بناء المجتمع يبدأ من الفرد و البيت اولا ومن ثم ينتقل الى المجتمع وهناك معاييرفي ذلك. لو تأملنا قليلاً في الفوضى والفساد والمآسي التي يعشها مجتمعنا نجد أن للساسة اليد الطولى و جزءا مهماً من إحداث هذه الفوضى والمآسي، الحكومة شكلوها وفق علاقاتهم مع بعضهم البعض ووفق ما بأنفسنهم، فإذا كانت الفوضى والمأساة والاضطراب في ذواتهم فإنها تنعكس على المجتمع وبالتالي يتشكل مجتمعنا فيها من السودائية ما نشاهدها تماماً ، فالمجتمع ـ هو العلاقة بين افراده، وهو نتيجة لهذه العلاقة، فإذا كانت علاقات الساسة فوضوية أنانية فالمجتمع يكون كذلك. وينعكس على المستوى الشعبي الذي لم تتبلور لدى الكثير من فئاته المعرفة التامة بالدور الحقيقي الذي يقع على عاتقه فتراه يصدق او يسير خلف الوعود التي يطلقها هذا السياسي او ذاك والتي هي اصلاً ليس من مهامه و الاصطفاف الطائفي والقومي له الاثر الاكبر فيه و يعود لطبيعة الاجواء المشحونة المختلقة فكثيراً من المواطنين تراهم يخرجون للتصويت لصالح شخص لمجرد انه قد دافع او نادى بحقوق طائفتهم ومن على وسائل الاعلام . الفساد في العراق اصبح ثقافة سياسية يتمتع بها بعض المسؤولين في مرحلة ما بعد التغيير في 2003 وبطبيعة الحال ان مكافحة الفساد من الامور الواجبة شريطة ان يكون شيئاً واقعياً يهدف من ورائه لمحاسبة اولئك الفاسدون وليس ان يتخذ من الامر شيئاً اعلامياً ودعائياً،والتصريحات الاخيرة لرئيس مجلس النواب الدكتور سليم الجبوري فيها الكثير من الشوائب حين يطلب خلال لقاء السيد عمارالحكيم رئيس تيار الحكمة بحث تطورات المشهد العراقي على المستويين الامني والسياسي، ومستجدات المرحلة في اطارها الاقليمي واهمية التعاون والتواصل بين الاطراف العراقية من اجل بلورة رؤى مشتركة وفق معطيات المرحلة الجديدة خصوصا بعد ان اوشك العراق على انهاء مرحلة الارهاب الداعشي وعصاباته المجرمة ، ولكن الاعتراض هو هل تمكن السيد رئيس المجلس من ايجاد الوحدة بين المكون العزيزالذي هو منه بعد الخيانة الكبيرة لساستهم في ادخال الارهاب الى مناطقهم وايصالهم الى الحالة المزرية التي يعيشونها اليوم حيث لم تبق مدينة أو حتى قرية في المحافظات السُنّية الاربع الكبيرة (الأنبار وصلاح الدين ونينوى واكثر مناطق ديالى ) إلا وأُجبر أهلها على النزوح الجماعي، وتعرضت لخراب بفعل تلك الممارسات الدنيئة .نعم العراق بات يمثل محورا هاما وفاعلا في عملية استقرار المنطقة وتخليصها من اخطر تنظيم عرفه التاريخ الحديث بفضل الانتصارات التي حققتها القوات العراقية والتضحيات التي قدمها ابناء العراق ولكن كيف نحافظ على هذا النصر ومن الذي يقوم بهذه المهمة الصعبة سوى ارادة الشعب .كل نقاشات يجب ان تؤدي الى نتيجة واحدة وهي الحاجة الى حكومة قوية ومقتدرة وذات قانون بعيدا عن المحاصصة ، وان في العملية السياسية الحالية كثيرا من المسؤولين والقادة المخلصين والنزهاء والمجاهدين والمضحين واصحاب الكفاءة ، يمكنهم بدعم الشعب اجراء التغيير اهمها ضرورة توحيد الجهود ونبذ الخلافات والصراعات لان المرحلة المقبلة خطرة وبحاجة الى تكاتف ومؤازرة لتقرير المصير وتجاوز المرحلة بسلام باجراءات اصلاحية جذرية، والجميع متحمسون لأجراء تغيير حقيقي ويشتد النقاش كلما اقترب موعد الانتخابات التشريعية بعد سبعة اشهر من الآن من اجل تجاوز العقبات واختيار الاصلح ، والمجتمع اصبح يدرك ان هناك معايير عالمية في عمل الدول والحكومات والاحزاب وتلك تتطلب العديد من الخطوات، واهمها الحاجة الى مشروع سياسي ناضج ومطمأن لجميع المكونات يعتمد على الهوية الوطنية العراقية ويجمعهم على اختلاف مذاهبهم واديانهم وقومياتهم في بوتقة واحدة، وتقديم وثيقة تمثل مدخلا أساسيا ومهمة لتطمين المكونات، فاذا حصل الثقة فذاك سيفتح نافذة لقوائم عابرة لحكومة اغلبية وطنية في المرحلة القادمة؛ لأنهاء حقبة المحاصصات والمقاطعات، ولكن كيف لنا التحدث عن مشروع وطني في ظل ازمة ثقة بين المكونات نفسها عليه يجب ان نعزز الثقة واصلاح ذات البين وهذا يتطلب المضي بقوة في مشروع الوحدة الوطنية .