يُعَمّرْ الوطن بجهود بعد تخطيط صحيح، وفق دراسة من قبل ذوي إختصاص وخبرة، يضاف له الجّد في العمل مع التخصيص المالي، الذي يعتبر هو نقطة الانطلاق نحو بنية تحتية محسوبة وفق المعايير الهندسية، ولا يكفي هذا بل يلاحظ منه للمستقبل والتطور العمراني، حالها حال برنامج الخطط العالمية، ولا يمكن الإستغناء عن الخبرة الأجنبية، في حالة إنعدام ذلك، كون معظم الأعمال التي تم تنفيذها لا ترقى لمستوى التحضر والتقدم، مقارنة بالأموال المصروفة! وماليزيا ليست بأفضل من العراق، والفرق أن من مسك زمام الأمور كان يملك الإرادة .
خرجت تظاهرات في أول الدورة البرلمانية السابقة، مطالبة بالوعود التي قطعها من تصدر لتمثيل المواطن، أنه سوف ولم يكن بقدر الوعد الذي قطعه على نفسه، ولا نريد ظلم أحد يختلف عن المقصودين، لكن هنالك فئة قليلة إستطاعت أن تضع بصمة في تشريع قوانين تصب بمصلحة الوطم والمواطن، وجل المشاريع المُقَدَمَة المفيدة ذهبت بعد تشريعها لرفوف رئاسة الوزراء، ليأكلها التراب الذي طمر كثير من تلك التي تصب في مصلحة العراق، والبصرة عاصمة إقتصادية ونقل الصلاحيات للمحافظات، والميزانيات الختامية وغيرها جزء منها، وكيف كانت العوائق تقف دون تطبيقها .
آخر التظاهرات التي خرجت في البصرة، بعد تفاقم الوضع وصل لحد لا يطاق، إضافة لإنتشار الأمراض التي جاءت متزامنة مع الأزمة، وتظهر وزيرة الصحة لتقول أنها إعتيادية! مقارنة بالكم الهائل من الإصابات، ناهيك عن بقاء السيدة الوزيرة في بغداد، وكأن الأمر حدث في ميانمار وليس في البصرة، وكان من المفروض تواجد كل المسؤولين ذوو الاختصاص، يحملون حلولاً وهي ليست بالمستحيلة، وإنعدام تواجد الأدوية في المستشفيات! مع كثرتها في الصيدليات دليل الإهمال المتعمد من قبل الوزارة المختصّة، مع العلم أنها أمراض وبائية وليس من المنطق إهمالها عمداً .
السيّد أحمد الصافي خطيب الجمعة، وممثل المرجعية ومعتمدها حضر للبصرة، بعد العجز الحكومي البائن على كل المفاصل، التي تمس المواطن بالمباشر، وكأن الأزمة التي إستعصت طوال الفترة الماضية لا تعني الحكومة المحلية والإتحادية، ووجود هؤلاء المسؤولين عبارة عن حساب أيام لإستلام رواتب سحت وحرام، لانهم يقبضونها دون جهد، حيث إستطاع الصافي بغضون أيام معدودة حل أكبر مشكلة تعاني منها البصرة، وهي شحة الماء التي تم تجاوزها بضرف أيام معدودة، وبمبلغ لا يصل لأبسط مقاولة يبيعها أحد المسؤولين لمقاولين أفسد منهم، ليتقاسم الأموال وتودع في البنوك لإمبراطورياتهم .
السيد الصافي بعد إنتهائه من أكبر مشكلة، وحلها بضرف زمني صغير جداً يعد بالأصابع، كان وصمة عار بجبين المعطلين، والذين يقفون حائلا دون النهوض بالواقع الخدمي لأهل البصرة، سيما باقي المحافظات، ولم يقف عن هذا الحد، بل شخّصَ الخلل الذي نامت عنه الحكومة، بشطريها المحلية والإتحادية طول السنوات المنصرمة، بل وضع أبجدية لتلك المعضلات الجاثمة على صدر كل المحافظات، وبالخصوص البصرة التي غابت عنها كل البرامج، التي طُرِحَتْ من قبل أعضاء البرلمان في السنوات الماضية، وهنا نقف وقفة جدية لنعرف أو نتساءل، كم أحمد الصافي نحتاج ؟ .
إذا كانت المرجعية دائما لديها الحلول، من خلال الإرشاد الذي تطرحه من منبرها، وهي تستطيع العمل مع كونها جهة ليست حكومية، بل راعية دينية وموجهة لكل ما شأنه مفيد للمجتمع والوطن، لماذا لا تقوم الدولة بإستشارتها؟ أو إعطاء الحق لمعتمديها بإنشاء البنى التحتية، وهي قادرة كون العتبتين لديها شركات بإستطاعتها تنفيذ أقوى وأكبر المشاريع، وما أنجزته خلال السنين الماضية ليس بالهين، مستعصياً على الدولة! كونها تبرم الصفقات لمقاولين لا يرقون لتبليط شارع، وليس بنى تحتية تعتمد عليها الدولة، كذلك لا ننسى مشروع مطار كربلاء والحزام الأخضر
