عند ترشيح خالد العبيدي لوزارة الدفاع بداية، تشاءمت كثيرا لان بواطن الأمور تشير ان المالكي موافق عليه ويصر عليه وبعد التحري الدقيق علمت ان الرجل مستعد لتطبيق كل ما يريده المالكي منه لأجل تسنم هذا المنصب، وبعدها عندما تم ترشيحه فعليا لوزارة الدفاع والتصويت عليه كم تألمت وحضرت في مخيلتي كل مظاهر الخراب الذي سيحل باهل العراق واهل السنة تحديدا وحصل فعلا ما كنت اتوقعه، وظهر جليا عندي عندما تم التصويت عليه في مجلس النواب بعدها بيومين او اكثر تم اقتحام ناحية جرف الصخر من المليشيات الإرهابية الماتمرة بأمر قاسم سليماني وربيبه هادي العامري وسمعنا وتأكدنا عن حدوث فضائع ارتكبت في ناحية جرف الصخر وقد صورت المليشيات عملية اقتحام ناحية أؤكد ناحية وكانه تحرير الجولان من الإسرائيليين، وكان وزير الدفاع خارج التغطية في ملف تحريك القطعات والقتال في المناطق السنية ولا ولن يستطيع التدخل باي شيء من ذلك؛ وان توزيره فقط لأجل إعطاء مشروعية لجرائم المليشيات في ظل وزير دفاع سني، حيث حيا القوات التي شاركت في اقتحام جرف الصخر وتغافل عن كل الجرائم التي ارتكبوها هناك وفي مناطق أخرى وكما حيا مؤخرا جرائم المليشيات في السعدية وجلولاء وبرئها (الوضيع) من جرائم تفجير المساجد وحرق وسرق البيوت وتجريف البساتين، وكما حيا الإرهابي الإيراني هادي العامري وتحدث وكانه ضابط دمج يعمل بأمرة قاسم سليماني وهادي العامري ولم يعر أهمية لكل التصريحات التي صدرت من نواب سنة (متخاذلين جبناء وعلى راسهم رئيس مجلس النواب والنجيفي والمطلك وبقية الجوقة؛ لانهم يطلبون من الجلاد والقاتل والمجرم هادي العامري التدخل لوقف هذه الجرائم ويعلمون علم اليقين ان من يقوم بها ويرعاها هو نفسه لكنهم يخافون ذكر اسمه ولو همسا لانهم باعوا الحقوق برخص الاسعار) وكانت تصريحاتهم اسقاط فرض عن الجرائم التي تقوم بها المليشيات حتى صار هذا الوزير ورئيس مجلس النواب ومن رشح هذا الوزير يتمسحون على أعتاب أبواب زعامات دينية وسياسية شيعية، ظهيرين للفساد والجريمة وأدوات لأنهتاك حقوق الإنسان من خلال عدم القيام بمسؤوليتهم في الرقابة والتعقب والمحاسبة، وتسترهم على الإرهابي والمجرم والفاسد والظالم، وغض النظر عن الملفات والقضايا المتعلقة بجرائم تفجير مساجد وجوامع وقتل وتهجير وغيرها، تطبيقا لسياسة الكيل بمكيالين والتعامل بازدواجية في التعاطي مع القضايا التي تنتهجها الحكومة ومرجعيتها الرشيدة، فنجده (وزير الدفاع)أعمى عن الجرائم التي مارستها ولازالت تمارسها الميليشيات والمجاميع المسلحة التابعة لإيران والأحزاب التي تأتمر بأمرها، ولم يقم بأي إجراءات عسكرية او امنية او حتى قانونية وقضائية بحقها رغم ان الحوادث موثقة بالأدلة، وفي المقابل نجده أسد ضرغام في التعاطي مع العمليات العسكرية التي تجري في المحافظات السنية ويرمي كل الإرهاب بساحة داعش دون التطرق للمليشيات، كما انه لم يحرك ساكنا في قيام ضباط في وزارة الدفاع بعمليات تهريب للأموال النقدية الى الخارج، من خلال مطار بغداد الدولي، والى جهة مجهولة! لأنهم من جهة معينة ولم يرف له جفن تجاه المداهمات الوحشية التي تقوم بها هذه المليشيات وعلى مسمع ونظر قوات الجيش الماتمرة بأمرة هذه المليشيات، والممارسات الوحشية والتعذيب البشع الجسدي والنفسي والابتزاز وغيرها.
ومنظمة العفو الدولية كانت ارحم من وزير دفاعنا وكتلته البائسة حيث قالت في بيان صدر مؤخرا إنها ” تملك أدلة على أن ميليشيات شيعية قامت بارتكاب عشرات عمليات القتل بحق سنة في العراق، وهي تعتبر إعدامات عشوائية. وأضافت أن مجموعات شيعية مسلحة تقوم أيضًا بعمليات خطف (مواطنين مدنيين) سنة تفرض على عائلاتهم دفع عشرات الآلاف من الدولارات لإطلاق سراحهم”. ” وبالرغم من دفع هذه الفدية فان العديد من الاشخاص ما زالوا معتقلين، بل إن بعضهم قتل”.
وقالت دوناتيلا روفيرا، مستشارة المنظمة لأوضاع الأزمة ” إن مباركة الحكومة العراقية لهذه الميليشيات التي تقوم باستمرار بمثل هذه التجاوزات تعطي موافقتها على جرائم حرب، وتغذي حلقة خطيرة من العنف الطائفي”، وقالت المنظمة أيضا ” إن الميليشيات الشيعية تستخدم الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية بمثابة حجة لشن هجمات انتقامية ضد السنة”.
أن المليشيات العراقية والحرس الثوري وحزب الله والحوثيون وقبلهم داعش، أحرقوا الأخضر واليابس، وعطلوا الحياة وأشاعوا الفوضى والخوف في مجتمعات كانت آمنة مستقرة، وأفرغوا دساتيرها وقوانينها من مضمونها، ومزقوا صفوف أبناء الوطن الواحد والدين الواحد، وداسوا على سيادة تلك الدول، وأهانوا كرامات شعوبها، بهدف واحد معلن وغير مخفي وهو فرض التشيع بالقوة، وانتزاع السلطة من (السنة) بالمفخخات وبتعطيل المؤسسات وحرق الوزارات وقتل الجنود والضباط، والمناداة بأخذ الثأر النائم منذ 1400 سنة، فهي
في قناعة الولي الفقيه لا ” تخدم السياسة الرئيسية لـ (المستكبرين)، ولا تثير الخلافات بين الفرق الإسلامية، وخاصة بين السنة والشيعة.”
والأكثر بشاعة ونفاقا وتقية أن الولي الفقيه يدعي الخوف من أن يكون هدف القتال ضد داعش تفرقة المسلمين وإشعال الفتنة بين السنة والشيعة، وهي، في نظره، من الكبائر.
واذكر وزير الدفاع المغوار بما قاله العميد محمد باك بور، قائد القوات البرية للحرس الثوري الإيراني في كلمة له بمناسبة ذكرى قتلى القوات البرية للحرس الثوري خلال فترة الحرب الإيرانية على العراق، (نحن نتحكم في الأمور والأحداث التي تجري في العراق بشكل كامل، ولدينا السيطرة المخابراتية الكاملة في عمق أراضي العراقية، ونحتفظ بحقنا لتجفيف أية حركة (إرهابية) أين ما كانت وفي أي زمان).
قال الفريق “محمد علي عزيز جعفري”، القائد الأعلى للحرس الثوري الإيراني، حسب تقرير – نشر يوم(4/12/2014)، على الموقع الرسمي للحرس الثوري الإيراني “سباه نيوز″، فإن جعفري صرح في اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وأوضح أن إيران استطاعت أن تظهر كقوة كبيرة مسيطرة في سوريا، والعراق، والبحرين، واليمن، على حد قوله.
ان ما تقوم به داعش اقل وارحم مما تقوم به المليشيات حيث تسيطر مليشيات الدولة بعماماتها ومحابسها ولحلاها وحلالها وحرامها ومليشياتها وعصاباتها على كل مرافق وأموال وخزائن الدولة وثرواتها، تجري السرقة عيني عينك وفي وضح النهار وبالقانون أحيانا وبالتسليب والخطف والأبتزاز أحيانا كثيرة. قادة ” المليشيات” خارج تغطية القانون الذي يحرسه ويسهر على تطبيقه رأس الفساد في سلطة القانون مدحت المحمود, فما ينطبق على عامة الناس لا ينطبق على” المليشيات” من قادة أحزاب، وعصابات، ووزراء ووكلاء وأعضاء برلمان ومدراء عامون وقادة الجيش والشرطة دون أستثناء.
نقول لوزير الدفاع وكتلته الرعناء برأسها سليم الجبوري والنجيفي والمطلك لم تطل الفرحة بسکان ناحيتي السعدية وجلولاء التابعتين لمحافظة ديالى(وقبلها جرف الصخر وبيجي وسامراء وغيرها) بعد خروجهم من بين براثن إرهابيي الدولة الإسلامية “داعش”، ليجدوا أنفسهم بين براثن إرهابيي الميلشيات المنضوية بين صفوف مايسمى بالحشد الشعبي، حيث بدأت أعمال تفجير المساجد ونهب البيوت والاعتقالات التعسفية والخطف وتصفية الحسابات، وكأن شيئا لم يتغير سوى المظهر، فقد ولى داعش الادبار، وحلت الميليشيات في مكانه، ووزير الدفاع يبرئها من كل التهم والتي ساقها قسم كبير منها أعضاء كتلته ومنهم رئيس مجلس النواب ولو كانت على استحياء وهذا الامر مسار استهجان واستغراب من الشارع العراقي.
وأقول لوزير الدفاع الهمام ( مخلوق فضائي) ان ما تفعله هو نفس ما فعله سابقا محافظ الانبار عندما اتفق مع المالكي على ضرب ساحات الاعتصام وادى بعدها الخراب والى الان ولحد هذه اللحظة، كتلة متحدون وبعدها اتحاد القوى ومجلس الانبار العميل لم يقوموا بالمطالبة بتنحيته ويصفونه بالبطل، كم هم اوباش ومنافقين، وعودا على بدء نؤكد لوزيرنا الدمج، ان فيلق القدس الايراني أفتتح غرفة عمليات له في قضاء الخالص بمحافظة ديالى حيث يشرف عليها قائد ذلك الفيلق ويقوده هادي العامري، وقد تم إفتتاح غرف عمليات عسكرية أخرى تابعة لها في المناطق التي يتم فيها طرد قوات تنظيم داعش، ومهمة هذه الغرف “من خلال الميليشيات الشيعية”، هو نسف البيوت وجرف البساتين من أجل الحيلولة دون عودة سکان هذه المناطق الى بيوتهم، وفي نفس الوقت يتم إستقدام عوائل من جنوب العراق لتحل مکان سکان هذه المناطق.
ان هذه الميليشيات تستخف وتستهين بوزير الدفاع وبالحكومة نفسها، وخطورة دور الميليشيات التي تأتمر بأمر ايران كبير کونها تشکل تهديدا للأمن والاستقرار في مختلف الأماكن التي تتواجد فيها، وهذا دفع حتى الأكراد الى رفع أصواتهم احتجاجا على تصرفات ونشاطات هذه الميليشيات المشبوهة التابعة للنظام الايراني والموجهة أساسا من قبله، إذ أن “إتحاد علماء الدين الاسلامي” طالب في بيان له قوات البيشمرکة الکردية بإعلان موقف رسمي مما وصفته في بيانها بهذا الصدد “هناك ميليشيات جاءت من خارج كردستان ومن وراء البيشمركة تقوم بشكل وحشي وتحت ستار مواجهة الإرهاب بتجاوز كل الخطوط الحمراء والحدود وتكمل ما بدأه داعش في قتل وإبادة وهدم ممتلكات، فاين انته يا وزير الدفاع وأين رئيس السلطة التشريعية عن محافظته التي تذبح يوميا بجرائم المليشيات العامرية والخزعلية والصدرية، وهو يقوم بزيارة هنا وزيارة هناك وتصريحات خجولة تصدر من شخص تسلم منصبه بموافقة وصفقة إيرانية ومعه رئيس مجلس النواب وعندما زار سليم الجبوري واياد السامرائي قاسم سليماني في مقر اقامته في المنطقة الخضراء (لا تتأملوا شيئا من شخص باع محافظته وحقوقها من اجل سلامته هو وعائلته ومنصبه وطز بالبقية).
العراق بحاجة الى لم الشمل ورأب الصدع وليس شحذ السکاکين وتأجيج الحقد والکراهية، ونسأل الوطني جدا جدا وزير الدفاع وكتلته، لماذا السکوت والصمت عن غرف التخريب والجريمة التي يشرف عليها سليماني ويقودها العامري؟!
ان هادي العامري ومليشياته تمارس يوميا التهجير الطائفي وحرق البيوت، وسرقة الأثاث وممتلكات المواطنين على اعتبارها (غنائم حرب بدل الرواتب التي حجبتها عنهم وزارة الدفاع)، وإفراغ المدن من أهلها وتغيير ديمغرافية تلك المدن لأهداف إيرانية واضحة، كمرحلة أولى من مراحل التطهير العرقي، ناهيك عن تفجير البيوت وتشريد أهلها في العراء بحجة الإرهاب، ثم أن هذا الحشد الكفائي (بدعة إيرانية صرف) ما هو إلا ميليشيات طائفية مسلحة يقودها قاسم سليماني علنا، هو وقائد القوات البرية الإيرانية التي تقاتل في هذه المحافظات، وصور سليماني والعامري وتصريحات قادة إيران تؤكد مشاركة الحرس الثوري وفيلق القدس أي النخبة الإيرانية في المعارك ولم يعد سرا للعالم والعراقيين بل تتباهى به إيران وأتباع إيران، وتعرفه إدارة اوباما جيدا وتصريح احد القادة الإيرانيين (إن السماء لأمريكا والأرض لإيران) دليل على ما نقول، ووزير الدفاع يبرأ ساحة المليشيات ويتهم داعش؛ انها والله مسرحية بعدة فصول كومبارسها وزير الدفاع وكتلته ورئيس مجلس النواب ونوابه، وداعش صناعة إيرانية أمريكية سورية مالكية وكما قال مستشار المرشد الخامنئي الذي وضع كل اللوم على المالكي وسياسته الطائفية في ظهور الدولة الإسلامية وسيطرتها على مدن عراقية بفضل سياسة المالكي الطائفية الفاشلة، وهناك تصريحات أخرى من رفسنجاني رئيس تشخيص مصلحة النظام تؤكد هذه الحقيقة، وتعلن تورط نوري المالكي و إيران في قيام خطر الدولة الإسلامية حسب زعمه، ان العراق تحول بفضل هذه المليشيات الى بؤرة لمستنقع العنف الطائفي والحرب الطائفية الذي انتشر كالهشيم في العراق وفي دول الجوار العراقي، إذن الحشد الكفائي جاء لشرعنه جرائم الميليشيات في قتل المواطنين العزل وتهديم بيوتهم وتفجيرها بعد قتل أبنائهم وتهجيرهم ، وأقول لوزير الدفاع وكتلته ان الحشد الكفائي غير دستوري وغير قانوني وخارج عن القانون ولم يشرع قانونيا، لذلك ستكون عناصره تحت المساءلة القانونية والدستورية، عن كل الأعمال الإجرامية التي قامت بها ومن اشرف عليها ونفذها، وفي موازاة ذلك تماما تشجع وتدعم حكومة المالكي والعبادي هذا الحشد وتهلل لجرائمه وتعقد المؤتمرات دعما له ماليا وسياسيا وعسكريا وإعلاميا، وكأنه المنقذ من الضلال، في حين تعاني المؤسسة العسكرية من الفساد التي هي غارقة فيه ولا تنفع كل إصلاحات العبادي له، والدليل إن إدارة اوباما أعلنت أنها ستقوم بهيكلة هذا الجيش الطائفي التي تحميه الميليشيات الإيرانية تحت مسمى الحشد الكفائي الطائفي، إن دعم الحكومة للحشد الطائفي هو دعم للإرهاب والقتل والتهجير وتفجير البيوت وقتل أصحابها وتطهير عرقي شرعته حكومة العبادي لهذه الميلشيات، والتي أصبحت الآن تشكل عبئا كبيرا عليها لزيادة أعمال الخطف والإجرام التي تعاني منها في بغداد والمحافظات الأخرى، وقضية خطف التجار الكبار وأبنائهم ومدراء الشركات العربية والأجنبية دليل على ذلك، وما كشف فضيحة ابن شقيق باقر جبر صولاغ وزير النقل الأخيرة التي القي القبض على أبناء شقيقه بالقيام بأعمال الخطف والنصب والقتل والإجرام في الكاظمية وهم يعملون في حماية الوزير صولاغ أفندي، وعصابة يقودها معمم وأخرى يقودها نائب وغيرها، فأي إجرام هذا وأي قانون هذا وأية حكومة مهلهلة فاسدة تشجع الإجرام والميليشيات هذه، دون أن يحسبها مجلس نواب او غيره، هذا هو احد نتائج الحشد الطائفي التي أطلق يد الميليشيات الإيرانية في القتل على الهوية والاختطاف والتهجير وحرق وسحل الجثث واعتقال المواطنين وقتلهم طائفيا، أليست الميليشيات هذه إحدى بركات الحشد الكفائي ونتيجة من نتائجه أفتونا مأجورين …
