قَصَرَ عن الأمر في اللغة؛ بمعنى بمعنى تركك عن عمل وأنت تركك لعمل وأنت لا تقدر عليه، أما التقصير في الأمر فهو التواني عن عمل الشيء. وبالنسبة لأي موظف في خدمة عامة فهو يرتبط بعقد لتأدية خدمة معينة مقابل أجر يستلمه في نهاية كل شهر، ولكن الملاحظ أن الجميع ” بدون إستثناء” مقصرين في أداء الواجبات الموكلة إليهم؛ فالتأخير المتعمد في إنجاز الأعمال التي بين أيديهم ” مع إستثناء ما يقع في خانة أهتماماتهم الشخصية”.
وها نحن في نهاية الشهر الثاني من السنة، والسلطة التشريعية لم تُقر الموازنة الإتحادية بذرائع تكاد تكون واهية( حتى مع واقعيتها من وجهة نظرهم)؛ لأنه كان الأجدر بهم إعادتها إلى السلطة التنفيذية، عندما بدأوا بقراءتها القراءة الأولى قبل نهاية العام الماضي؛ وليس الأن والمواطن أشد مايكون بحاجة إلى أن تقوم الحكومة بتقديم الخدمات التي وعدت أن تنجزها. فمن قانون التقاعد، الذي مازال قابعا في أدراج السلطة التشريعية والذي مافتأنا نسمع من السادة والسيدات أعضاء مجلس النواب بأنه سيُقر اليوم وغداً وبعد غدا؛ إلى منحة الطلبة وتأهيل المحافظات التي كانت محرومة سابقاً ” وطبعا جميع محافظات العراق محرومة بنعمة الإخوة في السلطتين التنفيذية والتشريعية”. فأكبر همهم هو أن يقوم بعضهم بتسقيط الآخر والوقوف أمام كاميرات الفضائيات للتصريح بتصريحات عنترية تأزم الشارع وتزيده إحتقاناً
إن تقديم الخدمات للمواطن ليست مِنة من الحكومة، ولا متفضلة عليه في إنجاز تلك الخدمة؛ بل أن المواطن قد تفضل مسبقاً على الحكومة عندما منحها ثقته وأوصل الجالسين الآن في المنطقة الخضراء يتنعمون بثروات الشعب أملاً في تقديم أفضل الخدمات له، وسيكون المواطن ممتناً أكثر عندما يجد أن الجميع يتسابق لتقديم الأفضل في سبيل إسعاده، أما أن يبقى حال البلد هكذا معطلاً بسبب رغبات بعض الساسة الذين لا هم لهم سوى إمتلاء كروشهم التي كانت خاوية فهو شيء لن ينساه لهم.
همسة: تذكر عندما تصعد السلم، بأن تتصفح الوجوه التي ستقابلها عند صعودك؛ لأن نفس الوجوه ستمر بها عندما تنزل عندها سيكون الحساب..
والله من وراء القصد
