هناك اخبار شبه مؤكدة او مؤكدة بأن الحكومة ترغب في استقطاع رواتب الموظفين نتيجة الازمة المالية التي يمر بها البلد والتي هي ليست استثنائية والتي يقال عنها استثنائية بسبب كورونا وانخفاض اسعار النفط العالمية وباعتبار ان هناك جهات كثيرة ومختصة نادت بتعظيم موارد الدولة بديلا عن النفط … ولكن رغم ذلك لم تجد اي اذان صاغية من المسؤولين في مراكز القرار وبقي المواطن الفقير والموظف بداية حائط الصد للازمات التي يمر بها البلد والسبب سوء الادارة .. المشكلة بأن هناك ابواب كثيرة لتعظيم هذه الموارد كالزراعة والسياحة الدينية وغير الدينية والموارد الطبيعية باستثناء النفط والكمارك والضرائب وحتى الغاء تراخيص الشركات النفطية لم يتم استغلالها او العمل على تعظيمها والاستفادة منها لدرجة ان المواطن يشعر بأن ما يحصل متعمد وفوق كل هذا هناك ميزانيات خرافية ترصد لقطاعات عديدة كالكهرباء والماء واكساء الطرق وبناء المنشآت الحيوية والجسور ولا نرى سوى الظلام وابتزاز بعض اصحاب المولدات وانقطاع للماء والعمليات الارهابية والمرض والموت بسبب كورونا وغير كورونا والاختناقات المرورية والكثير الكثير من الامور التي يعاني منها المواطن العراقي قد تحتاج الى صفحات لكتابتها .. ورغم هذا نرى ان المواطن العراقي حياته مستمرة وقد تكيف مع الوضع الذي يمر به فاستعان (بالماي آرو) بدلا من ماء الحنفية واستعان بالمولد بدلا من الكهرباء الوطنية وقام بتبيلط شارعه وزين رصيفه بدلا من امانة بغداد وتقبل الوقود السيء في سيارته بدلا من الجيد وخرج قبل موعده بساعتين ليصل مبكرا بسبب الازدحامات وذهب الى الكليات الاهلية بدلا من الحكومية وتحمل الكثير من فعل الواجبات التي هي حقوق كان يجب على الحكومة ان تقدمها له .. وبعد هذا وذاك تأتي الحكومة بالحل الوحيد وبعد سقوط النظام لازمات العراق هي تخفيض رواتب الموظفين !! .
ورغم كل هذا انا برأي الشخصي ان الكثير لن يمانعوا بنسبة التخفيض لعدة اسباب اهمها ان هناك حس وطني ويقول ان البلد يمر بأزمة مالية رغم ان التخفيض اجباري ولكن هذا الموظف ينتظر من الحكومة عدة قرارات بجانب قراراها بتخفيض راتبه بحيث يكون التخفيض مدروسا و تكون نسبة الاستقطاع موازية لنسب التخفيض التي يجب على الحكومة ان تتخذ قرارات لاجلها ليتناسب طرديا مع راتب الموظف. فمثلا خفض الضرائب ، والكمرك لكل انواع المواد الداخلة للعراق ودون استثناء ، تخفيض الايجارات للبنايات الاهلية والحكومية ، خفض الايرادات الحكومية كأجور استحصال بدل جوازات السفر واجور المعاملات المرورية والبطاقة الوطنية وغيرها ، تخفيض الغرامات المرورية ، تخفيض الاجور الدراسية في الكليات الاهلية والحكومية ، تخفيض اجور المكالمات الهاتفية ، تخفيض اسعار الوقود ، تخفيض اجور المستشفيات الحكومية والاهلية ، وضع تسعيرة محددة للدواء ، تخفيض جباية الماء والكهرباء ، تخفيض اسعار المولدات الاهلية من خلال توفير مادة الكاز او توفير الكهرباء الوطنية للمواطن ، توفير الماء الصالح للشرب ، توفير حصة غذائية كاملة ، اطلاق المنح التي وعدت الحكومة بها للشرائح المتضررة من حظر التجوال ، والكثير من الامور التي تحتاج الى تعديل .. نسأل الله العلي القدير ان يحمي اهل العراق وان يقضي على هذا الوباء .
