لا يخفى على المتتبعين للأحداث السياسية في العراق ما آلت اليه أوضاع إقليم كوردستان الإقتصادية بعد فرض الحصارالإقتصادي من قبل حكومة بغداد مما أدى الى نقص في السيولة النقدية بعد غلق المطارات والمنافذ الحدودية وإيقاف التعامل مع البنوك والمصارف وحجب حصة الإقليم من الموازنة السنوية وعدم دفع رواتب الموظفين والبيشمركة منذ عام 2014بحجة فرض سلطة القانون في كركوك والمناطق المتنازع عليها وما رافقت أحداث السادس عشر من أكتوبر من ممارسات لا أخلاقية ولا قانونية في تعاملها مع الكورد ونزوح آلالاف من العوائل الكوردية وتركهم لمدنهم وقراهم مع تطبيق سياسة التعريب ذات الطابع الشوفيني المقيت وإمكانية هيكلة الإقليم خرقاً لبنود الدستور العراقي نتيجة للتطور والتقدم الحاصلين في إقليم كوردستان وإيقاف عجلتها عن الدوران بالإضافة الى تنصل الحكومة المركزية عن مبدأ الشراكة الحقيقية والتوازن والتوافق في العملية السياسية .
لكن دارت الدوائر على المتصيدين في الماء العكر لخلط الأوراق وإفشال العملية السياسية نتبجة للنظرة الشوفينية تجاه الشركاء في الحكومة وفق آلية مدروسة بالتوافق مع أجندات خارجية لها مصالحها الإستراتيجية من التدخل المباشر في الشؤون الداخلية للبلد متناسين دور قوات البيشمركة الأشاوس في الدفاع عن العاصمة بغداد وخاصة المؤسسات الحكومية والإدارية بعد قرار بريمر بإلغاء الجيش العراقي الى أن تم تشكيل نواة للقوات الأمنية , بالإضافة الى مراهنة البعض من مراهقي وسياسي الصدفة بإنتهاء دور الحزب الديمقراطي الكوردستاني بعد القرار الإستراتيجي بإجراء الإستفتاء على الإستقلال , حتى حان موعد الإنتخابات التشريعية ليحصد الحزب الديمقراطي الكوردستاني بمفرده أكبر عدد من المقاعد في البرلمان العراقي وبرلمان كوردستان ويقلب الطاولة على كل المتشككين بدورالحزب , في الوقت الذي عاقب الشعب العراقي كل من عادى الكورد عبر صناديق الإقتراع في بادرة تستحق الشكر والثناء .
وبعد تشكيل الحكومة الجديدة وإنتهاء الأزمة بين بغداد وأربيل والإنفراج في الضائقة المالية التي مر بها الإقليم لخمس سنوات خلت , أعلنت حكومة إقليم كوردستان وعلى لسان رئيس الوزراء نيجيرفان البارزاني إنتعاش الإقتصاد والعبور الى برالأمان بعد تجاوز عقدة الحصار الإقتصادي الذي فرض خرقاً لبنود الدستور العراقي , لتبدأ عملية البناء والإعمار عن طريق فتح أبواب الإستثمار على مصراعيه وإستئناف العمل في المشاريع المتوقفة في جميع محافظات الإقليم وعلى جميع الأصعدة في مجالات الحياة التي تخدم المواطنين نتيجة للخطة الإستراتيجية التي تنتهجها الحكومة منذ تشكيلها عام 1992 من خلال توظيف العقول العلمية بإستخدام التكنولوجيا ليوازي الإقليم بذلك مصافي عواصم العالم المتقدم وكما صرح بذلك رئيس حكومة الإقليم قبل فترة من الزمن , ستكون أربيل دبي الثانية في كوردستان بهمة سواعد الغيارى والمخلصين من أبناء كوردستان بعد أن بدأت عجلة البناء بالدوران من جديد والتي كانت السبب في غيض الاعداء لشن العملية العسكرية المدعومة بالدبابات الامريكية على إقليم كوردستان ليحدث الذي حدث بعد السادس عشر من أكتوبر .
وخير دليل على إهتمام القيادة الكوردستانية وعلى رأسها رئيس حكومة إقليم كوردستان العراق نيجيرفان البارزاني بعملية البناء والإعمار هو إفتتاح معرض أربيل الدولي للبناء والإعمار والإنشاء والبنى التحتية والكهرباء والمياه والنفط والغاز في دورته الحادية عشر في العاصمة أربيل للفترة من 22لغاية 25 نيسان الجاري بمشاركة العشرات من الشركات المحلية والعالمية من 15 دولة , لتبقى كوردستان منارة للتقدم والتطور والبناء والإعمار وقبلة لإستقطاب رساميل الأموال والمستثمرين لما يتميز به إقليم كوردستان من أمن وأمان عن باقي محافظات العراق بفضل الأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل حماية تراب الوطن من هجمات عصابات داعش الإرهابي وكسر شوكتهم في عقر دارهم بعد أن إحتلت ثلث مساحة العراق .