يعتقد البعض أن الفساد في العراق، كيان شاخص ومشخّص، يمكن ضربه بسهولة، ثم القضاء عليه، بيد أن الحقيقة ليست كذلك، لانه ذو طبيعة سوسيولوجية، متمكّنة من التمدد والانتشار على نطاق واسع، تورّطت فيها النخب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فضلا عن الموظفين العموميين، والمواطن، وبدرجات تنازلية، ذلك ان المليون دولار الذي يُسرق، فان للمسؤول الأعلى، حصة الأسد فيه، ثم توزّع الحصص الأقل على الدرجات الأدنى، مثل مقاول منفذ، و موظف، ومواطن ذي العلاقة يصيبه منها، ما يصيب.
من جراء ذلك، استقوى الفساد، وتوغل، وصارت له هيبة وسطوة، فتقوّض المواطن، قبل المؤسسات، وخسر الجميع.
في هذه العجالة، يلقي التقرير، الضوء، على عرّابي الفساد من الصفوة، والعامة، في آن.
من هو الفاسد؟
النخب المتورطة في الفساد الانتخابي، وساعدها على ذلك مواطنون، وَعَدَتهم الأحزاب بالوظائف والامتيازات.
مؤشرات الفساد، تتصاعد طرديا مع المناصب، والوظائف، فكلما علت، تزاحمت أجندة الفساد، فالوزير له حصة الأسد، والمدير العام بدرجة اقل، نزولا الى الموظف، وللقاعدة استثناء.
الأحزاب جعلت من الفساد نمطا في منظومة الدولة وآلياتها، لان كل حزب اتخذ من الوزارة المخصصة له، البقرة الحلوب.
محافظون ومجالس محلية وبرلمانيون، وما يحيط بهم من بطانة من موظفين، عدا الاستثناء النادر.
رؤساء عشائر، ديدنهم الامتيازات والأموال، في تحالفاتهم مع الحزب أو السياسي، الأمر الذي زادهم جاهاً وثراءً.
مقاولو مشاريع البنية التحتية الوهمية، ما تسبّب في اختفاء المليارات، وهجرة الآلاف من الشباب العراقي .
الراشي والمرتشي في كل دوائر الدولة.
أجهزة الأمن التي تبيع استقلاليتها للأحزاب وللفاسدين، ويمكن تسوية أية قضية مهما كانت خطيرة، بالمال.
فساد القطاع العام، بموظفيه الصغار، ورجال أعماله وتجاره، بما ذلك دوائر الماء والكهرباء والمستشفيات، والمؤسسات الخدمية، وباتت الصفقات المشبوهة هي المحرك.
فساد البنوك والقروض، ونهب الرواتب، وأموال المشاريع، واختفاء الفاعلين.
المسؤولون في الوظائف العليا من أخطر الفاسدين، بسبب السلطة التي توفر لهم أدوات السرقة، الا ان المواطن يمارس الفساد، واصبح مهندس المشروع، فاسد، على شاكلة مقاوله، والموظفون الذين يعملون معه، يتقاسمون الكعكة على درجات.
انقلاب المفاهيم الأخلاقية، على رغم انتشار المدارس الدينية والمساجد والحسينيات ومجالس الوعظ، وبات العراقي غير مقتنع بمبادئ بديهية في الحياة الناجحة مثل، “الجد أساس النجاح”، و”الإخلاص وراء تحقيق الأرباح”.
معدّو المناهج التربوية الفاسدة والمتخلفة التي تنتج جيلا متطرفا وعصابيا، وخرافيا، لا يمتلك الوعي ولا مهارات صناعة الحياة والسعادة.
الطبقة الكادحة التي استسلمت للبرجوازية السياسية والاجتماعية.
انهزامية المثقف وانعزاليته، ونفاقه، فهو حين يتمتع بالراتب والامتيازات والوظيفة يتخلى عن دوره الإصلاحي.
الأحزاب البرجوازية التي استسهلت كسب مئات الآلاف من المواطنين دون تعبئة، بسبب قلة الوعي.
البنوك تحولت إلى قنوات لغسيل الأموال وتحويلها إلى الدول المجاورة، والجنات الضريبية في أوربا ودول أخرى.
الجامعات الأهلية، التي تخرج اجيالا، ضعيفة المهارات، وقليلة المعرفة.
الأطباء الذي يقدمّون عياداتهم على المستشفيات، والمدرسون الذي يخلصون للدروس الخصوصي ويهملون المدارس الحكومية.
الجهات الرقابية التي تمرر المشاريع الفاسدة.
الكاتب الذي يمدح الفاسدين، والمهوال الذي يهتف لهم، والفضائيات التي تستضيفهم.
ان كل ما يتأمله المواطن من مطالب بسيطة واحداث تغيير ولو لنزر بسيط في انجازات يمكن ان يُؤشر لها، لكن طال الانتظار لان وعود سياسيينا ( سحابة صيف تذرها الرياح ) ولم تجد لها مكان في واقعنا الخدمي والانساني المزري ، لكن الطامة الكبرى الاستمرار في (الضحك على الذقون ) باطلاق الوعود لتتسابق على السنة سياسينا (يسون الشط مرك والزور خواشيك ) ،ونعترف من دون تردد بان مؤهلاتهم في صياغة الوعود وترتيشها وتنميقها ،يستحقون عليها نيل اعلى الشهادات والمراتب في فن التضليل وادمان الخطاب المعسول المشبع حتى التخمة بالوعود ( أوعدك بالوعد واسكَيك يا كمون ) ، وانهم يعلمون الى حد اليقين قبل غيرهم ، ان تلك الوعود اوهام ولا ترى النور وبذلك يكونوا بمثابة ( المنافق الحقيقي لايُدركُ خداعُه لانهُ يكذبُ بصدق) .
سمعنا الوعود الكثيرة بتصحيح المسارات واتخاذ الاجراءات الكفيلة بمعالجة المشاكل والازمات التي نعاني منها على مدار سنوات والعمل على تحقيق المطالب المشروعة للمواطن في تقديم الخدمات الاساسية ومعالجة البطالة وتحسين المستوى المعاشي ، كلها مطالب بسيطة على بلد يحتل المراتب الاولى في موارده الطبيعية وميزانيته السنوية ،وعاهدوا بعد الاحتجاجات والمظاهرات الاخيرة باتباع سياسة المصارحة والمصالحة مع الشعب بفضح الفاسدين وتقديمهم للعدالة واسترجاع المليارات من الدولارات المنهوبة من قوت الشعب ، الكل ظل ولازال يترقب القوائم باسماء اولئك الفاسدين وان (غداً لناظره قريب) ، هنا نطرح السؤال للتخمين كم سيكون عدد الفاسدين في عناوين المسؤولية في وزارات ومؤسسات ودوائر الدولة ومجالس المحافطات وما يتبعهم ويدور في فلكهم خلال اكثر من تسعة عشر سنة؟؟؟؟؟؟ ، ربما يكون عددهم بالالاف وذلك يتطلب اياما وشهورا لاعلان اسمائهم ، واقترح اختصارا للوقت (ليس للمزحة ) ان يصدر كتاب باسمائهم حسب الحروف الابجدية .
واهم من يتوقع ان التغيير آتي إلى العراق بحيث ينتشل العراق وشعبه من ظلمات الفقر والظلم وعدم احترام الدستور والصكوك الدولية من القانون الإنساني وحقوق الإنسان العالمي، بل آتي للتغيير من اجل مزيد من المكاسب والسرقات، وواهم من يتوقع إن اصحاب الأكفان سوف يغيرون من واقع العراق وهُم الورقة الذي تلعب بها ايران للمزيد من بسط نفوذها، وواهم من يتوقع مقتدى وأكفانه الذي ملأت برلمان العار ان يخرج من عباءة إيران، والسبب بسيط ان الحائري في ايران يعتبر المفتي لمقتدى وتياره وهو من اشد المناصرين لولاية الفقيه، جميع الحلول في تشكيل الحكومة ليس لها حلول وانتظار الشعب للمنقذ سوف تفشل لكون العراق في نفس الدوامة شبيه بالسنين الذي تلتها، وفي اعتقادي سوف تكون اسوء بكثير، قتل وتكميم افواه وسوء معيشة وبنى تحتية مهدمة، وصمت ايران على ما يحدث في العراق ما هو إلا الرضا الكامل كما خططت ورسمت نجحت تحت ظل حكم اللصوص.
المنقذ الوحيد الشعب ورفض 60 بالمئة من شعب العراق للإنتخابات دليل على ان البرلمان لا يمثل اغلبية الشعب، لكن مشكلة العراق يحتاج شجاعة ودعم دولي، وجربت الجماهير العراقية في تشرين التزام الصمت العالمي عن هول المجازر الذي ارتكبتها حكومة عبد المهدي والكاظمي، ثوار تشرين كانت شجاعة وقوية لكن لم تجد اي دعم دولي اعلامياً او تدخل امريكا او الدول التي تسمى عظمى، بل تخلوا عن شعب العراق ليواجه مصيره بالقتل والاعدام على تعليق جثث الناشطين على الأعمدة وخطفهم واتهامهم بتهم ارهابية، ان انتخاب رئيس الحكومة سيتأخر بين الشد والانسحابات والرفض، وبالآخر لا يأتي رئيس حكومة الا بالتوافق بين ايران وامريكا، وحتى بوجود رئيس الحكومة لا يتغير واقع العراق المرير صاحب الحظ السيء عالمياً، يا شعب العراق لا تنتظروا التغيير من الحكومة لإن التغيير الحقيقي ينبع من ارادة الشعب والتحدي والاصرار لتحقيق العدالة الإنسانية.
هكذا نجد العراق محكوم بشلة انتهازيين ، نصابين لم يكن لهم اي ادوار حقيقية في معارضة النظام السابق ، صنعت منهم الاجهزة الاميركية والغربية قيادات ومعارضات وهمية بعد ان ضمنت ولائهم لها لا للعراق .لذلك شاع بينهم الفساد والسرقة ونهب الاموال العامة
هم لاشيعة ولاسنة لايؤمنون الا بمصالحهم النرجسية المريضة ، لاعلاقة لهم بالسياسة ولا بمعارضة نظام البعث .دينهم الولاء لاميركا التي صنعت منهم قيادات وحكام .
كما إن الذين إنضموا لهؤلاء ولإحزابهم وتياراتهم من عراقي الداخل هم أقرانهم بالهوا والفعل والسلوك إنجذبوا إليهم واندمجوا معهم ليكتمل مشهد العصابة الحاكمة الهجينة بالشكل والمضمون والتي سيسجل تاريخ العراق بحق إنهم الأسوء بين أسوء من حكم العرااق
وبهذا تكون أمريكا قد نجحت نجاحا باهرا في لملمة تلك القذع النكراء من الحضيض وجعلت منهم خليطا غير متجانسا يلتقون فقط في مهمة واحدة وهي الأستيلاء والأستحواذ على ما يمكن نهبه وسرقته من هذا البلد …. وربما يسجل لأمريكا الكريدت الوحيد في إنجازاتها أنها كانت عازمة على أن لا تأتي بشريف أو مخلص أو نزيه أو وطني … ربما أرادت ان تعري سوئاتهم وتجعل منهم اضحوكة وقرقوزات بشرية أمام الشعوب الأخرى …
يقول المثل الصيني ( لا يخرج من كيس الفحم طحين ابيض ) . ولان الذي حدث ويحدث في العراق يوميا هو كارثة بكل المقاييس التي يعرفها بنو البشر فالموت صار عنوان يومي للمواطن العراقي فالشعب بكل ألوانه أما مقتول أو مهجر أو مسروق ولا تستثني احد من شمال الوطن إلى جنوبه فساستنا كلهم فاسدون وكلهم قتلة ومعاناتنا هم مسئولون عنها مع الأغبياء الذين انتخبوهم لذلك صار لزاما علينا نحن الذين نعرف كيف نمسك القلم والورقة ونخط عليها الذي نريد أن تتوحد جهودنا لملاحقة هؤلاء الساسة الفاسدون لأنه وحسب ما يقول ادمون بيرك ( إذا اتحد الأشرار فعلى الأخيار أن يتحدوا وإلا سقطوا ضحية لهم ) ، من هنا صار لزاما علينا أن نكشفهم وأعوانهم للمخدوعين والبسطاء من أبناء الشعب العراقي الذين صدقوا بأكاذيب نصرة المذهب وإعلاء كلمة الله والفئة الناجية وحقوق المكون ومظلومية الطوائف .
نعم هي سنة الجوع والتقشف، الذي يطال الفقراء الشرفاء، ولا يطال السياسيين ..! فالجوع لا يعرف من سبيل الى بطون السياسين! لا أشبع الرب بطون الفاسدين منهم.
سيادة الوزير الفلاني، ينفق مبلغ (25 مليون دينار) إسبوعياً على الطعام في مكتبه، ومعالي نائب رئيس الجمهورية، ينفق مبلغ (23 مليار دينار) لتأثيث مكتبه، وسيادة النائبة العلانية، تنفق مبلغ (3 مليون دينار) شهرياً، لتصفيف شعرها عند الكوافير، وذلك بالرغم من كونها ترتدي الحجاب!
لم تندمل جراحات الأمس بعد، فلم ننسى الحسن والحسين أبناء علي “الشلاه” وفاتورة الموبايل بمبلغ (4 مليون دينار)! أما بخصوص بواسير العطية، ولغود كمال الساعدي، ووكسة سامي العسكري، وعمولات الفتلاوي، وعقود السياسيين، وتقاعدهم، ومنحهم، وأختلاساتهم؛ فحدث ولا حرج!
كل ذلك ومازلنا نسمع أصواتاً نشازاً، تتحدث عن تخفيض رواتب الموظفين البؤساء، وإنهاء خدمات العقود والأجور اليومية، ويتحدثون عن العدالة في التقشف، فهل أن تقشف المسؤول الذي راتبه يبلغ (40 مليون دينار) كتقشف الموظف البسيط؟! حسبنا رب العباد وهو نعم الوكيل.
لم يقتصر خبر سنة الجوع، على مأثور الروايات والأخبار، وتخوفات المترفين من السياسيين الفاسدين، وسائر سراق البلد، فهؤلاء أشاحوا النظر بعيداً عن حديث الجوع، الذي يتداوله الفقراء، ليداروا مخاوفهم الآنية، التي لم يفارقوها منذ أن وجدوا على وجه البسيطة، في جدلية الصراع مع الجوع!
الكثير من أوجه التشابه تجمع بين فايروس كوفيد-19 وفايروس الفساد في العراق، فكلاهما ينتشر بطريقة مرعبة ومخيفة وقدرة هائلة على نقل العدوى، وإذا كان فايروس كورونا ينتقل بين الأشخاص، فإن الفساد في بلدنا ينتشر وينتقل بطريقة سلسةٍ وانسيابية عالية بين الأشخاص والمؤسسات في الدولة العراقية.
ورغم بوادر الأمل بعودة الحياة إلى طبيعتها مع ايجاد لقاح للوباء، إلا أن فايروس كورونا لم يقبل الهزيمة لحدّ الآن، وطوَّر نفسَه إلى كوفيد-20، وهنا نعود مرة أخرى لنؤكد أوجه التشابه بين الفساد في العراق مع هذا الفايروس الخطير، فكلاهما لديه القدرة على تطوير نفسه ولا يقبل التنازل والامتناع عن الانتشار.
لكن كوفيد-19 أو 20 سيخسر المعركةَ عاجلاً أم أجلاً، لأنه يواجه إرادةً قويّة لا تقبل التعايش مع خطره وترفض بقاءه مصدراً لتهديد الجنس البشري. على عكس الفساد في العراق الذي أصبح حكاية لا تنتهي، ولا توجد ملامح لأي إرادة حقيقة للقضاء عليه أو مواجهته، أو على أقل التقادير الحد من آثاره.
ولا أعتقد بأن هنالك كلمات قادرة على التعبير عن مشاعر الإحباط واليأس لدى العراقيين وهم يرون ثرواتهم تهدر ويتم سرقتها أمام أعينهم، ويرون الطبقية السياسية وحاشيتها تزداد ثراوتهم في قبال تزايد أعداد الفقراء. ويرون الحكومات المتعاقبة تتحدث عن الفساد والفاسدين، لكنَّها لم تتخذ خطوةً واحدةً لمحاربتهم ومواجهتم!
معارك الحكومة ضد الفساد تشبه إلى حد كبير معارك (دون كيشوت) ضد طواحين الهواء، فالحكومة السابقة شكَّلت مجلساً أعلى لمكافحة الفساد، وتحدَّث رئيسُ وزرائها السابق عادل عبد المهدي أمام مجلس النواب عن 40 مَوطناً للفساد، لكنه يخرج في لقاء تلفزيوني لاحق ويقول: “لا أدلة على الفساد لنقدّمها لمجلس مكافحة الفساد”! وفي نوفمبر الماضي، خرج إلينا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مخاطباً المتورطينَ في قضايا الفساد بالقول: “إن عليهم إعادة ما أخذوه ولن تكون هناك أيَّ مشاكل”!
إن مهام ووظيفة الحكومات المتعاقبة لم تكن يوماً من أولوياتها محاربة الفساد، ولا الحدّ من آثاره أو تقليص دوائره وشبكاته. وهذه الحكومات تعمل على عكس من المبدأ القائل: إن السلطات تحارب الفساد لأنها لا تريد شركاءَ لها. فهي تعمل على تنمية الفساد بدلاً من مكافحته، لأنها تعمل على تجاهل التقارير الدولية المتعلقة بمستويات الفساد في العراق، وبدلاً من تفعيل دور الأجهزة الرقابية والعمل بتقاريرها التي تحدد مواضع الفساد والهدر بالمال العام وسوء الإدارة، أصبح هناك عُرف جديد بتشكيل لجان حكومية موازية للجهات الرقابية تتولى محاسبة الفاسدين، لكن النتيجة هي: تعددت اللجان والفسادُ باق ويتمدد.
لا نحتاج إلى مراجعة الأرقام الفلكيّة التي يجري تداولها في التقارير الدولية والحكومية والتي تصل إلى مليارات الدولارات! فالفساد في العراق دلالاته واضحة ومعالمة أوضح في كل فضاءات المجال العام وعلى تماس مباشر بحياة المواطن العراقي. فتحالف الفساد والفشل قد ترك بصماته على ملفات الخدمات في العراق.
الفساد في العراق لا يشبهه فساد في العالم ولا حتى في التاريخ، فمقدار ما نهب يكفي لاعادة بناء دولة خرجت من حرب كارثية ، وبين حيتان الفاسدين معممون ورجال دين.ومع ان الفاسدين قلة تعد بالاف عزلوا انفسهم في 10 كيلومتر مربع في بغداد،فان اكثر من عشرين مليون عراقي ،بينهم سبعة ملايين تحت خط الفقر..وقفوا عاجزين عن تغيير الحال برغم ان العراقيين يوصفون بانهم لا يصبرون على ظلم،وان ما اصابهم من حيف اقتصادي وبؤس وفواجع ما حصل لهم مثله في تاريخ صراعهم مع السلطة.
الاشكالية التي يعيشها العراقيون اليوم، ان الطبقة السياسية اوصلتهم الى حالة العجز المتعلم،وهي حالة سيكولوجية تعني، ان الانسان اذا حاول الوصول الى هدف وفشل في تحقيقه ثم حاول وحاول وفشل..فانه سيتعلم العجز ويكف عن المحاولة حتى لو كانت هنالك طريقة ممكنة لتحقيقه،وهذا ما حصل لدى متظاهرين اصابهم الملل بعد مئة جمعة!وتوقفوا فيما واصلها وسيواصلها من كان أقوى من العجز المتعلم.
وحالة التيئيس هذه يشيعها سياسيون كبار.فالسيد مشعان الجبوري قال بالنص (الجميع فاسدون بمن فيهم أنا،ولا يوجد حل). والسيد اياد علاوي يؤكد(أقول لك بصراحة، لا توجد سلطة في العراق قادرة على اتخاذ أي خطة ضد الفساد ).وسياسي آخر يخرجها بطريقة أخرى وهو يمسّد لحيته:(لو تعرف حجم الفضائح التي فعلها فلان لتعجبت، لكنني سترتها عليه حتى لا يقول الناس عني بأني جئت لأشَهّر واتشفّى بسمعة الآخرين) مع علمه بأن التستر على سرقة أرزاق الناس حرام.
ما يعني ان الطبقة السياسية في العراق فاسدة من قمة الهرم الى القاعدة، وان القضاء على الفساد او الحد منه لا يمكن ان يأتي من داخلها،لأن اللصوص حين يداهمهم الخطر..يتوحدون،وأنهم بوحدتهم سيكونون اقوياء لأنهم يمتلكون السلطة والمال،فضلا عن انهم نحروا قيم المواطنة وصيروا الفساد شطارة بعد ان كان خزيا وعارا.
منطقة المرفقات
معاينة فيديو YouTube الشيخ جعفر الابراهيمي يعترف بأن المرجعية هي من سلطت السياسيين الفاسدين على رقاب العراقيين
معاينة فيديو YouTube آخر حديث لمشعان الجبوري حول الفساد المالي في العراق ومن يتستر عليه ؟؟
