قبل كل شيئ لو(( فرضنا )) بان الشعب العراقي كله يبتعد عن الرشوة وسرقة اموال الدولة ويعتبرها عيب ( وحراااام ) والموظف الياخذ رشوه والمسؤول اليسرق اموال الدولة يخبرون عنه ويشروه على الحبل ويحتقرون اهله ويقاطعوهم لان ابنهم حرامي ويوكل جهالة حرااام ( جان هسه وضع بلدنه اشلونه ؟؟) اترك لكم الجواب .
خلونه نرجع لسالفة الفساد المشتركين بيه كلنا ،الفساد موجود في ‏مؤسسات الدولة العراقية منذ تأسيسها إلى الآن لكن مر بمراحل وطرق مختلفة حسب النظام السياسي ومدى تطبيقه واحترامه للقانون في تلك المرحله .
الفساد في مرحلة العهد الملكي
‏مرحلة الحكم الملكي كان هناك فساد بين معظم مؤسسات الدولة العراقية لكن كان واضحا في بعض مراكز الشرطة المحلية لذلك اطلق على الشرطة لقب ابو(( الواشر )) ‏وهناك نوادر كثيرة نقلت عن نوري السعيد باشا حول هذا الموضوع لا مجال لذكرها اما السياسيين بشكل عام كانوا معروفين بالنزاهة وفي مقدمتهم العائلة المالكة والوزراء وهناك قصص حول النزاهة ونظافة اليد في فترة العهد الملكي .

الفساد في مرحلة النظام الجمهوري منذ عام 1958 لغاية 1968
‏بعد انقلاب عبدالكريم قاسم وقيام النظام الجمهوري استمر تعاطي الرشوة في دوائر الدولة وازداد قليلا لدى بعض ضباط ومنتسبي الشرطة المحلية وبعض موظفي دوائر الدولة 0
اما المسؤولين فكانوا اكثرهم اما قوميين او شيوعيين وكانوا منشغلين بالصراعات والتنافس والتآمر فيما بينهم ويتفاخرون بحبهم للوطن ومبتعدين عن التلاعب بالمال العام ولم يكن المال العام سائبا بيد كل من هب ودب وكانوا رؤساء تلك الحكومات عسكريين مهنيين .

الفساد في مرحلة حكم البعثيين منذ عام 1968 لغاية 2003
بغض النظر عن موقفنا من هذا النظام الذي حكم العراقيين بالحديد والنار ،ففي هذه المرحلة احكم حزب البعث قبضته على كل مفاصل الدولة وكانت تنقل كل شاردة وواردة في دوائر الدولة من خلال البعض من البعثيين الذي يمتلك هواية كتابة التقارير !!!
فكان الموظف المرتشي يخشى من هولاء وكذلك المواطن يخاف ان يضبط بالجرم المشهود اذا عرض الرشوة على الموظف فاصبحت الرشوة اقل من الفترات السابقة نسبيا .
صدر قرار لمجلس قيادة الثورة المنحل رقم ( 160 لسنة 1983 المعدل بالقرار 703 للعام ذاته نص على :-
((كل موظف او مكلف بخدمة عامة طلب او قبل لنفسه او لغيره عطية منفعة او ميزة او وعداً من ذلك لأداء عمل من اعمال وظيفته او الامتناع عنه او الإخلال بواجبات الوظيفة يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين او بالحبس والغرامة على ان لا تقل عما طلب او أعطى ..))‏ ويمنع اخلاء سبيل المتهم بكفالة ويبقى موقوفا لغاية احالته للمحكمة وصدور حكم نهائي بحقة بالادانه او الافراج .
من الناحية العملية كان لهذا القرار اثر كبير للحد من انتشار الرشوة والفساد في مؤسسات الدولة العراقية رغم وجودها والكل( مواطن وموظف) يخافون من العقوبة هذا فيما يخص الموظف والمواطن .
اما المسؤولين الكبار فعليهم رقابة شديدة وكانوا يقدمون تقارير حتى بالهدايا البسيطة التي تعطى لهم من الشركات او دول العالم التي يزورونها لان مرافقيهم في كل سفرة ضباط من المخابرات والاجهزة الامنية الاخرى والسفارة العراقية في ذلك البلد التي تنقل كل شاردة وواردة ( وربما يستثنى من ذلك المقربين جدااا من رئيس النظام وهم اقل من عدد الاصابع ) .
الفساد في مرحلة مابعد عام 2003
وبحساب بسيط منذ عام 2003 الى عام 2020 التقارير تشير حجم الاموال العراقية المنهوبة 1450مليار دولار وهذا الرقم يعيد بناء العراق ( تعليم – صحة وضمان صحي وانشاء ارقى المستشفيات في العالم وجلب خيرة الاخصائيين للعمل بها – ماء – كهرباء – مجاري – شوارع وخطوط سريعة – ناطحات سحاب – مترو – قطارات سريعة – ضمان اجتماعي وراتب شهري لكل عاطل وكبير سن – دار سكن حديثة لكل شاب متزوج و في نصف هذا المبلغ يصبح المواطن العراقي اغنى واسعد فرد بالعالم )
وللاسف الشديد الفساد ينخر كل مؤسسات الدولة العراقية والرشوة تؤخذ في معظم دوائر الدولة بدون خوف والمواطن يعطي الرشوة وهو الممنون رغم انه عنصر اساسي في منظومة الفساد وهو شريك في الفساد
اما كبار المسؤولين فكل وزير عندما يستلم الوزارة يجيرها لحزبة ويجعلها بقرة حلوب لحزبه من خلال اللجان الاقتصادية للكتل السياسية ويعشعش في الوزارة المقربين من الوزير (اللوكية ) وهذه التصرفات علني وبدون خوف او خجل لامن القانون ولامن المجتمع ولامن الله وهذا سببه نظام المحاصصة البغيض الذي جلبه المحتل وتعاطينا نحن الشعب بشكل عام مع كل هذا الفساد ولم نحاربة وسكتنا عنه طيله هذه الفترة وبذلك اصبحنا شركاء في الفساد .