بعد أحداث عام 2003 تنفس الشيعة الصعداء بعد أن خرجوا من قبر مظلم دفنوا فيه لعشرات السنين ومن جملة الأشياء التي امتازوا به هو تأسيس جامعة الإمام الكاظم والتي لها مقران رئيسيان الأول عبارة عن بناية قديمة مستأجرة تابعة لإحدى دوائر الدولة والثانية عبارة عن هيكل لم يكتمل بعد في منطقة حي ارو شمال بغداد وما يميز هذان الموقعان كثرة الكرفانات (رغم ارتفاع الأجور الدراسية فيها)التي أنشأت لتكون قاعات يدرس فيها الطلبة على مضض ورغم ارتفاع درجات الحرارة وما تشكله هذه الكرفانات من مخاطر صحية على الطلبة وكذلك ضجيج عمال البناء والطرق لصنع كرفانات جديدة تستوعب الإعداد الهائلة من الطلبة خريجي الامتحانات الخارجية للوقف الشيعي أصحاب المعدلات الهابطة والذين هم بالأساس تخرجوا من مدارس محو الأمية ويكفي القارئ أن يجري اختبارا بسيطا لأحدهم ليكتشف مدى البؤس العلمي الذي  بنى عليه الوقف الشيعي أساسه  هذا لا يعني إن الكلية ليس فيه متفوقين بل بالعكس فيها من الطلاب ما يشار له بالبنان لكنهم يعانون من سوء معاملة الأساتذة لهم بتكرار كلام لا يصح في الجامعات كونهم يدرسون فيها إذن عليهم تحمل كافة سيئاتها من قلة الحمامات الصحية ورداءة المصلى المخصص لكلا الجنسين وكذلك الأتربة والأرضية المرصوفة بالحصى وزفت السيارات مما يضيف عبا على كاهل الطلبة نظرا لتمزق أحذيتهم واتساخ بناطيلهم وجبب الطالبات الغالية الثمن والتي يصل سعر الواحدة منها إلى ما يقارب ال 90 ألف دينار هذا بالإضافة إلى كافتريا الجامعة والتي لأتشبه لا من قريب ولا من بعيد كافتريات بقية الجامعات  والاستماع للألفاظ البذيئة من قبل من يحسبون أنفسهم على الاكاديمية او على مذهب أهل البيت عليهم السلام مما يضطر الطلبة إلى الانتقال إلى جامعات أخرى أو ترك الدراسة أو السكوت وتحمل سوء المعاملة والإهانات المتلاحقة من قبل عميدها وزبانيته المتمثلة برؤساء الأقسام والذين هم أدوات طيعة بيد رشيد الحميري
أساتذة و كفاءات علمية يتحكم بهم شرذمة ممن حصلوا على شهادات مشكوك في صحتها وهذا واضح من طريقة طرحهم للمحاضرات داخل القاعات والتي يتذمر منها غالبية الطلبة كونها لا تتلاءم مع مستوى أكاديمي حاصل على ماجستير أو دكتوراه فمعظمهم يرى إن صحيفة عادية بإمكانها أن تقدم معلومات تاريخية أو لغوية أو دينية أو إعلامية أفضل ب مليون مرة مما يقدمه  بعض الأساتذة في كلية الإمام الكاظم ولا نعرف ما هي الأسس العلمية التي تمت على أساسها تعيينهم؟
كل هذه الأمور هي أمور عينية يمكن تلافيها لكن الاسوء ما يحصل في الجامعة من انتهاكات لحقوق الإنسان وأساليب الترهيب والتخويف الذي يتبعه الأساتذة في ما بينهم ومع الطلبة وكأنهم يعيشون في شعبة الأمن العامة فكل كلمة يتفوه بها طالب او اعتراض يعقبه مجلس تحقيق وتأديب يحال على إثرها الطالب إلى ما يعرف باللجنة القانونية والتي هي بالأساس لا عمل قانوني لها غير إرعاب الطلبة والأساتذة  فلا يفهمون بالأمور القانونية وهم أول الناس قاموا بخرق القوانين حين وضعوا كامرات تجسس على الأساتذة والطلبة وهذا بحد ذاته يعتبر تجاوزا على الحريات العامة.
ومن المضحك في هذه الكلية يأمر رشيد الحميري وزبانيته المتمثلة بمدير مكتبه عادل وشعبته اللاقانونية بفصل ستة من خيرة الأساتذة والكفاءات العلمية لأنهم عارضوا سياسة القمع والترهيب التي يمارسها العميد ورؤساء الأقسام ضد الأساتذة وضد الطلبة  وهذا تحت مرأى ومسمع من مكتب المفتش العام جعفر صادق حمودي ونائبه وكذلك هو واضح لدى صالح الحيدري حيث تم رفع ملفات فساد إلى  ديوان الوقف الشيعي وكانت مكافأة المخلصين إن تم فصلهم من وظائفهم وقطع أرزاق عوائلهم -أما عمليات التحرش الجنسي بالطالبات الجميلات وابتزازهن بالدرجات حتى لو سلمت الورقة الامتحانية بإجابات متكاملة يتم أخفاء الورقة والادعاء إنها غير ممتحنة وهذا حصل مع أكثر من طالبة  ليتم استدراجها إلى رئاسة القسم لتبدأ بعدها عمليات المساومة فإما إن ترضخ لهم وإما أن يتم إنزال العقوبات بها والعقوبات معروفة لدى الجميع أولها اعتبارها مفصولة لعدة أيام او إجبارها على إعادة العام الدراسي وهي سابقة خطيرة لم تحدث في أي جامعة لا في العراق ولا في أي بلد عربي حتى الصومال طالب متفوق يعيد عاما دراسيا بمحضر ملفق غش أو سلوك أو أتفه من هذه الأسباب منها مساومته على دفع القصد الدراسي والذي يعفى منه الأول والثاني بالنسبة للدراسات المسائية فأما إن يدفع أموال القصد بطريقة غير  مباشرة لرئيس القسم ويحافظ على مركزه وإما إن يتم استبداله في عام آخر بطالب آخر
واعتقد إن هذه من جملة الأسباب التي دعت وزارة التعليم العالي برفع اسم الكلية من سجل القبول المركزي للعامين المنصرمين على التوالي
لم يبق لنا أمل غير انتظار إزاحة ألبعثي صالح اللاحيدري وأعوانه واستبدالهم بأناس أصحاب شرف وأمانة حتى وان لم يكونوا اقل شرا لكن عزائنا في إن الإسلام يجبُّ ما قبله .