فمنذ بداية السنة 2017 . والطارئون المبطلون المرجفون يمهدون طريق عبور إنتخابات 2018 بالتزوير ، فأطلقوا نظرية الغش والتضليل بعنوان ( وَهْمْ الإنتخابات ) ، وروجوا لمقاطعة الإنتخابات بعدم قيامها إلا بمشاركة (50+1) من عدد الناخبين ، إلى حين كشفنا زيف إدعائهم بأن المنصوص عليه في المادة (59) من الدستور ، يتعلق بإجراءات تحقق النصاب لعقد الجلسات وإتخاذ القرارات ، وهي من الحالات الواقعة بعد الإنتخابات وليس قبلها ، ثم إتخذوا من صور فشل وفساد الطبقة الحاكمة وسيلة لدعم ما يخططون لتنفيذه ، ومن الطبيعي أن تلقى دعوتهم تعاطف الكثيرين ممن لا ينظرون بعين البصيرة لمتطلبات الإصلاح والتغيير ، ومصالح الوطن والمواطنين ، وعندما أسقطنا دعوتهم بوجوب تغيير نظام الحكم بالإنتخابات ، موضحين بأن النظام البرلماني هو المقرر بموجب المادة (1) من الدستور ، وإن التغيير يمر عبر تنفيذ المادة (5) من الدستور ، التي تقضي بأن الشعب مصدر السلطات وشرعيتها بالإنتخابات وليس بمقاطعتها أو القيام بإنقلاب عسكري ، تمهيدا للتداول السلمي للسلطة حسب أحكام المادة (6) من الدستور ، وأن من لم يشارك في الإنتخابات لا يعد من الشعب حكما ، لتنازله عن حقه في المشاركة حسب رغبته وإرادته ، وإذا لم تكونوا مقتنعين بالإنتخابات سبيلا ، فعليكم تقديم البديل ونحن معكم ، فلم يكن لديهم إلا ترديد مقولة ( مقاطعووون ) ، وما هم بمقاطعين وإنما هم مساندين للفاشلين والفاسدين ، وفي أحسن وأفضل حالات حسن الظن أنهم لا يفقهون موقفهم ولا هم يشعرون ، إلا إنهم إتخذوا من إستجابة البسطاء سبيلا لتعزيز دعوتهم ، بأن الإنتخابات لم ولن تكون صحيحة ولا يعترف بنتائجها ، وستكون باطلة إن كانت المشاركة فيها قليلة ، وبدأ منظروا المقاطعة بإعلان نسب المشاركة غير المقبولة ، فكانت متعددة وغير ثابتة ولا أساس لها من العرف أو القانون ، وكان ردنا أن لا توجد نسبة معينة للمشاركة ينص عليها الدستور أو القانون ، وحرصا على إنقاذ الوطن من تكرار الغرق في ذات المستنقع الآسن لمدة (15) خمسة عشرة سنة ، ولمعرفتنا بنوايا سوء العناصر الحاكمة ، المتلخصة بتحقيق عزوف الناس عن المشاركة في الإنتخابات ، لتخلوا ساحة المشاركة لهم ولأتباعهم ومن ثم إعادة فوزهم دون غيرهم ، أو إستغلال بطاقات الإنتخابات غير المستعملة لصالحهم إن إستوجب الأمر لذلك ، تم الإعلان عن تأييد المقاطعة بشرط إبطال بطاقات الإنتخابات ، وتلك هي وسيلة المقاطعة الرسمية ، ولكن شياطين الإنس التي هي أكثر من شياطين الجن وسوسة ، قالت للمقاطعين أنها خدعة يراد منها إضفاء الشرعية على الإنتخابات بمشاركة أكثر عدد ممكن من الناخبين ، وإن نظام الأمم المتحدة سيتعامل على أساس ذلك في إبطال الإنتخابات ، فكررنا الإيضاح بأن الإنتخابات وعدد المشاركين فيها شأن داخلي ، ولا علاقة للأمم المتحدة بذلك ، وأن هنالك العديد من الدول القائمة بتنصيب حكامها ورسم صورة نظام الحكم فيها عن طرق الوراثة الملكية أو الإنقلابات العسكرية ، بل وتعدى ذلك بالإعتراف على تغيير نظام الحكم عن طريق الإحتلال ، كما هو حاصل في بلدنا العراق ، ولكن لا رأي لمن لا يطاع
وأجريت الإنتخابات ، وكانت نتائجها على الرغم مما شابها من التلاعب والتزوير غاية في الروعة ، حين تحقق إبعاد نصف النواب السابقين أو أكثر عن مقاعد مجلس النواب ، وذلك أكثر مما توقعنا حصوله ، عندها كان نصرنا بما حققناه ونحن القلة المستضعفة ، وقلنا للمقاطعين هذا ما حققناه ، فما الذي حققتموه وبالأرقام إن كنتم في رؤيتكم منافسين صادقين في الإصلاح والتغيير ؟!. ولكن خيبة أمل المزورين وجسامة خسارتهم ، أبت إلا أن تسخر ذات المقاطعين بالحديث عن حجم التزوير ونوعيته التي لا يتم معها القبول بنتائج الإنتخابات ، بغية إلغاء نتائجها ومن ثم إلغائها ، عسى أن يتحقق في إعادتها ما لم يتحقق في إجرائها بتأريخ 12/5/2018 ، ولعل إرادة الله والتأريخ وحقوق الشعب المسكين ، لم ترضى بغير كشف نوايا السوء وفضح المزورين ، وأولهم وللأسف الشديد غالبية المقاطعين للإنتخابات الذين خدعهم المزورون ، فأصبحوا من المشاركين في التزوير بشكل غير مباشر ، وإن تقدم صفوفهم المزورين الخاسرين أو الفائزين بالتزوير .
وكان الحريق تزويرا آخر ، وفرح المخلفون بمقعدهم أكثر مما فرح به المزورون ؟!، ولكن الآمال خابت للمرة الثانية ، وستخيب للمرة الثالثة حين يساق المجرمون إلى جهنم زمرا ، ولا بد من التذكير ، بأن نتائج العد والفرز اليدوي لأصوات الناخبين ، وما تعبر عنه من نصرتهم وإنتصارهم ، ستكون معيار معادلات وموازين التحالفات بين الكيانات السياسية لتشكيل حكومة التكنوقراط المرتقبة ، وليس كما يعلن عنها من التوافقات المعلنة حاليا ، وسيكون الحريق القادم والأخير ، عيد إستبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير ، وكل حريق وأنتم بخير .