لم يكن ينقصنا شيء غير أن يهتز المجتمع المدني بزواج القاصرات، مصيبة جديدة حلت على المجتمع العراقي بعد اقتراح تعديل قانون الأحوال الشخصية ( وعلى كولت اهلنا هم عايزة والتمت ) القانون العراقي فيه الكثير من الثغرات والقوانين التي تحتاج إلى تغيير منذ سالف العصر كي تتماشى مع حياة المجتمع ، لكن لم يهتم المسؤولون من باقي الأمور المهمة و أول ما بدأوا بقانون (زواج الأطفال) نعم طفلة فلتي تتزوج في التاسعة ماذا نسميها! غير أنها طفلة حتى لم تبلغ بعد، جسدياً ونفسياً هي غير مؤهلة بأن تكون زوجة وأم .
نعم نحن نحتاج إلى تغيير في الكثير من الأمور لكن ليس في هذا الأمر بأن تهدم حياة طفلة بتحملها للمسؤولية الأسرية وهي لم تعرف وتتعلم من الحياة شيء ومن حرمان المرأة حقها الشرعي في الميراث الذي حللهُ الله لها وذكرهُ في كتابه الكريم، هكذا قانون يجرم ويسلب المرأة حقها كإنسانة وليست كبضاعة لا يجب الموافقة على قانون بهذه الوحشية والاحتقار من المرأة وتشتيتها في المجتمع اتركوا المرأة وجددوا من قانون العقارات وحق المستأجر وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون التنمر والأحداث والتشرد وحقوق الطفل وغيرها الكثير هي الأهم في خلق بنية مرتكزة في مجتمع منظم يضمن جميع حقوقه المدنية .
