كثُرَ الحديثُ خلال الأيام القلائل الماضية , وما انفكّ وما فتئَ , عن مطالبات ومقترحات وآراء من بعض قادة الكتل والأحزاب والقوى السياسية , حول تقديم موعد الإنتخابات المقرر عقدها في شهر يونيو – حزيران من السنة المقبلة , وبعض هؤلاء يتحفظ او لا يتجرّأ عن الإعلان عن رغبته بتأجيلها او تأخيرها لسببٍ وآخر .!
وبغضّ النظر أنّ هذا الموضوع قد يغدو سابقاً لأوانه , وإنّ هذه المطالب والمواقف يجري اتخاذها من الآن عبر زوايا بعضها ” منفرجة واخرى حادة , وبعض منها عبر الزاوية القائمة ” وهنالك زواياً اخرى غير مرئيّة .!
ثُمَّ , وبعدم وجود قاسم مشترك بين تلكُنَّ الزوايا ولا للتقريب بينها , كما أنّ الفترة الممتدّة من الآن والى الموعد المحدد رسميا في منتصف السنة القادمة , قد يخضع الى متغييرات ما < ليست على البال ولا الخاطر .! > وفقاً للظروف والتقلبات الدولية والإقليمية , إلاّ أننا نرى ومن خلال الزاوية الموضوعية والأكثر بُعداً للنظر , بأن الإنتخابات وتحت ايّ موعدٍ مفترض , فيتوجّب أن لا تكون تحت اشراف الأمم المتحدة فحسب , بل الأمر يتطلّب أن يكون كافة الموظفين في المراكز الأنتخابية والعاملين على فرز الأصوات , ومعهم الفنيين والإداريين وسواهم , ليكونوا بتعيينٍ مباشر من المنظمات التابعة الى الأمم المتحدة ومن جنسياتٍ مختلفة , وبمعنى آخر أن لا يجري السماح لأيٍ من منتسبي الأحزاب بممارسة ايّ دورٍ فنيٍّ وغير فنيّ في المراكز الأنتخابية , ولا حتى الدخول اليها بأية صفةٍ كانت ! , وبذلك اذا ما صار .! فسيكون ضمان تحقيق الخطوة الأولى في العملية الأنتخابية , أمّا الخطوات الأخريات , فمن السابق لأوانه التطرّق اليها في الظرف الحالي , فالظرف الحالي ليسَ بخالٍ .!