صناعة المستقبل مهمة عسيرة لايتقنها صناع الطوائف، السياسيون العراقيون يفكرون في الماضي ويتركون الحاضر والمستقبل في هواء منثور .
يهدف مشروع دولة المستقبل  الى تنظيم مستقبل الدولة العراقية وتنظيم علاقتها مع المواطن على ثلاث مراحل :المستقبل القريب (يمتد من سنة الى خمس سنوات) والمستقبل المتوسط( يمتد الى عشر سنوات) والمستقبل البعيد( يمتد لأكثر من عشر سنوات).
كذلك منح المحافظات سلطات واسعة وتحويل لقب المحافظ الى حاكم المحافظة
ويركز المشروع على تقليص الحلقات الإدارية البيروقراطية وبناء القدرات والاستثمار بعيد المحمدى والمرونة والتخطيط وتحقيق الوظيفة الالكترونية.-ومن هي الجهات التي تنفذ المشروع ؟
-الإجابة بسيطة المؤسسات الحكومية وليست رئاسة الحكومة لان الحكومة أهدافها لاتتعدى السنوات الأربع وغالبا مايغطى تفكيرها الانتخابي على وظيفتها الأساس وهي توفير خدمة حكومية متميزة يضاف الى ذلك البرلمان عبر تشريع قوانين لتسهيل الإجراءات والمعاملات الحكومية.
كيف نعمل ؟
-التفكير بمستقبل القطاعات وبناء الجاهزية للمستقبل والتنسيق مع الحكومات المحلية والقطاع الخاص بخصوص القطاعات وتفعيل الادارة الايبادية الالكترونية وانهاء مرحلة الورق وتعزيز استشراق المستقبل ودمج المبادرات والسياسيات المستقبلية وتفعيل دور وزارة التخطيط وجعلها وزارة أساسية ومنحها صلاحيات واسعة لتطوير التخطيط برؤية ليست بيروقراطية وكذلك تشجع الجهات المنفذة للمشروع  طلبة الجامعات وتمنحهم إمكانية صناعة المستقبل العراقي.
من هي القطاعات الحيوية؟١-الخدمات الحكومية: تطوير الخدمات الحكومية وتقليص البيروقراطية الإدارية واختصار الزمن في المعاملات الحكومية.
٢- التعليم :استشراف مستقبل التعليم في وزارتي التربية والتعليم وتحديث المناهج وفق رؤية علمية تفعيل درسي الفنية والرياضة في المدارس والتركيز على الأنشطة الثقافية والفنية مثل مهرجانات الشعر و.
٣-الصناعة والمعادن : استشراف مستقبل الصناعة المحلية وإعطاء الأهمية للمنتوج المحلي بدلا من المنتوج الأجنبي.
٤-انشاء المدن: التفكير بشكل جدي في بناء مدن جديدة على النظام الاستثماري خارج المدن الحالية تمتم مواصفات عالمية.
٥- وزارة الشاب : في بناء القدرات الشبابية وتفعيل الدور التربوي لها وتعزيز ثقافة المواطنة على ثقافة المكونات ومكافحة التطرّف الديني والقومي والمناطقية.
٦:الصحة :استشراف مستقبل قطاع الصحة وتطوير القدرات الصحية للوزارة مع تعزيز الضمان الصحي للمواطنين
٦ قطاعات إضافية: الأمن الالكتروني والأمن المائي  ورأس المال البشري والبنى التحتية
الخلاصة: لامستقبل مشرق بلا حكومة الالكترونية  ورجال دولة لا رجال سلطة.