قال ناصح ومضى : كفى بالمرء جهلا ان لايعرف قدره ( الحكيم علي )
في اغلب وقائع الانتخابات التي جرت .. كانت في مآلاتها ونتائجها إعادة تدوير لاغلب الوجوه التي دخلت في لعبة السعي للمناصب والامتيازات ولم تحدث تجديدا في النخب الاّ بنطاق محدود ولثلاث دورات انتخابية مضت .. وذلك لانها جرت على قاعدة عصبوية : إما طائفية او إثنية اوقبلية او جهوية وفي هكذا مناخ يتعرض النسيج الاجتماعي الى تهديدات حقيقية وتتعرض الوحدة الوطنية الى الخطر وتجعل من صناديق الاقتراع وسيلة للاصطفاف العصبوي أوالاحتراب بين مختلف المكونات .. ولم نرَ لحد الآن تنافسا بين البرامج الانتخابية والمشروعات الوطنية العابرة لكل الانتماءات الاجتماعية التقليدية !
هذا هو واقع الحال الذي لم نستطع التخلص من اسره .. واليوم بعد ان وُضعت الاقلام وجفت الاحبار , ولم يحصل تغييرا يذكر بوجوه ( النُخب ) المألوفة الاّ بنسبة أقل من ربع الاعضاء السابقين .. بمعنى ان خطر إتفاق إقامة حكومة الشراكة قائم , لان الدوافع لهذا الاتفاق قائمة , والتي هي الطمع وسيل اللعاب الى المنصب والجاه والاموال .. وان كانت مُغلّفة بدعواهم الباطلة والتي اصبحت مكشوفة هي : ” الشراكة بالقرار ” واعطاء كل مكون من : (( شيعة وسنة وكورد وتركمان وكلد واشور وصابئة وايزيدية وشبك وكورد فيلية .. )) حصة في الحكومة .. ولا ادري كيف يستطيع رئيس الحكومة ادارة البلاد وارضاء كل هذه القائمة من المكونات , وكيف يتم ادارة بلد باتخاذ قرارات ستراتيجية -امنية – و مصيرية بعد ان تناقش من الجميع وتنال رضاهم وكم من الوقت يمر لاتمام ذلك .. ولهذا أُستحدثت وزارات وان كانت – وهمية – لارضاء الشركاء مما أدى الى تضخُّم الكابينة الحكومية وتردي الاداء الحكومي .. وانتقل بعد ذلك صراع الديكة من المنافع الآنية وتوسع واصبح التفكير بما يدرّه المنصب من سمعة شعبية حين يحسب الانجاز لشخص رئيسه – ولهذا تم ترجمة ذلك بتعطيل اي مُنجَز لرئيس الوزراء لكي لايحسب في سجل نجاحاته ومنجزاته ويدخل في رصيده الشعبي تحسبا لمواسم الانتخابات القادمة .. فمال تفكير الاعم – الاغلب منهم الى تعطيل الكثير من القرارات والمشاريع ومقترحات القوانين التي تنهض وترتقي بواقع الخدمات في البلاد .. وقد وصل التعطيل ذروته في عدم امرار قانون الموازنة الذي هو استحقاق دستوري على مجلس النواب .. قبل ان يكون استحقاق اخلاقي تعطيل امراره يؤدي تعطيل مصالح ابناء الشعب كافة .. ولذا تحولت مقولة الشراكة – السخيفة الى عناوين التعطيل والتسويف والتسقيط لمشاريع الحكومة .. اضافة لعنوانها الاخر الاشتراك بسرقة مصالح البلاد والعباد – عن طريق سكوت البعض على البعض الآخر .. فالشركاء فاسدون والداعون لها طماعون او سراق بامتياز .. لان انعدام المعارضة وجه عملة الديمقراطية الاخر يعني انعدام الرقابة , والتي تعني التشجيع على السرقة وكما قيل : ” ان المال السائب يعلّم السرقة والبديل {{ حكومة اغلبية نيابية }} ببرنامج حكومي مُلزمة بتنفيذه وتحت انظار ومراقبة المعارضة .. وان يزعل السراق والفاسدون ولتتوقف مشاكسة المشاكسون ! لك الله ياعراق .
ضمير مستتر : ليس العجب ان يختلف الناس في اذواقهم وميولهم .. ولكن العجب ان يتخاصموا من اجل هذا الاختلاف ( د. الوردي ).
