بعضهم وقف مع قناة الشرقية الفضائية في معركتها مع محافظ الأنبار بداعي الرغبة في الإفادة من حضورها في المشهد الإعلامي العراقي، والبعض كان يريد تسجيل موقف، بينما هرول البعض من الصحفيين عن جهل وعن طمع لإدانتها بعد غلق مكاتبها في الأنبار بدوافع سياسية من قبل المحافظ السيد محمد ريكان الحلبوسي، ومع إن هناك أسبابا ودوافع مختلفة لهذه الوقفات التضامنية مع الشرقية إلا إن العمل المهني بالنسبة للصحفيين والإعلاميين يقتضي عدم التسرع في إصدار الأحكام، ومن أشهر عدة طلب مني الظهور على شاشة قناة دجلة الفضائية التي كانت تواجه مشكلة مع مجلس المحافظة بعد كشفها لملفات فساد، وحينها ظهرت على تلك الشاشة وقلت، إن على أعضاء مجلس الأنبار الإلتفات الى عذابات النازحين ومعاناتهم، وأن يهتموا أكثر بالخدمات المقدمة للمواطنين في الرمادي، وبقية مدن الأنبار، وأن يتركوا وسائل الإعلام، وأن لايطاردوا الصحفيين في الصغيرة والكبيرة. فهم مسؤولون عن خدمة الناس، لا عن ملاحقة وسائل الإعلام، ومنعها من العمل.
اليوم يتكرر المشهد مع قناة الشرقية الفضائية التي إتمها المحافظ بأنها تمارس التضليل، وأن كتابا صدر من هيئة الإعلام والإتصالات يقضي بمنعها من العمل في الأنبار بحجة عدم وجود تراخيص بالعمل، وهو كتاب صادر في مطلع العام، وتحديدا في 15 -1-2017 بينما يتم تنفيذه نهاية العام. أي بعد مضي أحد عشرا شهرا من تاريخ صدور الكتاب اللهم إلا إذا كانت السلحفاة هي المسؤولة عن نقل البريد بين المحافظات. وهل يعقل أن نتصور أن تكون تلك السلحفاة قد قطعت المسافة بين هيئة الإعلام والإتصالات في جانب الرصافة من بغداد، الى مكتب المحافظ في قلب الرمادي في مدة 11 شهرا؟
المسألة ترتبط إذن بمهنتنا كصحفيين، فمانراه سيئا هنا قد لايراه غيرنا سيئا في مكان آخر، وعلينا ترتيب الأولويات في الإعلام، وعدم الإنجرار الى دائرة الصراع الذي يريد السياسيون تكريسه على كامل جغرافيا الإعلام العراقي، فنحن لانتبنى الخطاب الذي تصدره وسائل الإعلام، لكننا نريد المحافظة على النسق الذي تعمل فيه في بيئة نعمل على ترسيخ الديمقراطية فيها، وتأكيد مفاهيم حرية التعبير، وفي البيئات التي تتوفر فيها بعض شروط الديمقراطية حتى وإن كانت شروطا بسيطة إلا إنها تتيح هزيمة السياسي في مقابل وسيلة الإعلام التي تشير الى مواضع الخلل والفساد في السياسة، وهذا بالطبع لايتأتى لوسائل الإعلام في البيئات المنغلقة بفعل الدكتاتورية التي تمنع حرية التعبير، وتكرس الطغيان كوسيلة لدوام الحكم، ومادام هذا الهامش متاحا في العراق حتى اللحظة فلابد من المحافظة عليه، ومنع أي محاولة لتخريبه وإنها وجوده.
الصحافة العراقية بحاجة الى الدعم والمساندة في مواجهة السياسيين، وحين يتحول السياسي الى رقيب غير موضوعي فليس مقبولا السماح له بفعل مايريد لأنه سيكرس رغباته هو طبقا لرؤيته، ومطامحه، ولايعود يلتفت إلا لمصلحته الخاصة، ومصالح المحيطين به والمنتفعين من وجوده في السلطة، ولهذا فنحن مع الشرقية ومع وسائل الإعلام العراقية كافة دون النظر في الجزئيات التي تعطل مسيرة العمل الصحفي.
