كلمة للشعب:
هل أموال الرفحاوي قانوناً أموال مغتصبة؟
الجواب:
لادخل للرفحاوي بتشريع أو إصدار القرار، فالقرار منبثق من ممثلي الشعب، الذين وصلوا لمقاعدهم بالآلية الديمقراطية، وكواقع سياسي لايشبه النظام الحاكم، نظام صدام الدكتاتوري ليتلاعب بالملكيات الفردية، فيصدر ويمحو قرار بمزاجه!
كيل التهم جزافاً دون وجه حق، على أن أموال الرفحاوي هي أموال مغتصبة، كأموال المسفرين ودورهم، هو باطل وتشبيه غريب المنطق، لا يقوَ على الصمود أمام المشهد السياسي الواقع وقرارات ممثلي الشعب. لذا يُرجى توخي الحذر من الأنجرار خلف رأي هذا وذاك، فما هكذا تورد الإبل.
قد يصدر البرلمان ممثلي الشعب، غدا قانون بمنح كل عراقي ألف دولار شهرياً مدى الحياة دون مناسبة؟ فهل سيرفض الشعب الأستلام ويعد هذا المبلغ من دولة فاسد، أم سيؤولها بأنها حق وحصة من نفطه: أي سيلغفها ويلفطها لفط الذين كفروا، ويصمت على كل السرقات في الوزارات وحياة الرشوى، وسيقبل بكل الأوضاع الخدمية الحالية، وينسى أموال الرفحاويين، وسيهوس لعبد المهدي (رباطك هز أمريكا، أو العزيز أنت، وياسيف ياراية ويافكر وعقيدة) والله سيصنمه ويسجد له الأغلبية كما فعل بائعوا الضمير في تصنيم وتأليه صدام وصمتوا على ظلم أخوانهم الآخرين من الشعب؟
للرفحاوي القابض للمال:
هل التعويض النضالي حق شرعي ومنطقي؟
أرجو قراءة الآية كاملة!
الله يقول ( إِنَّ ٱللَّهَ ٱشۡتَرَىٰ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ أَنفُسَهُمۡ وَأَمۡوَ ٰلَهُم بِأَنَّ لَهُمُ ٱلۡجَنَّةَۚ یُقَـٰتِلُونَ فِی سَبِیلِ ٱللَّهِ فَیَقۡتُلُونَ وَیُقۡتَلُونَۖ وَعۡدًا عَلَیۡهِ حَقࣰّا فِی ٱلتَّوۡرَاةِ وَٱلۡإِنجِیلِ وَٱلۡقُرۡءَانِۚ وَمَنۡ أَوۡفَىٰ بِعَهۡدِهِۦ مِنَ ٱللَّهِۚ فَٱسۡتَبۡشِرُوا۟ بِبَیۡعِكُمُ ٱلَّذِی بَایَعۡتُم بِهِۦۚ وَذَ ٰلِكَ هُوَ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِیمُ (١١١) التوبة.
فمن رغب بمال وجزاء الدنيا لجهاده، رغب عن الجنة، وأفسد العقد والعهد بينه وبين ربه، وهو في الختام، ليس مؤمن كما يدعي، بل هو واحدٌ من المرتزقة بعينها.
إذن المستلم الرفحاوي ( المرتزقة) للمال، قانونياً لاذنب يجرمه سوى الذنب الأخلاقي الضميري والأنساني، يمجه الشرع لأنه نقضٍ لعهد الله.
أين المشكلة:
المشكلة في فهم الرفحاوي الذي قفل عقله على بوابة حق المال، والسؤال له:
كيف تريد أنت المناضل (الغير موظف عسكري) أن تساوي نفسك بالعسكري الموظف لتستحق حق التقاعد؟
بأي حق وشرع تستلم راتب نضالي تقاعدي بالإضافة ألى تقاعد آخر لك ربما من وظيفتك، بالرغم من أنها قانونا مخالفة دستورية؟
الرفحاوي الذي لاوظيفة له وعاد للعراق، فمن حقه ما يسد رمقه ويصون كرامته من مسكن ومأكل ( كما هو حق كل فرد عراقي) ولاحق له بالأعتراض على قيمة وقدر المبلغ.
أما الذي منعم في الخارج، لاحق له شرعا ومنطقاً عقلائياً. وإذا كان بِلا دين فهل هو بِلا ضمير؟
إذا أخطأ النواب وئيس الوزراء بالموافقة على هذا القرار، فهل نقومهم بالنقد أم نَلفُط الأموال؟
والكلمة الأخيرة لمجلس النواب ورئاسة الوزراء:
للأسف مجلسكم، مجلس الشعب دستوريا، ولكنه صام ليفطر بآلة تشق الصف وتهدد السلم الأمني بدلاً من ضمانه وتأمينه، وعليه إعادة تفكيره للحد من تهريب الأموال أولاً ومنعها عمن هم خارج العراق، إذ لاحق لهم، ثم النظر لمقدار المبلغ المقرر، كي لايثير حفيظة المتقاعدين الآخرين، فحتى المحاربين الروس والأمريكان لايمتلكون نصف هذه الحقوق، وكل ما في الأمر تقاعد، لأنهم كانوا جنوداً يدافعون عن بلدهم، والمناضلين لايشبهون الجنود العاملون في الجيش لينالوا تقاعداً!
كما لا علم لنا بأي مناضل وسجين كنيلسن مانديلا أو غيره قد عوضوا بحقوق خرافية وتقاعدية، فمانديلا نفسه الذي عاش وناضل وسُجن سنين طوال ولاقى مرارة العذاب ولم يلقى مثلها أي رفحاوي، يقول: أنا لا أبيع نضالي وإلا لأصبحت مرتزقة.