اثار اعلان وزارة التعليم العالي بافتتاح كليات طب في الجامعات الاهلية تذمر واستياء ليس بين ذوي الاختصاص ، وانما لدى عموم المواطنين الذين يطمحون ان تتطور هذه الجامعات وتحقق الاهداف المرسومة لها في اطار استراتيجية التعليم والتنمية في البلاد لا ان تكون مجرد منشآت للربح الذي هو حق مشروع وتهل ما مناط بها .
يتمنى الناس بناء العلاقة بين قطاع التعليم الحكومي وقطاع التعليم الخاص على اسس سليمة وصحيحة على وفق مبدأ التكامل واضافة طاقات جديدة تنمي الامكانات الوطنية وليس على اساس استغلال القطاع الخاص للقطاع الحكومي وحلبه وتوظيفه في خدمة حفنة من المنتفعين .
الشعور السلبي والمعارضة لقرار وزارة التعليم العالي جاءت نتيجة لاخفاق التعليم الاهلي ليس في الدراسات الانسانية لوحدها ، وانما في الدراسات العلمية لاسباب عديدة في مقدمتها ان هذا يمتلك اغلبه نافذون في السلطة وجهات واحزاب وضعت لها هدفا اساسيا هو تحقيق اقصى منفعة وباي طريقة لتمويل مشاريعها الخاصة وبرامجها .
والناس يتساءلون اذا كان الحال لا يسر احدا في المستشفيات الحكومية لما وصلت اليه من خراب وتدهور في الخدمات وضعف اداء العاملين فيها فكيف سيكون الحال مع تخرج ملاكات طبية تاهيلها موضع شك وضعف ثقة به ولم تتهيء بعد له مستلزمات التاسيس والمتابعة والرقابة والكوادر التدريسية .
ينص القانون على ضرورة توفر بناية للكلية وليس استئجاره مثلما حاصل مع الاغلبية الساحقة للجمعات وتقع في اماكن غير ملائمة وافضلها عبارة عن بيت كبير او عمارة لم يكن الهدف منه ان يكون صرحا تعليميا . والمطلوب ان يكون للجامعة الاهلية مستشفى تعليمي خاص بها وليس استئجار المستشفيات الحكومية ليزداد ترديها وهي ليس كلها مؤهلة لهذا الغرض ، وفي ذلك سيكون التعليم الاهلي عبئا وليس عونا ، وبالمناسبة اصبح خريجو الكليات الطبية الحكومية يعانون من البطالة لمدة عام تقريبا قبل تعينهم .
ان هذه الخطوة بهذه الشروط مقدمة لتقليص اعداد الطلبة المقبولين في الجامعات الحكومية ودفعهم الى الانتساب الى الجامعات الاهلية أي انها تمهيد للخصخصة بشكل غير مباشر لملء خزائن المستثمرين في التعليم الاهلي لاسيما ان الاجور لهذه الدراسة مرتفعة .
ان التعليم في الكليات الطبية في خطر وستتم خصخصته على مراحل رغم معارضة الجامعات الحكومية ارضاء للجهات المستثمرة ، وربما سياتي اليوم الذي على الطالب الراغب في دراسة الطب في احدى الجامعات الحكومية ان يدفع اجورا ولكن ستكون مخفضة كي تتجرع العوائل كأس السم الذي تريد الوزارة اسقائه لها .
ان من يريد حقا تطوير التعليم واسهام القطاع الخاص فيه بشكل صحيح عليه متابعة ومراجعة شروط اجازته والزامه بها والتدقيق في اوضاعه ومراقبة مخرجاته ومن ثم ولوجه فروعا حساسة ولها علاقة بصحة الناس وحياتهم .
