في وقت متقارب اطل علينا من على شاشة احدى الفضائيات الكثيرة ،والتي اخذت تنشر احاديث وتصريحات لقادة كتل سياسية او شخصيات مشاركة في العمل السياسي،اقول اطل علينا النائب مشعان الجبوري وكذلك السيد بهاء الاعرجي وقد صرحا باشياء تدل على طبيعة النظام السياسي السائد الان ،ومدى انغماس هذه الكتل السياسية في اثارة الطائفية والتمترس ورائها من اجل خدمة اغراضهم الطائفيه وخداع الناس والضحك على الذقون.
فقد صرح النائب مشعان الجبوري بملأ الفم وقال ان جميع النواب والمسؤولين هم مرتشون وياخذون الرشاوي بما فيهم انا واشار الى نفسه،وقال ان جميع من يسكن المنطقة الخضراء هم سراق للمال العام ومرتشون.
اما السيد بهاء الاعرجي فقد قال انهم اي السياسيين (السنة والشيعة)هم من صنعوا الطائفية من اجل كسب الانصار والمؤيدين داخل طوائفهم معللا ذلك بعدم وجود قاعدة لهؤلاء الساسة مما دعاهم الى اللجوء الى الطائفية من اجل تحقيق مكاسبهم ونزواتهم الشيطانية.
لانريد ان نعلق على كلام هؤلاء ولكن من الممكن لسلطة القضاء ان ترفع على اولئك قضية باسم الشعب وذلك لاعترافهما الصريح بارتكاب ذنب يعاقب عليه القانون ،على مبدا قانوني هو الاعتراف سيد الادلة،هذا من جهة واما من الجهة الثانية ان تصريحاتهما تكشف عن مدى الاستهانة بمقدرات الشعب وسرقة ثرواته ،وخداع الناس والضحك عليهم واثارة الطائفية التي ادت الى قتل الابرياء من العراقيين على اساس طائفي.
الحكومة العراقية لم تلتفت لهذه التصريحات،ولم يظهر الناطق باسم الحكومة اومجلس النواب او السلطة القضائيه وكأن الامر يحدث في جزر الواق واق،بل هي ذهبت(اي الحكومة والبرلمان) الى ابعد من ذلك وعاقبت الناس من خلال استقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين تنفيذا للمادة ٣٩من قانون الموازنة الاتحادية وكيف ان تصريحات الكثير من قادة الكتل الذين صرحوا بان رواتب الموظفين خط احمر ولم يبقى الخط احمرا بل تحول الى خط كورك،هذا ماتستطيع الحكومة عمله واما جوقة اللصوص والسراق والافاكين الذين يتخذون من الحكومة والسلطات الاخرى ستارا من اجل العبث والفساد فلا احد يعاقبهم او يتجرأ ويرد عليهم،وان ظهور هؤلاء وكلامهم عن الفساد والطائفية لايبرئهم من المسؤولية والسرقه وهما من ابطالهما ،وذاكرة الشعب لاتنسى وان غدا لناظره قريب .
[email protected]