مَنْ يعمل يُخطئ، ولكنهُ يتعلم من خطئه، ويحاول عدم الوقوع به مرة أُخرى، وليست كل الأخطاء تؤدي إلى خسائر كبيرة، وبالرغم من كون الخطأ ليس محبذاً في ذاتهِ، ولا محموداً، لكنَّ الذي يستفيد من تجربتهِ، ويتلافى أخطائه، يكون جديراً بالثقةِ والأحترام، لذلك جاء في الحديث الشريف: كُلُّ أبنّ آدمَ خَطاءٌ، وخَيرُ الخطائينَ التوابون.

بعض الساسة يعتقدون، أن السياسة لُعبةُ مكرٍ وخداع، وبما أنهم محترفون في هاتين الصفتين، إذن فهم ساسة محترفون! يا لهُ من منطق سخيف!

إنهم أغبياء، لا شك في هذا، لكن المشكلة في مَنْ يتبعهم، فهل هو يعتقد مثلهم، أن السياسية لعبة مكر وخداع!؟

أم هو واقع في شرك سياستهم، المبنية على المكر والخداع!؟

يقوم بعض الساسة بتبرير أخطائهم، ودفع أسباب وقوعها (بكل ما إستطاعوا من قوة) نحو الآخر، حتى وإن كان هذا الآخر هو الشعب! أو أبناء الشعب البررة، من المتطوعين! الذين أعادوا للعراق هيبةً مفقودةً، يندى لها جبين آبائنا الأبطال، الذين ينظرون إلى كلام الساسة بصمتٍ مطبق، معبراً عن دهشتهم وذهولهم، مما يتفهوه بهِ هؤلاء، ممن لا غيرة لهم ولا ناموس!

دوامة لا أستطيع الخروج منها، كلما أمعنت النظر فيها، لا أجد لها حلاً، قد نعلم أن مهمة مجلس النواب تشريع القوانين، وإقرارها، وأن مهمة الحكومة التنفيذ، لكن المصيبة والطامة الكبرى التي أدخلتني في هذه الدوامة، أننا ما زلنا نعمل بطريقة (صدام الأرعن) في تشريع القوانين، فقد كانت الحكومة تقترح القوانيين، ثم تقوم بإرسالها إلى المجلس الوطني(النواب حالياً)، ليتم تعديلها أو إبداء الرأي فيها، ثم إعادتها إلى الحكومة أو إقرارها!

والسؤال المهم: ماذا لو لم تقترح الحكومة قوانين جديدة!؟

ألا يعني هذا أن مجلس النواب مجلساً معطلاً!؟ وأن نوابنا هم(تنابلة) طفيلين!؟

أليس هذا يعني أن قوانين صدام ما زالت تحكمنا!؟ والتي إستغلها المالكي في فترة حكمهِ، فعطلَّ عمل مجلس النواب، ولم تُقر القوانين، وأولها الموازنة الأتحادية لعام 2014!؟

إقترح السيد عادل عبد المهدي عمل لجنة لمعالجة القوانين السابقة والتي ما زالت نافذة، ولكن إقتراحهُ جوبه بالرفض من قِبل حكومة المالكي، لكن ما بال حكومة العبادي باقية على نفس النهج!؟

بقي شئ…

نطالب بإسم الشعب أن يُعمل بمقترح السيد عادل عبد المهدي، وإلا …………