حيرة باتت تشغل الموظفين وهم يتسلمون الراتب، خاصة عبر البطاقة الذكية، ففي كل شهر، راتب يختلف عن الذي قبله، بالنقصان طبعاً وليس بالزيادة، ولاغرابة حين تسأل أحدهم كم راتبك؟ .. فيجيبك : هذا الشهر كذا، وقبله كذا، ويثار اللغط عند مكاتب الصيرفة، الذي لايملك الموزع فيها سوى أن ينصحهم بمراجعة حسابات دوائرهم، لكن، لا أحد يملك الجرأة ساعتها على السؤال!!، لأن المخاوف التي تحيط بالراتب شهرياً، تجعل الموظف يقبل بكل الإستقطاعات، مقابل إستمرار الراتب، الذي يشكل مصدر رزقه الوحيد.
وبرغم أن الراتب قد إستوفى، الإستقطاعات القانونية كافة، بما فيها التقشفية، لكنه معرض الى المزيد من القطوعات، من دون ان تقابلها إجراءات حمائية لسعر السوق، والحاجات الأساسية لمستلزمات الحياة الطبيعية، ولعل شبح الترهل يلاحق الموظف بالتهميش أو التذييل، أو الترشيق الإداري، في مرحلة لاحقة، وعندها ” لاحظى بالوظيفة، ولاحفظ راتبه”.
ولأن الموظف، هو إبن الدولة، المطيع، تراه يكيّف ظرفه، بحسب مقتضيات المرحلة، ويستجيب لمتطلبات الموازنة العامة، في هزاتها وأزماتها، مع أنه لم يشعر بأي تغيير نحو الأحسن في موازنات الدولة الإنفجارية التي شهدتها، بدليل أنه لم يزل يعاني أزمة السكن، وأزمة النقل، وأزمة المعيشة بكل مفاصلها، إضافة الى أزمة العاطلين، وأزمة الأرامل، وأزمة اليتامى، وأزمة الإعمار، وأزمة الكهرباء، وأزمة أنقاض البنى التحتية، وأزمة المدارس والمستشفيات، وأزمة الطرق، وأزمة الماء والمجاري والنفايات، وبالملخص المفيد أزمة وطن، كما أن التضييق الذي يفرض عليه تحت لافتة التقشف، لايبدو له أي مؤشر للإنفراج، حتى بعد تحسن أسعار النفط، بل هناك رغبة لمزيد من الإستقطاعات الإستثنائية، طويلة الأمد!!.
المتقاعد، لم يكن أوفر حظاً من الموظف، فهو مشمول بالإستقطاعات أيضاً، بخلاف القانون، كون أن الراتب الذي يتقاضاه، قطعي، لاعلاوة ولاترقية، فضلاً على أنه قد أعطاه كل إستحقاقاته، بالخدمة، والتوقيفات التقاعدية، وضريبة الدخل، وغيرها، ولأنه يتعرض لهزات التأخير في تسلم الراتب، فإنه يرضى بالمقسوم، وغلى عينك يا تاجر.
