23 ديسمبر، 2024 1:57 م

كلمة لسياسي البلد حول قانون الأحوال المدنية

كلمة لسياسي البلد حول قانون الأحوال المدنية

هذا العصر الرهيب الذي يبلغ الصراع فيه بين البشر مداه وتطغى فيه المادة وتختفي فيه الأخلاق من السياسة تكون المصالح المادية هي العامل الوحيد في توجيه السياسات ولا يتنادى فيه كل قبيل من الناس إلى وحدة تجمع شتاتهم وتجعل منهم قوة في وجه أعدائهم.. أقول في مثل هذا العالم المعاصر الذي يفترس فيه القوى الضعيف وتمكر كل دولة بأختها وكل مجتمع باخر حتئ في البلد الواحد يصبح الغافلون اللاهون من أبناء المجتمع ولايوجد مايجمع شتاتهم وعقيدة تؤلف بين قلوبهم و أعظم أجراما وأكبر أثما وبالرغم من أن القضية التي أجملتها في السطور السابقة قضية متفق عليها بين أبناء المجتمع والأوطان وخاصة بعد أن شاهدوا تكالب الشرق والغرب عليهم وقيام دول انطلقت بالعدوان من ضمير الغيب يوم كانت فكرة في قلوب أصحابها واستمرت كذلك في عالم الفعل  إلى يومنا هذا وأعلنت أنها ستظل كذلك حتى تحقق نهاية أحلامها بإجبار هذه المجتمعات على السجود تحت أقدامها والاستسلام لمبادئها وأفكارها وعلوها عليها وفتح أبوابها مشرعنه لمشروعاتها واستثماراتها.
وقصدت بحديثي اليوم ليس من شأني أن أسود الصفحات في البديهات وأن أبدئ أعيد في المسلمات ولكني بصدد قضية هي منذ أمد طويل سلبت من أهلها واليوم في الجدال والخلاف بين أبناء المجتمع بل حتئ أبناء المذهب الواحد وهي لا تخالف وحدة التي تجمعنا ولا العقيدة التي تؤلف بين قلوبنا أو كما يقولون ما (الأيديولوجية) التي تزرع الطائفية في المجتمع  بل فالتكن هي التي تجعلها مبدأ ومنطلقا لعزتنا ولست بمناقش الذين يدعون إلى وحدة بالعروبة مفرغة من الإسلام وحتئ المذهب الواحد وإنما فقط نقول لهؤلاء ليس من الحكمة بتاتا ولا من العقل أن نهمل في صراعنا من أجل البقاء عنصرا من عناصر القوة وعاملا من عوامل البناء نستطيع من خلاله النهوض بالقانون والزام القائلين به لانه يلزمهم شرعا وعرفا وقانون الانصياع لتكون المسيرة تكاملية كما في القوانين الاخرئ التي سنت منذ عصور وأظنكم لا تمانعون أن يكون الإسلام عاملا من عوامل القوة والبناء في هذه المجتمع كما اقررتم ذلك دستوريا وشرعتم قوانين تضمن حقوق كل فرد او فئة ان كانت أقلية او أغلبية فلماذا هذا الوقوف امام هذا الجزء الذي يعد تكملة لمسيرة البناء ونحو مجتمع مواطنة سليم يضمن حق شريحة مهمه من المجتمع وأنتم تعلمون جيدا انها ان لم تكن أغلبية فهي نصف مجتمع فصوات اليوم مردوده من تقول انه يخلق الطائفية فها نحن نسمع بالتعايش السلمي ومواثيقة والكثير منكم يعتاش عليها بل ويدعمها حتئ لا يفلس من مكاسب خالية او مستقبلية اما من يقول ان الوقت اليوم حرج ليس هو الأمثل للطرح فنقول ومتئ كان الوقت غير حرج ونحو ما لا يسر المتابع فمنذ عشر أعوام والبلد في دوامه ؟ ليس القضية اليوم قانون في الحوال الشخصية علئ غرار مذهب ما سيشرع بل هي مسألة مكاسب ومجاملات ومناصب بين تلك النخب السياسية فالتعايش بين أبناء البلد كان وما زال هو الاسمئ ان لم يلوث باجندات داخلية او خارجية تدعمها لتحقيق تلك الصفقات ولو علئ غرار بلدان اخرئ وهذا واضح ليس في مجتمعنا فقط بل وسائر البلدان المجاورة التي إصابتها أمراض العزف علئ أوتار المصالح الفئوية او الحزبية او الطائفية .
اذا فاليكن الاعتراض علئ قانون الأحوال المدنية باليه تبيح للآخر ان يصحح ان وجد الخلل واليكن الاعتراض موضوعي قانوني اداري عبر طرقه السليمة ليس عبر أعلام مفرغ يوهم الآخرين بما هو غير حقيقة ليتسنئ للآخرين فهم ومراد ذلك الاعتراض وان كانت الأعذار واهية فلتعلم النخب ان الله سبحانه هو المؤيد والمسدد وانه سريع الحساب .
نسأل الله ان يحفظ العراق وأهله وسائر البلاد الاخرئ وان يسدد خطئ العاملين المخلصين انه سميع الدعاء .