منذُ ابتكار او ايجاد ما يسمّى ” باللعبة الديمقراطية ” في العراق بعد الغزو الأمريكي , ومنذُ جرى افتتاح الحفل الأول للبرلمان العراقي بعد الإحتلال والذي كانت تسميته بِ ” الجمعية الوطنية ” وما حدث بعد ذلك ليتغيّر الأسم الى مجلس النواب , ثُمَّ عِبرَ السادة الذين تعاقبوا على رئاسة هذا المجلس وما قدّموه وبالأحرى ما لمْ يقدموه , ” ولعلّه من الأنسبِ ما افرزوه , هم ومعاونوهم ” الأول والثاني ” كرئاسةٍ للسلطة التشريعية . فإنَّ ذات الأمر ينطبق على كلتا السلطة التنفيذية < اولاً > والتي اوصلتنا الى ما وصلنا اليه من قبل تسنّم العبادي لرئاسة الوزراء , وثمّ ايضاً السلطة القضائية وما آلَتْ اليه الأوضاع من تداخلاتٍ بينها وبين السلطة التشريعية ولعلّ المثال غير المثاليّ في ذلك هو وجود < رئاسة المحكمة الإتحادية > و < مجلس القضاء الأعلى > والملفت للنظر في ذلك هو الإصرار المتشدد ” لقوىً سياسية فاعلة ومسلحة ” للتمسّكِ بأبقاء السيد ” مدحت المحمود ” في رئاسته لمجلس القضاء الأعلى هذا , وعدم سماحهم لإستبداله حتى بمرسومٍ جمهوريٍّ او ديوانيّ .. لسنا هنا في هذا المقال او سواه بصدد توجيه اية نبالٍ نقديّه للسيد ” المحمود ” , كما ليس ذلك شأننا .!! في الإطار العام , وفي جزيئياتِ جزئياته المتجزّئه اصلاً , وفي المحصلّه الحسابية النهائية لهذه السلطات المتأزّمة ذاتياً ” منذُ جرى إدخالها في حياة المجتمع العراقي ” منْ قِبلْ US , فما الجديد والمستحدث وماذا قدّمه البرلمان لغاية الآن , ومعه تلك السلطتان .!؟ لسنا هنا بصددِ عرض الصفحات الملونة لموسوعة الخراب والنار التي قدّمتها لنا السلطات الثلاث طوال هذه السنين , لكنها وصمة العار بأمتيازٍ أن تصل بهم الجرأة ! للتحرّش والإعتداء على رواتب وحقوق الموظفين والمتقاعدين وتنزيل درجاتهم الوظيفية الى الأدنى واستقطاع ما استقطعوه من مداخيلهم عبر سنوات العمر الوظيفيّ الطويل .! من المؤكد فأنّ التضييق في الرزق على مداخيل هذه الشريحة الإجتماعية الكبرى والأكثر ثقافة من سواها , فهو ليس بالنقطة الأصعب والأخطر التي تسببت بها السلطات الثلاث , فيكفي القول على الأقل بأنَّ المرء لا يأمن على حياته داخل منزله ” حتى في ساعات منع التجوّل في عهد المالكي ” .!!ودونما استرسالٍ في مداخلات السلطات الثلاث وافرازاتها ” سلباً ” على عموم المجتمع , وعطفاً ” ثانيةً ” وانعطافاً على التأزّم البرلماني , فعدا , وبعدم غضِّ النظر ! بأنَّ النسبة النوعية والأكثر فاعلية من أعضاء مجلس النواب هم من المنتمين لأحزاب السلطة , وسواءً تغيّرتْ رئاسة البرلمان أمْ لمْ تتغيّر < مع تحفظاتي على كلمة ” رئاسة ” > فما الذي سيتغيّر .!؟ أمّا مَنْ تخالجُ احلامه صورة ما منْ أنَّ احزاب السلطة او ” احزاب الأسلام السياسي ” قد تتخلّى عن السلطة عبر السلطات الثلاث , فمن المؤكّد أنّهُ مصابٌ بأصابةٍ بالغة بفايروس الهستيريا .! لكنما في المدى المنظور والذي غير معروفٍ مداه .!!
