حكمت محكمة كورية جنوبية بالسجن لمدة 24 عاما على الرئيسة باك جون-هاي رئيسة البلاد المنتخبة ، بتهم الفساد وتلقي الرشاوي بالتواطؤ مع صديقتها تشوي سون -سيل والحصول على اموال من مجموعات اقتصادية كبيرة مثل سامسونج وشركة لوتي، وغيرها من الشركات وقد كشف التحقيق تورط الكثير من السياسيين الكوريين الجنوبيين بهذه التهم وهم قيد الحبس والتحقيق، والمثير في هذه القضية ان القانون جرد الرئيسة من حصانتها (كونها منتخبة) واصطحبتها الشرطة الى قضاة التحقيق واللذين لم يكونوا يعيرون اية اهمية للمتهمة كونها رئيسة البلاد ، انما كانت صفتها بعد تجريدها من الحصانة مواطنة متهمة ، وقد تابعنا موضوعة تهمتها ووجدناها تتساوى امام القانون كاي مواطن بسيط متهم ،
ان المستخلص من متابعة هذه القضية في دولة اسيوية ، انها دولة مؤسسات ، دولة تتعامل مع المواطن من خلال هذه المؤسسات لا من خلال احزاب او اشخاص ، بتعبير ادق ان المواطن فيها يتساوى مع رئيسة الدولة اذا كان متهما كما هي الاخرى متهمة ، لم تشفع لها حزبيتها او الاصوات الانتخابية التي حازت عليها في انتخابات الرئاسة ، وهنا يتصدر المطلب الملح في كل ديمقراطيات العالم ، المساواة امام القانون، وان تكون الدول دول مؤسسات لا دول طوائف او احزاب او اشخاص، والسؤال الملح الان امام القضاء العراقي ، متى تحكمون بما حكمت المحكمة الكورية الاسوية ونحن دولة اسوية ، متى تقطعون دابر التسلط الحزبي او الفئوي والفساد الذي غلف كل شئ ،؟ متى تتعاملون مع الرئيس كما تعاملون المواطن البسيط ، متى تسحبون الوزير المتهم كما تسحبون المواطن البسيط المتهم .
ان مشكلة العراق وتوسع الفساد فيه هو ان المرض الاجتماعي الذي لازمنا منذ عقود هو ان هذا محسوب على ذاك وان فلان رئيس كتلة وان علان زعيم حزب ، اي ان الامراض التي كانت قد اصابت البعث انسحبت الى ازلام العهد الجديد بسبب العشائرية والتقاليد البالية ، انصر اخاك فاسدا او مفسدأ ، ان العراق سوف لن يغادر اوضاع الفساد الراهنة اذا لم نخطوا ذات الخطوات الكورية في مسألة سجن الرئيسة تمهيدا لقطع ايادي الزعامات الخسيسة …