كل عام وانتم…عاطلون

شعور جميل ورائع وفرحة لاتوصف عند الوصول الى مرحلة الجامعة واكمال الدراسة الاعدادية .في هذه الايام نودع عام دراسي اخر ونستقبل الالاف من حملة الشهادات الجامعية مبتهجين باجازاتهم لهذه المرحلة من حياتهم,الا ان الحقيقة هي بداية المأساة لهم ,وبالتالي زيادة اعداد العاطلين عن العمل في البلد.
ان زيادة اعداد الجامعات والجامعات الاهلية (خاصة) بصورة غير نظامية  وغير مدروسة ساهم في تفاقم هذه المشكلة وتساوت قدرات الفاشل مع المتفوق فكلاهما حامل الشهادة ذاتها ,بغض النظر عن تقديرات مرحلة الاعدادية.ورغم تخرج الاف الطلاب الا ان خطط الحكومة لا تتعدى توفر درجات وظيفية قليلة جدا جدا.,ومن الجدير بالذكر انه لا توجد اي الية او مقياس للعمل في الوزارات او مؤسسات الدولة لسد الحاجات او توفير فرص العمل.وهذه الدرجات تكون في الاغلب محجوزة لاصحاب النفوذ وطلاب الجامعات الاهلية وقد يكونوا حاملي هذه الشهادات لا يحملون مؤهلات علمية ولا مؤهلات الاعدادية اصلا وهذه حقيقة لايمكن انكارها في العراق.وهنا  نجد تدهور الاوظاع في جميع مجالات ومؤسسات الدولة سببه هو اسناد هذه المرافق الى  رجال عديمي الكفاءة وليس لهم القدرة على العطاء او دفع عجلة التقدم الى الامام.اظافة الى وجود موظفين يستحقون التقاعد وقد تجاوزن اعمارهم الستون عاما.
وستولد سياسة الدولة هذه المزيد من العاطلين عن العمل والسراق والقتل واصحاب التصرفات الا اخلاقية الاخرى للحصول على مايسدون به رمقهم او احتياجات عوائلهم,اضف الى ذلك هجرة العقول خارج البلد.
ولا يخفى على الناس او الحكومة الاف العراقيين الذين تركوا البلد وسوف يتركوه بسبب عدم توفير الحكومة ادنى مستلزمات المعيشة للمواطن,ولجوء الحكومة الى الصراعات السياسية لتحقيق المنافع والغايات الحزبية والشخصية للسياسيين.
وهنا لا يكفي التصافح بين رجال الحكومة او السياسيين لحل مثل هذه المشاكل فلابد من النظر بأمعان الى الوضع الدراسي في البلد,وتزايد اعداد الكليات الاهلية والحكومية وبالتالي لانجد الية معينة للاستفادة من الكفاءاة,والتوازن بين الاعداد الغفيرة من الخريجين والدرجات الوظيفية المسموح بها.
اليس الاولى بالحكومة دراسة الواقع التعليمي في البلد لرفعه بما يوازي الدول المتقدمة,وبالتالي الاستفادة من الامكانيات الحقيقية بدل العمل على تهجرها والتضييق عليها ؟؟؟