يتعرض العشرات من المسؤولين في دول العالم لإهانات وشتائم وتعليقات قاسية من صحفيين وناشطين في المجتمع المدني، وكلنا يتذكر حادث تعرض الرئيس الفرنسي السابق لرشقة البيض الفاسد من قبل أحد المواطنين ومر الحادث مرور الكرام فلم يسجن هذا المواطن ولم يعتدى عليه من حماية الرئيس، وحين تعرض الرئيس الأمريكي إلاسبق جورج بوش لحذاء من صحفي عراقي، قال: أن الحذاء كان كبيرا (قياس عشرة) كما أن بعض السياسيين يشعرون بالسعادة حين تتناولهم الصحافة برسوم كاريكاتيرية.
في حين أن المسؤول العراقي تكون ردة فعله كبيرة جدا في التعامل مع مثل هذه الأحداث، وهذا ما حصل مع الزميل الشهرستاني مدير إعلام العتبة الحسينية الذي أنصفه قضاءنا العادل حين قال كلمته الفصل برد الدعوى المقامة ضده في محكمة النشر في الرصافة، وبقيت دعوى أخرى في المضمون نفسه مقامة حاليا في محكمة بداءة كربلاء، وفي كلتي الدعوتين طلب مجلس المحافظة تعويضا ماديا قدره مليار دينار في كل دعوى.
وهذه ليست المرة الأولى التي يقول فيها القضاء قولته وينصف الصحفيين ويقف معهم لأجل دعم حرية الكلمة وسيادة القانون، والدفاع عن حقوق المواطنين، فالمنشور الذي كتبه الزميل الشهرستاني لم يخرج عن هذا الوصف بحسب الخبير القضائي الذي عد ما نشره زميلنا الشهرستاني جزءا لا يتجزء من حرية التعبير والتي لا يجوز تقييدها بأي شكل من الاشكال.
وبقيت الدعوى الأخرى التي سينظرها القضاء العادل في كربلاء في منتصف الشهر المقبل ومن المؤكد سيكون لقرار محكمة النشر أثر في مجريات هذه الدعوى لا سيما وأنها تنظر الموضوع نفسه.
الاسرة الصحفية في كربلاء أصيبت بخيبة أمل كبيرة لتجاهل مجلس المحافظة اصواتها ودعواتها في إسقاط الدعوى وايقاف الاجراءات القانونية ضد الزميل الشهرستاني، وكم كان الموقف جميلا ويُحسب لأعضاء مجلس المحافظة لو ان القرار صدر بطلب منهم لا سيما وأن بعضهم ضد الاستمرار في هذه الدعوى، فضلاً عن وجود عدد لا يستهان به من أعضاء المجلس مع دعم حرية التعبير ودعم الصحفيين في كربلاء.
خيبة الأمل الأخرى هي تحريك دعوى قضائية أخرى ضد الزميل طارق الكناني من قبل من رئيس مجلس المحافظة لنشره موضوعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، وبغض النظر عن الموضوع المنشور إلا أني ما كنت انتظر من السيد رئيس المجلس اقامة دعوى قضائية ضد زميلنا الكناني.
وانتظر قراراً شجاعا من رئيس مجلس المحافظة بسحب الدعوى واسقاطها تكريماً للصحفيين ودورهم في نقل الحقيقة وتغطية نشاطات مجلس المحافظة، ولو لم يفعل ذلك فأن القضاء سيغلقها حتماً، في حين لو تنازل فأن ما سيكسبه أكثر بكثير من الفوائد التي يتوقع أن يجنيها لو استمر في متابعتها.