الجهود والمساعي المتواصلة التي بذلتها بداية سبعينات القرن الماضي الجمعية العامة للأمم المتحدة ,ومعها المنظمات الدولية ذات الاختصاص المهني في تناول أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية ,والتي تخص تعريف “الإرهاب” أو العمليات الإرهابية التي يقوم بها الأشخاص , الجماعات , التنظيمات ضد المواطنين او الاقليات العرقية او الدينية , حيث كللت هذه المساعي في إبرام عدد من الاتفاقيات الدولية التي تناولت انماطاً معينة بحد ذاتها من الاعمال والأفعال التي كانت تنسب سابقآ الى جوانب هذا الموضوع ! أن بحث مثل هذا الموضوع المعقد بعض الشيء في أورقة الامم المتحدة قد ارتبط منذ البداية بضرورة دراسة كافة جذور المشكلة والأسباب الحقيقية الكامنة وراء ارتكاب مثل تلك الاعمال ,التي تصنف بأنها إرهابية والمطلوب مكافحتها قبل إستفحالها لغرض ان لا تشكل خطر محدق على الدول والمجتمعات والأقليات الدينية والعرقية !؟ صحيح أن هناك تقصير واضح وقد يكون متعمد في بعض الأحيان في الجهود التي تم بذلها التي لم تسفر حقيقة الأمر ولغاية اليوم ,عن إبرام أتفاق واضح وصريح أو شريعة قانونية معتمدة دوليآ لغرض تحديد مفهوم واضح وصريح لا لبس فيه لمفهوم “الإرهاب” يعتمد عليه قانونيآ وقضائيآ في المحاكم الدولية , فقد حولت الدول العظمى وبالأخص دول مجلس الأمن الدولي التعريف الخاص بالإرهاب إلى الاجتهادات الشخصية لمسؤوليهم وأهوائهم وميولهم السياسية والأيدلوجية ,وكلن حسب مزاجه ومصلحته الاستعمارية في وضع تعريف خاص بهم وبما يتناسب مع توجهات هذه الدول وأطماعها السياسية والعسكرية والاقتصادية للدول الضعيفة والنامية التي لا تقدر ولا حتى تستطيع أن تقدر على المواجهة !؟.
ان موضوع الإرهاب في كثير من الجوانب المتعلقة به يمس في الصميم العلاقات الدولية ومصالح الدول والأمم والشعوب والأديان والطوائف والأقليات والعرقيات والمذاهب وبالأخص الضعيفة والفقيرة والمضطهدة منها ليس على مستوى العالم فقط ,وإنما يمتد حتى داخل موطنها الأصلي الذي تواجدت به منذ مئات السنيين!؟. لذا عندما يتم مناقشة مثل هذا الموضوع بالتحديد , يجب ان تكون هناك رؤية واضحة وصريحة ومناقشة مستفيضة وتكون هادفة وموضوعية وذات مصداقية لتضع له الحلول الجذرية ,ولكي يتم التوصل بعدها الى موقف دولي جامع ومشترك يعالج الجوهر والمسبب الحقيقي للمشكلة بعيداً عن أي ضغوط سياسية أو إقتصادية أو أجتماعية أو هيمنة عسكرية أو إستخدام لغة الابتزاز السياسي أو الاقتصادي !؟.
إن أي موضوع يطرح يؤدي بالتالي بالكيفية والسبيل التي تقوم على مكافحة مختلف قضايا الإرهاب المعاصرة أو المستقبلية تقتضي بالأساس وقبل كل شيء الاتفاق على تعريف مفهوم “الإرهاب” تعريفا واضحا لا لبس فيه ولا غموض ولا تأويلات !؟ لكي لا تأتي بعدها بأن تختلط معها المفاهيم والمصطلحات وتتداخل فيما بينها أو تستثني منه إعمال إرهابية واضحة وصريحة لأسباب تريدها الدول العظمى الإستعمارية أن لا يتم نعت مثل تلك المفاهيم ووسمها بأنها “إرهاب” أو عمليات إرهابية على الرغم من أنها عمليات إرهابية صريحة وواضحة !؟ وأن تتم جميع هذه المناقشات فقط داخل أورقة الجمعية العامة للأمم المتحدة وتتم تحت مظلتها الدستورية القانونية والسياسية للخروج بعدها من نفق تعريف مفهوم “الارهاب” بتعريف متفق عليه واضح وصريح ومع وضع الحلول الصريحة والعملية لمكافحته ! ليس فقط بالقوة العسكرية !؟ وإنما الاهم من كل هذا هو بتنمية الانسان والمجتمعات البشرية التي تعاني من هذه المحنة ,وما زالت في الماضي أو حاليآ وحتى المستقبل من الفقر والجوع والعوز والبطالة والإهمال وغياب العدالة الاجتماعية والحكومية في توزيع الثروات على المجتمع,وهي بالتالي تكون الأرض الخصبة والغنية بانحراف الشباب وجرهم نحو العنف المسلح وتغذية شعورهم بالتمرد !؟ وعلى أن يتم التعريف ليس كما يحدث الان وبصورة مخجلة بين بعض الدول العظمى أو فيما بينها كما يحدث اليوم : فالولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الاوربي وبعض الدول الاخرى لديها مفهوم وتعريف خاص بالإرهاب يختلف عن بقية الدول الاخرى … حيث تخلط المفاهيم والمصطلحات فيما بينهما بدون أي نتيجة تذكر !؟…
لابد هنا كذلك من التأكيد على الحق الطبيعي غير القابل للنقاش أو التأويل لجميع الشعوب في الكفاح المسلح والمقاومة المشروعة والتصدي ضد الاحتلال الأجنبي والسيطرة الاستعمارية والعدوان الصريح , وهو حق كفلته الشرائع السماوية ومنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق والأعراف الدولية المتفق عليها في القانون الدولي …. كما لا يجوز أن نعتبر نضال شعوب العالم ضد الاعتداءات والتدخلات السياسية والعسكرية للدول العظمى الإستعمارية إرهابآ…. بل أن الاستعمار والعدوان العسكري والحصار الاقتصادي والسياسي للدول النامية والفقيرة هو الارهاب الدولي بأبشع صوره !! .
صحيح إن مسألة الإرهاب متعددة الجوانب ومتشعبة الأبعاد وتستوجب من المجتمع الدولي بأن يكون هناك جهدآ مشتركآ لمعالجتها وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة !؟ ولابد من أن يشمل ذلك كل أعمال العنف سواء ارتكبها الأفراد او الدول مما يتعارض والقانون الدولي مثل الاحتلال الاستعماري والاستيطاني والاستخدام المنفرد للقوة والعدوان والتدخل في الشؤون الداخلية للدول وتدريب المجموعات المسلحة وتمويلها وتسليحها بهدف زعزعة أمن الدول المستقلة , وإثارة النزعات الانفصالية والنزاعات العرقية والطائفية والدينية في مجتمعات هذه الدول !؟ وممارسة القهر والحصار الاقتصادي والثقافي والسياسي والاضطهاد الديني !؟ واستخدام الأسلحة المحرمة دوليآ , وممارسة سياسة التجويع ضد الشعوب وحرمان بعض الدول من حقها في التقدم العلمي والتقني والثقافي والتنمية الاقتصادية والبشرية والتهديد ودفع الرشاوى لشراء مواقف ذمم بعض الانظمة السياسية ضد دول أخرى !؟ وبالنتيجة الحتمية فإن كل تصرف غير مألوف وخارج سياق وأسس وأنظمة القانون الدولي مثل ما هو مدون في ميثاق الأمم المتحدة هو إرهاب سواء قام به فرد أو جماعة أو منظمة أو دولة !.
لنأخذ على سبيل المثال حاليآ موقفين صريحين ويحدث حاليآ على أرض الواقع ولنكشف للرأي العام مدى ما وصلت إليه الازدواجية الدولية غير الأخلاقية في تعريف مفهوم “الإرهاب” لدى أعضاء عصابة مجلس الأمن الدولي وغالبيتهم من الدول الإستعمارية الصريحة بالمفهوم والدلالة … وفي هذين الموقفين من ما يحدث من مجازر وإرهاب صريح لا لبس فيه ضد المجتمعات الدينية المضطهدة والأقليات العرقية !؟ الأول هو تنظيم (داعش) المخابراتي المريب والذي ظهر من العدم قبل حوالي أربع سنوات , وما كتب عنه من بحوث ودراسات عديدة وندوات ومقالات في مختلف الوسائل الإعلامية ” المقروءة والمسموعة والمرئية ” والتي معظمها أيدت أن التنظيم ما هو إلا تنظيم مخابراتي أجنبي أتخذ من الإسلام السياسي منهاج وشعار وتستر بردائه لكي يسهل معها تنفيذ أجندته في دول المشرق العربي لتنفيذ رغبات إستعمارية قديمة وجديدة , وتفتيت هذه الدول إلى أقليات وأقاليم دينية وعرقية ومذهبية لكي تتقاتل مع بعضها البعض , وبعدها تأتي وهو الأهم من السيطرة الإستعمارية التامة لنهب ثروات هذه البلاد !؟ وما أن بدأ هذا التنظيم بارتكاب المجازر والإعدامات سواء في العراق وسوريا وحسب ما هو مخطط له مسبقآ من قبل أجهزة المخابرات , حتى هبت بدورها هذه الدول لكي تجيش جيوشها الجرارة لمقاتلة هذا التنظيم تحت ستار مكافحة “الإرهاب” وحماية الأقليات الدينية والعرقية من الإضطهاد !؟ .
من الجانب المقابل المظلم هناك ما يحدث في ميانمار وتحديدآ في ولاية راخين ضد إقلية الروهينغا المسلمة , ولكن كل ذنبهم بأنهم مسلمين فقط لا غير ,من مجازر صريحة وواضحة وممنهجة وبدعم حكومي عسكرية واضح وصريح , وما يتخللها يوميآ من عمليات قمع وتعذيب وإعدامات جماعية للنساء والأطفال والشيوخ والعجزة وحتى النساء الحوامل ببقر بطونهن وإخراج جنينها وإعدامه وعمليات الاغتصاب الجماعية وإحراق البيوت على ساكنيها !؟ تحت أعين المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان وعصابة مجلس الامن الدولي ,والتي وقفت بدورها صامتة وخجولة في إدانة مثل تلك الإعمال الإرهابية الواضحة والصريحة إلا من استنكار باهت وخجول من هناك وهناك صوته لا يكاد يسمع !!؟ والتي فاقت هذه الجرائم والمجازر ما فعله تنظيم داعش المخابراتي خلال السنوات الماضية جميعها ! لان العصابة الاستعمارية في مجلس الامن لا ترى بان تقوم بأي عمل عسكري حتى ولو إدانة بسيطة لما يجري من مجازر بحق هذه الاقلية المسلمة ولأنها وببساطة شديدة ليس لها أي مصلحة إستعمارية أو إقتصادية أو حتى سياسية في هذه المنطقة ,ولو على فرض أن أرضهم غنية بأحتياطيات النفط والغاز والمعادن الأخرى لرأينا كيف تتهافت هذه العصابة الاستعمارية فيما بينها على أن تتدخل عسكريآ وبالقوة وحتى يصل أن تدعم استقلال هؤلاء الاقلية موطنهم الأصلي !!؟ هذه هي حقيقة الازدواجية والمعايير غير الاخلاقية التي تنتهجها عصابة الدول الاستعمارية في تعريف مفهوم “الإرهاب” ليتحول بعدها هذا المفهوم إلى لغة كوميدية سينمائية ساخرة كما حدث في فلم “ألإرهاب والكباب” !!؟.
