A \ الطائرات المُسيّرة ” سواء المسلّحة او لأغراض التصوير والرصد الإستخباري ليست بجديدة كما يترآى للبعض من خلال تناولها وتداولها ميدانياً وفق ماتعرضه وسائل الإعلام والفضائيات , فتمتلكها الولايات المتحدة بالدرجة الأولى منذ نحو 30 عاماً , وقد تمكّنت ونجحت احدى الدرونز الأمريكية في قتل أحد قياديي تنظيم القاعدة الذي كان مختبأً في احدى ازقّة اليمن في تسعينيات القرن الماضي . لكنّ الحرب الأوكرانية – الروسية اتاحت للمسيّرات الأيرانية بلوغ شهرةٍ وسمعةٍ مرتفعة ” سلباً وايجاباً ” في تأثيرها المحدد والبارز في مجريات هذه الحرب , وجعلت دولاً كثيرة تحسب للدرونز ومتطلباتها اكثر من حساب .!
B \ يُعتبر العراق ” وللأسف ” وربما لمئةِ سببٍ وسبب! الدولة الوحيدة في العالم ” بالتزكية او بالإجماع ودونما ايّة منافسة مفترضة ! , الدولة التي تنقَضُّ عليها ضَرَبات وغارات الدرونز من شمال العراق ” تركيا ” ومن شمال شرق العراق ” ايران ” دون ان تتمكّن من الرّد عليها , ولأسبابٍ سياسيةٍ وعسكريةٍ من خلال الأفتقاد لمنظومة أسلحة الدفاع الجوي , حيث لا تُلام الحكومات العراقية نسبيّاً في ذلك بسبب السيطرة المطلقة لسلطة اقليم كردستان على شمال العراق , ويضاف لذلك الدعم الأمريكي والأوربي المسرف والمفرط في ذلك ولأهدافٍ بعيدة المدى او لمدىً متوسّطٍ .! , إنّما الأشدّ اهميّةً من كلّ ذلك هو ضعف ونحول الحكومات العراقية المتعاقبة والذي سببه الكامن – البائن هو ضيق الأفق الشديد جرّاء الإنحناء والإنبطاح للقيادة الكردية , بغية تسهيل التحالف والإئتلاف معهم والحصول غير المشروع لأصواتهم النيابية – الأنتخابية للفوز بالسلطة ورئاسة الوزراء , مقابل تنازلاتٍ اقلّ ما يُقال عنها بأنّها مُذِلّة .!
C \ الأعجب من العجب العجاب , أنّ الحكومات العراقية واحزابها المتنفّذة والمرتبطة , لم تهرع وتتسارع الى شراء اعدادٍ جمّة من الطائرات المُسيّرة ومن مصادرٍ دوليةٍ مختلفة تحسّباً استباقياً لقادم الأيام ولما تحمله هذه الأيام .! , وكان الأجدر بوزارة الدفاع العراقية وبمختلف العقود التي مرّت عليها ” بعد الأحتلال الأمريكي ” الى تأسيس وتشكيل مؤسسة عسكرية خاصة ” ومرتبطة ادارياً بقيادة القوة الجوية ” ورئاسة الأركان , لتزويد معظم الفرق والألوية العسكرية بوحداتٍ متخصصة في التدريب وتشغيل هذه الدرونز . ولا نزعم هنا أنّ العراق لا يمتلك ايّ طائرةٍ منها , فقد شوهدَ البعض القليل منها ” على شاشات التلفزة ” اثناء تطهير وتحرير مدينة الموصل من دنس داعش في سنة 2014 , وكان الأمر اكثر من متواضعٍ , من الناحية الكمّية على الأقل .!
D \ إذ كشفَت ونقَلت ال CNNالأمريكية في الأيام الأخيرة عن قيام المخابرات الأوكرانية بتفكيك بعض الطائرات المسيّرة الأيرانية – من نوع هاجر – التي اسقطتها وحدات الدفاع الجوي الأوكرانية , حيثُ إتّضح أنّ معظم اجزاء هذه ال ” هاجر ” مستوردة من شركاتٍ امريكية وكندية وبعض الدول الأوربية القليلة الأخرى ” وهو ما اثارَ ضجّةً لدى الإدارة الأمريكية وفي كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري , وما نعرضه ونتعرّض له هنا ليس إعادة نشر ما نشرته ال CNN , وإنّما عن سببٍ وجيهٍ عن عدم قيام هيئة التصنيع العسكري بأستيراد اجزاء ومكونات طائرة الدرونز واعادة تركيبها حتى من شركاتٍ اوربيةٍ اخرى وبأساليبٍ تجاريةٍ – مخابراتية , وما يدعو لهذه الإشارة الخاصة أنّ هيأة التصنيع العسكري العراقية سبق لها اثناء الحرب العراقية – الإيرانية أن اجرت تحويراتٍ تقنيّة على مكونات صواريخ سكود واطالت من مدياتها , وجرى استخدام تطويرها ايضاً في حرب عام 1991 والتي إنقَضّت ودكّت اهدافاً داخل اسرائيل وفي الرياض وخصوصاً على التحشّدات الأمريكية في السعودية , ولا نتحدّث هنا عن النظام السياسي السابق في العراق , بل عن القُدُرات الفنيّة للدوائر والمؤسسات العسكرية في العراق , والتي جرى إستبعاد واجتثاث كوادرها المتخصصة جرّاء ضيق أفقٍ سياسيٍ حادّ وكأنّ بوصلته ومقوماته هي الأحقاد .
ما هو أبعدُ بُعداً من ذلك , فعلى كافة حكومات الأقطار العربية الإلتفات والإنتباه والإستدارة الى الضرورات القصوى لتحصين دفاعاتها بأكبر عددٍ من الدرونز , ولتتفوّق عن سواها من الناحية الكميّة على الأقلّ .!
