ما إن يقترب موعد الانتخابات حتّى يتهافت عَلَى أُسر الشهداء كلّ من له أطماع في إعتلاء كرسي السُلطة، متخذاً كليشيهات عديدة للدعاية والتحشيد الانتخابي، وكسب تأييد هذه الشريحة بطريقة قميئه من خلال التأثير على عواطفهم بغية حصد الأصوات، ضارباً بذلك عرض الحائط كل المبادئ والاخلاق واسس التنافس النزيه، هذه الكليشيهات والشعارات المُضَلِلة كشفت التجربة المرّة -على مدى خمس عشرة عاماً من فوضى الديمقراطيّة- زيف المنادين بها بجلاء واضح، بعدما رفعها لأعوام حيتان الفساد وعصابات الصفقات السرية وتجار الحروب وارباب المليشيات والخارجين عن القانون القاطنين تحت قبة البرلمان العراقي ويتمتعون بالحصانة الدستورية، وينعمون بأموال الفقراء والمحرومين، فالواقع المرّ الذي تعيشه أُسر الشهداء في ظل دولة تحكمها الأحزاب ومليشيات الفساد منذ أعوام، وبالأخص بعد عام ٢٠١٤، والعوز الذي يعيشه ذوو الشهداء، وشظف العيش الذي اثقل كاهلهم يعكس حجم خداع هؤلاء الفاسدين وزيفهم، كما ان كل ما يدور في اقبية السياسة ودهاليز البرلمان العراقي من محاولات خبيثة للحط من تضحيات الشهداء وابخاس حقوقهم هو أيضاً دليل قاطع على ان الاساليب التي لطالما استخدمها هؤلاء -النكرات- في حملاتهم الانتخابية ما هي إلا توظيف شيطاني هدفه حصد اكبر عدد من الاصوات الانتخابية، ووسيلة للتسلق على جثامين الشهداء الكرام لإعتلاء كرسي السُلطة، ولا عجب في ذلك، بعد ان اضحى الانسان العراقي عبارة عن -برغي- في ماكينة السياسة العراقية، مرة يتم استغلاله ككبش فداء في الحروب التي يشنها رجال السياسة بين بعضهم البعض، ومرّة يتم استغلاله كصوت انتخابي، وهكذا دواليك..
إن الواجب الاخلاقي والشرعي والهدف السامي الذي ضحى من اجله الشهداء الابرار يحتم على ذويهم عدم التفريط في ممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب، والأهم من ذلك هو عدم انتخاب كل من سرق اموال العراقيين وسلب حقوقهم او شارك في سرقتها او تكتم على ذلك او تحالف مع قتلة ابناء الوطن او غض الطرف عن جرائمهم، واعطاء اصواتهم لمن يستحقها دون الميل او الانحياز لشخص على اسس دينية أو قبلية أو مناطقية، وهذا هو عشمنا في عزوة شهدائنا الابطال وذويهم.