عام دراسي جديد فتح أبوابه لاستقبال الطلبة بمختلف مراحلهم الدراسية بأعداد تجاوزت العشرة ملايين طالب، في ظروف دراسية لم تختلف عن الأعوام السابقة رغم زوال غيمة الإرهاب وتحسن الوضع الأمني في مختلف مناطق العراق.
رغم تضاعف أعداد الطلبة، مازالت المدارس هي نفسها، لم تشهد تحسنا على المستوى الأفقي أو العمودي، وكأن الأمر مقصود!، فلم نشهد زيادة تذكر في أعداد المدارس، لاستيعاب الأعداد الجديدة، ولم نر تحسنا في بناها التحتية، فبعضها آيل للسقوط، يهدد حياة الطلبة، وبعضها أصبح متهالكا لا يحتوي حتى على مرافق صحية.
المناهج الدراسية تتغير كل عام دراسي، وعليه يحتاج الأمر الى عقود جديدة لطبع الكتب، أغلبها يطبع في الخارج بصفقات بعضها مشبوهةّ!،أصبح واضحا أن القصد منها ليس تحسين الواقع التربوي للطلبة، الذين تصلهم هذه الكتب بعد منتصف العام الدراسي.
فوضى في التوزيع ونقص في الملاكات التدريسية، عند بداية كل عام دراسي، وبعض المدارس تبقى تعاني من نقص الملاكات التدريسية على مدى عام كامل، بسبب سوء التوزيع، لينتهي العام ولم يفتح الطالب أوراق تلك المادة الدراسية، ولا تفتح أبواب التعيينات لكوادر جديدة، إلا بعد إنقضاء نصف العام الدراسي، وهذا ما تعودت عليه وزارة التربية منذ سنين.
أصبح في معظم المدارس دوام ثلاثي بعد إن كان مزدوجا! أي أصبح في كل بناية ثلاث مدارس، تصل إعدادها أحيانا الى الألف طالب إ، حيث تجد في كل صف منها أعدادا تتجاوز الستين طالبا، وكأنهم دجاج في قفص!، يفترشون الأرض بعد أن عجزت الوزارة عن توفير المقاعد اللازمة.
رغم الجهد الذي يبذل من الهيئات التدريسية في التعامل مع حشود الطلبة، وسط فوضى عارمة، وأنظمة غائبة وإدارة إرتجالية، من قبل المديريات العامة التابعة للوزارة، بعضها خاضع للأمزجة والتدخلات السياسية في الواقع التعليمي، إلا إن بعضهم هؤلاء التدريسيين لا يستحق أن يكون مربيا، فقد إفتقد لأبسط مقومات المهنة، ولم يخضع لدورات تطويرية، بل هو غير قادر على تدريس المادة، ناهيك عن إنشغاله بأعماله الخاصة بعيدا عن مهنة التدريس.
شهدت الأعوام الماضية، حوادث إعتداء على الهيئات التدريسية يندى لها الجبين، بعضها وصل الى حالات القتل، وبعضها أدى الى إغلاق المدارس، بسبب تحولها الى ساحة صراع عشائري أو شخصي مع أولياء أمور الطلبة، لغياب القوانين التي تحمي المؤسسة التعليمية.
كنا نتمنى أن يكون عاما دراسيا مختلفا، ولكن يبدو أنه كسابقاته من الأعوام الماضية.
