على الرغم من أنَّ التلاعب ببطاقات الناخبين قد بدأ منذ او قبل الحملة الدعائية للمرشحين التي سبقت إجراء الإنتخابات , لكنه بدا وكأنه تمهيدٌ ” وبتناسبٍ طردي ” لما هو اعظم ! ووفق ما انتشر من معلوماتٍ وفيديوهاتٍ موثّقة عن عمليات التزوير الفاضحة , بالإضافة الى الأتهامات التي صدرت من رؤساء كتلٍ وقوائم الى بعض الجهات النافذة ! في تولّي وادارة عمليات التزوير .
وبالصددِ هذا فلربما لم يطّلع الكثيرون من الجمهور من تحذيرات السيد ” يان كوبيش ” ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق , وهو من الخبراء الدوليين في تقنيات الأنتخابات في العديد من دول العالم , حيث نصحَ وشددّ السيد ” كوبيش ” مفوضية الأنتخابات بعدم استخدام جهاز التسريع الألكتروني للعدّ والفرز المستورد من شركة ” ميرو ” الكورية لعدم موثوقيّته , وقد قام ممثل الأمين العام ايضاً بجمع كل سفراء دول العالم في العراق وشرح لهم تفصيلياً عدم صلاحية هذا الجهاز , واضاف أنّ تشفير هذا الجهاز هو من صناعة اسبانية وقد بيعَ في دبي وأنّ القمر الصناعي له منصوبٌ في البصرة , كما أنّ عملية التهكير والمفاتيح العائدة لها يمكن شراؤها بسهولة ! بل أنّ مليونين صوت يمكن ادخالها الى جهاز العدّ والفرز بطريقةٍ غير شرعية , وقد بدا أنّ نفس السيد ” كوبيتش ” كان طويلاً مع مفوضية الأنتخابات ! حيث ذهب بعيداً وقال للمفوضية يمكنكم التأكد من عدم سلامة الجهاز عبر استخدامه في منطقة صغيرة ولكن ليس لكلّ العراق , انّما بدا أنّ السادة المفوّضين قد اعطوا آذانهم الصماء , واعتبروا ما سمعوه هراءً في هراء .!
من جانبٍ آخر وَ وِفق القانون فأنّ مفوضية الأنتخابات ملزمة قانونيّاً بتسليم الأقراص المدمّجة ” CD ” التي تضمّ عدد الأصوات الحقيقية للناخبين الى رؤساء الكتل في نفس اليوم , لكنّ المفوضية الموقّرة أبت ذلك ورفضته رفضاً قاطعاً .!
ثُمّ , وبموجب هذه اللعبة الأنتخابية المكشوفة , فقد انتشر في وسائل التواصل الأجتماعي خبر ايفاد موظفين خاصّين لإتلاف مواد الأقتراع الخاصة بالأنتخابات الأخيرة , في كافة الدول التي جرى فيها التصويت , وحمل الخبر صوراً مستنسخة من الأوامر الأدارية لمفوضية الأنتخابات بهذا الشأن , فهل هناك من لا يتساءل عن ضرورة الإسراع والتسرّع الأستباقية لإتلاف صناديق الأقتراع وملحقاتها في الخارج , وفي هذا الوقت بالذات .!
ثمّ ايضاً , فمع الكثافة النوعية والكميّة للأتهامات عن الأختراقات وعمليات التزوير التي حدثت , وخصوصاً الإتهامات التي صدرت من مسؤولين كبار وسابقين في الدولة , فأنّ الأمانة الصحفية تقتضي عدم صبّ مجمل التهم على مفوضية الأنتخابات ومجلسها , فقد كان من السهولةِ بمكان اجراء ايّ عملية تلاعبٍ وتغييرٍ بالأصوات من دون علم المفوضية العليا , فمن دونِ تعميم فالموظفون الصغار الذين يقومون بالعدّ والفرز وهم منتمون للأحزاب , بمقدور أيّ منهم اجراء ذلك التلاعب الأفتراضي اذا ما كان مكلّفاً من الحزب او الجهة السياسية التي ينتمي اليها , وقد شاهد الجمهور بعض مثل تلك العمليات عبر فيديوهات موثّقة وقصيرة وبدا أنّ تصويرها كان خلسةً وعلى عجل .!
ومع التي واللتيّا وتوابعها , فأنّ ضعف الأجهزة الرقابية على عمليات فرز وعدّ الأصوات ” وعلى مدار الساعة ” , وكذلك عدم نصب شبكة من كاميرات المراقبة في المراكز الأنتخابية , قد جعل الأجواء خصبة لإمكانية التغيير والمتغيرات الأنتخابية .!