوان وفتح قنوات الحوار الجاد مع رئيس الجمهورية والبرلمان بهدف تسمية الشخصيات التي تمتلك قبول كبير وشبه اجماع شعبي وطني واقليمي لتكون اللبنة الرئيسية لمجلس الوزراء ومن بينهم يتم اختيار رئيس المجلس ونواب الرئيس للشؤون الامنية والاقتصادية ومنهم:
1) الدكتور علي الشكري
2)الدكتور عماد الحسيني
3)الدكتور محمد توفيق علاوي
4)الفريق الركن عبد الغني الاسدي
5) الدكتور سنان الشبيبي
وان يكون احدهم الرئيس المؤقت لمجلس لوزراء لفترة انتقالية (سنة واحدة) مع طلب الدعم من المرجعية الرشيدة وممثلة الامم المتحدة السيدة جنين بلاسخارت لتشجيع المقبولية على كل الأطراف التي لديها أجندات تتعارض مع مصلحة العراق. ومن الضروري التنسيق بين رئاسة الجمهورية والبرلمان ودعم الامم المتحدة للتحرك مع وزارة الخارجية لعقد مؤتمر اقليمي بهدف الطلب من كافة الدول بالامتناع عن التدخل في شؤون العراق والطلب من القيادات السياسية التعهد بأن يكون السلاح بيدالدولة حصرا” ومنع أي تواجد مسلح تحت اي مسمى وبغير هذا لن يستتب الأمن في البلاد.
يجب ان يقوم مجلس الوزراء المكلف بإدارة الدولة وتنفيذ الاصلاحات المطلوبة على المدى القصير لحين استكمال انتخاب اعضاء البرلمان ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء الجديد المنتخب حسب الدستور بعد التعديلات على ان يتقدم مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة بالاعلان والاحالةللمحاكم فوراً عن كل الجهات التي كان لها علاقة في الاحداث والاساءة للمتظاهرين وقضايا الفساد ومطالبة الدول الاجنبية باسترجاع الأموال العراقيةالمنهوبة.