كوارث ونوائب اللجان والمكاتب الاقتصادية للأحزاب ومظلة الجهادية ورفحا والمفصولين والشهداء السياسيين و والموالين للجمري لإيران ملي !!!!

والغريب أن؟؟؟ ثلاث مؤسسات أساسية أوكلت إليها مهمة الرقابة المالية والاقتصادية في العراق، هي لجنة النزاهة في البرلمان، وهيئة النزاهة (مستقلة)، وديوان الرقابة المالية، وهو المؤسسة العريقة التي أنشئت منذ زمن الحكم الملكي، لكن على رغم وجود تلك المؤسسات التي تخصصت في مراقبة المال العام وأبواب الإنفاق الحكومي وغير الحكومي، تفشت ظواهر نهب الأموال العامة وآخرها سرقة مليارين ونصف المليار دولار من الأمانات المودعة لدى هيئة الضرائب الحكومية التابعة لوزارة المالية.

ملف طويل آخر يفتح حالياً حول تبخر عائدات المنافذ الحكومية، التي قال عنها النائب مشعان الجبوري إنها تقدر بـ10 مليارات دولار، إضافة إلى تبخر 200 تريليون دينار عراقي (0.14 تريليون دولار) تحت باب السلف المالية المدورة للفترة من 2005 وحتى 2022، حيث لم يقم أي جهاز رقابي بواجباته لملاحقة هذه المخالفة أو إيقاف تلك السلف.

و”بنيت فلسفة الرقابة على ثلاثة مرتكزات أساسية: الرقابة الاستباقية من خلال مكاتب المفتشين العموميين التي تم إلغاؤها بنفوذ سياسي غير نزيه منعاً لتضارب المصالح بين أصحاب النفوذ، ورقابة النزاهة ومهمتها الوقاية والتحقيقات والاسترداد، وهي جهة تمثل العراق في اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وديوان الرقابة المالية وهي الرقابة البعدية حيث يقوم الديوان بتحقيق الحسابات المالية الحكومية مع تقييم الأداء العام واقتراح التقويم، وهذه المؤسسات الأساسية هي التي تتابع وتدقق الأداء العام لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، وهناك أيضاً رقابة البرلمان ومجالس المحافظات والقضاء والادعاء العام ولكنها ليست بقدرة المؤسسات الأساسية“.

ان فساد الاحزاب السياسية في العراق لا يمثل حدثا مستقلا بذاته، انما فسادها هو جزء من ظاهرة الفساد المستشري في البلد، وما يساعد على تفاقم هذه الظاهرة ان العراق شهد امرين مشجعين على انتشار الفساد الا وهما الانهيارات (سقوط نظام الحكم 2003 او تعرضه لخطر السقوط 2014) والتحولات(التحول الاقتصادي من القطاع العام الى القطاع الخاص)، وان الفساد بهذا الشكل هو الافة التي تدفع باتجاه المزيد من الفساد لدى الافراد والمؤسسات، ولا يمكن القضاء عليه الا من خلال عملية التراكم في مكافحته بوجود تكامل مؤسساتي يقف على قمته وجود القضاء النزيه والفاعل والذي لا يسمح بالافلات من العقاب، وتعزيز بناء بناء الدولة العراقية لتكون دولة مؤسسات لا تحركها المزاجات الشخصية للقابضين على السلطة”.

المكاتب الاقتصادية او اللجان الاقتصادية ظاهرة جاءت بعد الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003,ولم يألفها العراق سابقا,الذي كرس نظام المحاصصة الطائفية لادارة الدولة العراقية ,المكاتب الاقتصادية آلية اتبعتها الاحزاب الطائفية في ادارة الوزارات التي تكون تابعه لهذا الحزب او ذلك وفق المحاصصة الطائفية, ويقوم عمل هذه المكاتب على مراقبة الوزير ودراسة جميع العقود والمشاريع قبل إحالتها, وتحديد النسبة التي يجب أن يحصل عليها الحزب, وذلك لأجل ضمانة وديمومة تمويل مشاريع الأحزاب ونشاطاتها الحزبية,مما جعلها عائقا أمام إدارة الدولة مهامها في تنفيذ المشاريع الاقتصادية والتنموية تبعا لما تمارسه من امتصاص لمقدرات العراق المالية,كما ساهمت هذه اللجان في احد اكبر عمليات غسيل الاموال في العالم, عندما استخدمت نفوذها السياسي لنقل عشرات المليارات من الدولارات الخاصة بالاحزاب الى الخارج لتوضع في حسابات خاصة أو شراء عقارات وممتلكات متنوعة في اوروبا او دول الجوار.

وهذا ما أشارت إليه لجنة النزاهة النيابية في مجلس النواب العراقي, بأن حجم الأموال المهربه الى خارج العراق تقدر(238)مليار دولار, وهو رقم يفوق موازنة العراق لأكثر من عامين,والأموال التي تم تهريبها أغلبها من المشاريع والعقود التي تعاقدت عليها الوزارات والمحافظات العراقية وتم تهريبها من خلال ايصالات وهمية.

ويقيس أي حزب سياسي مساهم في الحكومة مستوى طاعة الوزير له بمقدار تنسيقه مع اللجنة الاقتصادية داخل الوزارة, لذلك تفضل بعض الكتل السياسية ترشيح الأسماء نفسها لمنصب الوزير الذي يقع ضمن حصتها بغض النظر عن خبراته او تخصصه وتحصيله العلمي, والمكاتب الاقتصادية في الوزارات والمؤسسات تمتلك أذرعا يمكنها من خلالها الوصول إلى بعض الوزراء لتعطيل إحالة عقود بعض الوزارات الى حزب دون آخر من خلال تنافس غير مشروع او عبر الضغط على الوزراء ووكلائهم كما وان حكومة الكاظمي لم تتمكن من السيطرة على ذلك, لان الاحزاب هي التي جاءت بالحكومة الحالية ومنحتها الثقة, لهذا من الصعب أن تخرج حكومة الكاظمي عن سياق المحاصصة والضغوط السياسية.

فيما وصف عضو البرلمان السابق رحيم الدراجي المكاتب الاقتصادية للأحزاب في الوزارات بأنها(مكاتب لنهب وسلب اموال الشعب العراقي)مضيفا ان الاحزاب السياسية سرقت اموال العراقيين من خلال المكاتب الاقتصادية واكد ان( المكاتب الاقتصادية تسببت بتدمير جميع المشاريع العراقية لأنها اعتمدت على مشاريع وهمية لا أصل لها على الأرض).

في السياق ذاته أكد وزير العدل السابق وائل عبد اللطيف أن( المكاتب الاقتصادية غير قانونية لكنها تعطي لكل كتلة سياسية نسبة تتراوح بين 5-10% عن كل مقاولة) واضاف بان(مكاتب الأحزاب تشكلت عام 2005 وهي سبب تضخم ثروة السياسيين والأحزاب الكبيرة ولفت الى وجود شخصيات محورية في كل وزارة تساعد الوزير على عقد صفقات على الورق مقابل عمولات)

ونظرا لتعالي الأصوات المطالبة بإغلاق المكاتب الاقتصادية التابعة للاحزاب والكتل,فقد تم الغائها في العلن بشكل صوري والحقيقه الى حد هذه اللحظة لا زالت تدير الكثيرمن المشاريع والمناقصات الاقتصادية, حيث لجأت الأحزاب السياسية للتمويه باستخدام أسماء وعناوين غير سياسية للحصول على التمويل.

تجدر الإشارة إلى ان بعض الأحزاب ليس لها مكاتب اقتصادية معروفة لكنها تدير عمليات فساد بطرق سرية دون اثارة الانتباه, خاصة بعد افتضاح أمر تلك المكاتب قامت الاحزاب بتحويل أسماء لجان التمويل الى اسم آخر يدل على نشاطات اخرى لكنها تمارس نفس الابتزاز بحق المقاولين ورجال الاعمال, لهذا تدور صراعات كبيرة بين الأحزاب للحصول على وزارات مهمة فيها( كومشنات) من مقاولين ورجال أعمال.

والدليل على الابتزاز الذي تمارسه المكاتب الاقتصادية على المقاولين ورجال الأعمال حيث جاء قبل سنوات رجل أعمال كويتي الى البصرة وكان لديه مشروع لبناء خمسة آلاف وحدة سكنية لذوي الدخل المحدود الا ان ابتزاز احد الاحزاب المتنفذة طالبته بعمولة عالية ما اضطره إلى إلغاء المشروع والعودة الى بلده.

يجمع المراقبون في الشأن الاقتصادي على أنه من دون القضاء على هذه اللجان التي تعشش في الوزارات والمؤسسات الرسمية, لا أمل في نهوض العراق من جديد, اذ ان موارد الدولة العراقية سوف تبقى عرضة للنهب والسلب من قبل اللجان الاقتصادية لاحزاب المحاصصة الطائفية.

اللجان الاقتصادية والمكاتب الاقتصادية لدعم الفصائل المسلحة  للأحزاب $$$و هي مافيات اقتصادية محترفة تستخدم نفوذ الاحزاب السياسي التابعة لها لتحقيق ارباح وايرادات مالية ضخمة جدا عبر الجريمة المنظمة وتبييض الأموال وتزوير الوثائق والعملات والغش وغسيل الاموال والسيطرة على ادارة ايرادات اجهزة ودوائر الدولة العراقية عبر الاستخدام السيئ للصلاحيات الحكومية وتمثل هذه اللجان الجناح المالي والاستثماري للحزب ومصدر تمويل لنشاطاته وقوته ووجودة ككيان سياسي حاكم .

يقود هذه اللجان اشخاص من داخل عوائل السياسيين القياديين في الحزب وتمثل اكبر مجموعة من العلاقات والارتباطات والموظفين والمسؤليين الكبار في المناصب الحساسة في الوزارت والدوائر التابعة لها وتحقق ايرادات هائلة لصالح الحزب لتستخدم جزء من هذه الاموال في تمول دعاياتهم السياسية والانتخابية والاثراء على حساب المصلحة العامة للجمهورية وللشعب .

تحقق هذه اللجان ارباح ضخمة جدا تضعها على شكل ارصدة داخل وخارج العراق داخل العراق في حسابات مصرفية خاصة تابعه لها وفي قاعات داخل فلل ومزارع وبيوت محمية جيدا تتكدس بها الرزم للدولارات ولليورو والجنيه الاسترليني والين وكذلك سبائك ذهبية المحفوظة بصناديق من الالمنيوم و باكياس..

يتم التعامل معها وفق المتر المربع والمتر المكعب وليس المبلغ الرقمي لتجنب معرفة الرصيد الحقيقي وكذلك لسهولة الحساب والتعبئة والخزن . اما خارج العراق فتدخل على شكل حوالات رسمية لدعم الاستيرادات العراقية الغذائية ومستثمر شركة اجنبية او في ملاذات ضريبية لا تسائل على المصدر المالي وتبنى جزر سياحية وفنادق وحصص باسهم وسندات شركات عالمية سياحية وصناعية وخدمية وتجارة الذهب .

تستخدم اللجان الاقتصادية مزاد العملة في البنك المركزي العراقي كمصدر اساس في التمويل في تحقيق الربح السريع والسهل كاساس ثم تتلون انشطها الى مافيات اصغر متمثلة بشركات مقاولات وشركات استثمارية باسماء اجنبية وشركات نقل بري وبحري وجوي ومصارف اهلية خاصة باسماء متعددة وشركات استيراد وشركات تجارية للبضائع الغذائية والسيارات وشركات التحويل المالي والشركات السياحية وشركات التجهيز والتعاقد وتستحوذ على العقارات العامة الحكومية والخاصة اراضي وبنايات وعمارات تجارية وسكنية وفنادق وسلسلة مطاعم وتمتلك هذه اللجان ايردات ثابته في كحصص في ادارة المطارات الحكومية والموانئ والمنافذ الحدودية الدولية والمصافي وتوزيع المنتجات النفطية وتتم اخذ حصص من الجباية للضرائب والرسوم الجمركية والرسوم الاخرى والغرامات والصفقات الوهمية الفاسدة والبيع بالسوق السوداء ..

وايضا تقوم بادخال وتجارة الممنوعات للمشروبات الكحولة والحبوب المخدرة والمخدرات والسلاح وتجارة الاثار والحديد السكراب وتجارة الاعضاء .

وتوقم هذه اللجان الاقتصادية بالاستمرار بالاستحواذ على النشاط الاقتصادي العراقي من ايرادت النفط وصولا الى انتاج الكهرباء وجباية ايرادات تجارية ومالية والتجاوز على الاراضي وتحويل جنسيتها واعادة بيعها من جديد ..

تتدخل هذه اللجان في تنصيب وعزل واقالة الموظفين والداريين والشخصيات التي تعترض طريقها وتشتري ولائات من تعينهم ليحققوا لها اكبر قدر من الخضوع والاذلال والانبطاح المالي ..

اختراق قوي وضربة قوية لامن واستقرار ومستقبل العراق كدولة مستقرة امنة .بغزوها بجيش اقتصادي كبير محمي جيدا ولا يمكن الاعتراض او الوقوف ضده

والا فمصيرك العزل والتهديد والاعتداء المسلح على دارك او تنتهي بالخطف والتصفية او ترهيبك للهروب الى الخارج ..

تنتشر هذه اللجان في الاحزاب العراقية العربية منها الشيعية والسنية والكردية منها .

وهم متفقين فقط بهذا الجانب .

الحل صعب وشديد ويجب ان يكون الترياق من سم الافاعي نفسها وهذه بدوره شديد التعقيد والصعوبة ..

    اللجان الاقتصادية هي آلية اتبعتها الأحزاب الإسلامية الشيعية في العراق لإدارة الوزارات التي تحصل عليها ضمن الحكومة في إطار عملية المحاصصة

ومن أشهر الوزراء الذين ينطبق عليهم هذا الأمر، القيادي في المجلس الإسلامي الأعلى باقر جبر الزبيدي الذي تنقل بين حقائب الإعمار والإسكان والداخلية والمالية والنقل. ويُعرفُ بأنه من أشد المخلصين للجنة الاقتصادية المسؤولة عن متابعة مصالح المجلس الإسلامي الأعلى في الوزارات العراقية.

ولا يقتصر دور هذه اللجان على استحصال الرسوم والعمولات غير القانونية من المتعاقدين، بل تمتد مهامها لتشمل قضايا استراتيجية، تتعلق بتسهيل دخول بضائع وتحويل أموال وتعيين موظفي الدرجات الخاصة.

ولعبت اللجان الاقتصادية دورا مؤثرا في إعاقة حصول مصانع الإسمنت المحلية على التسهيلات القانونية والتمويل اللازم، طيلة أعوام، لتفسح المجال في السوق العراقية للمنتج الإيراني، الذي بقي لمدة طويلة خيارا وحيدا أمام الشركات والأشخاص.

كما أسهمت هذه اللجان في أحد أكبر عمليات غسيل الأموال في العالم، عندما استخدمت نفوذها السياسي لنقل عشرات المليارات من الدولارات الخاصة بالأحزاب إلى دول عديدة، لتوضع في حسابات خاصة أو تدفع لشراء عقارات وممتلكات مختلفة.

وأهم الأدوار التي تلعبها اللجان الاقتصادية، هي توصياتها بشأن تعيين “سين” من الأشخاص في الموقع الوظيفي الفلاني وفصل “عين” من الموظفين من موقعه في الحكومة. وتصدُر هذه التوصيات لضمان الحصول على المزيد من العمولات، ومساعدة الأحزاب على التغلغل في مفاصل الدولة لتمكينها منها.

وعادة ما يكون رئيس اللجنة الاقتصادية هو شقيق زعيم الحزب أو الحركة أو التيار، على غرار حركة عصائب أهل الحق التي تملك 15 مقعدا في البرلمان، مكنتها من الحصول على وزارتين في حكومة عادل عبدالمهدي المستقيلة، هي الثقافة والعمل.

وتقول مصادر إن قيس الخزعلي، أوكل لشقيقه ليث مهمة ترؤس اللجنة الاقتصادية الخاصة بحركة العصائب، وبعد شهور وجد قيس وليث اسميهما على لائحة المطلوبين للولايات المتحدة بسبب أنشطة مشبوهة تتعلق بانتهاكات وقضايا إرهابية.

وخلال الأعوام الماضية، التي شهدت صعود تنظيم داعش، ، ظهر نوع جديد من هذه اللجان، يحمل عنوان “المكاتب الاقتصادية للفصائل”.

وتتطابق مهمة المكتب الاقتصادي التابع لميليشيات كتائب حزب الله مع مهمة اللجنة الاقتصادية التابعة لحزب الدعوة الإسلامية، لكن الأول يلجأ إلى العنف للحصول على مبتغاه، بينما يعتمد الثاني على النفوذ السياسي.

ونشطت العشرات من المكاتب التابعة للفصائل بعد عام 2015 داخل ما يعرف بـ”المناطق المحررة”، وهي المدن السنية التي كانت تحت سيطرة داعش بدءا من 2014، ثم استعاد العراق سيطرته عليها. لكن لجان “فصائل المقاومة الإسلامية”، وجدت ممانعة في البيئة السنية، لأنها كانت تحاول أن تأخذ ما ليس من حصتها.

وعلى سبيل المثال، نقلت المكاتب الاقتصادية التابعة لفصائل المقاومة الإسلامية، آلاف الأطنان من “السكراب”، وهو عبارة عن مخلفات حديدية من بقايا مرحلة الحرب على داعش في مدينة الموصل إلى إيران، حيث عادت إلى العراق على شكل عجلات من نوع “سايبا”، ذات الكلفة المنخفضة والنوعية الرديئة.

    من دون القضاء على هذه اللجان لا أمل في نهوض الدولة، إذ أن مواردها ستواصل التشظي لصالح أحزاب الإسلام السياسي

إن ملف اللجان الاقتصادية الخاصة بالأحزاب الإسلامية والميليشيات الموالية لإيران، حاضر على طاولة المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة مصطفى الكاظمي، وهذا ما يفسر المخاوف لدى حلفاء طهران.

ويجمع المراقبون على أنه من دون القضاء على هذه اللجان التي تعشش في المؤسسات الرسمية، لا أمل في نهوض الدولة، إذ أن مواردها ستواصل التشظي لصالح أحزاب الإسلام السياسي.