عام مضى او أكثر بقليل على الانسحاب الأول لوزراء القائمة العراقية من اجتماعات مجلس الوزراء ، و المشهد يتكرر هذه المرة بسيناريو مشابه لسابقه ولكن قد تختلف الازمة  عن مثيلاتها  بعد ان شهدت محافظة الموصل وقبلها الانبار حالة عصيان مدني سبقتها موجة من التظاهرات الشعبية التي تنتقد الاداء الحكومي.
في كانون الاول من عام 2011 كان وزراء القائمة العراقية الثمان على موعد مع تعليق حضورهم لجلسات مجلس الوزراء على خلفية صدور مذكرة قبض بحق طارق الهاشمي وتقديم المالكي طلبا للبرلمان العراقي يتضمن سحب الثقة عن نائبه صالح المطلك.
تلك الازمة التي نشبت بين القائمة العراقية ودولة القانون على وجه الخصوص كانت بسيطة مقارنة بما يجري من تصعيد شعبي واحتجاجات متواصلة في محافظات الانبار والموصل وصلاح الدين.
القائمة العراقية اعلنت ،الثلاثاء ، ان وزرائها سيقاطعون حضور اجتماعات مجلس الوزراء  احتجاجا على ما وصفته بسياسية التهميش والاقصاء وتسويف مطالب المتظاهرين” وفقا للبيان الذي اصدره مكتب زعيم جبهة الحوار الوطني صالح المطلك.
المتتبع للمشهد السياسي يرى بان الازمة السابقة والتي اعلنت فيها العراقية في شباط الماضي 2012 العودة لاجتماعات مجلس الوزراء تختلف تماما عن الازمة الحالية  باعتبار ان مصدر القرار  السياسي يختلف عن سابقه.
فالسيد صالح المطلك كان بتلك الازمة يمتلك  ثقلا كبيرا في داخل القائمة العراقية مكنه من تجاهل قضية الهاشمي والضغط على بقية مكونات القائمة العراقية لاعادة وزرائهم الى اجتماعات مجلس الوزراء وفعلا نجح بمسعاه .
ولكن ما يجري اليوم مختلف ، فالقائمة العراقية ربما ليست صاحبة القرار في ايقاف الاحتجاجات في محافظات (الانبار و صلاح الدين  والموصل) فهناك اطرفا دخلت على خط الازمة و اصبحت تمتلك زمام  القرار  ومعلنة بين الحين والاخر ان  (لا احد يتحدث باسم المتظاهرين ).
وربما يكون رجال الدين وزعماء العشائر في المحافظات الغربية اليوم هم أصحاب  الثقل  الاكبر الذي يكفل انهاء حالة العصيان المدني وبالتالي فان القائمه العراقية ليست هي المخول بالحديث عن مطالب المتظاهرين.
وبعيدا عن الازمة الماضية واختلاف المشهد في الحالتين الاولى والثانية لانسحاب وزراء القائمة العراقية من اجتماعات مجلس الوزراء فان الازمة الحالية خطرة جدا  خصوصا بعد غياب الرؤية حول من يقف وراء قيادة تلك الجموع المتواجدة في ساحات الاعتصام.
فدولة القانون ما تزال تصر بان دول إقليمية وراء تلك التظاهرات .. والمتظاهرين ما يزالون يكذبون تلك الادعاءات ويعلنون بأنهم أصحاب القرار الاول والأخير بإنهائها ويعلنون بان باستطاعتهم نزع فتيل الازمة  حال ان تستجيب الحكومة لطلباتهم.
الغريب في الموضوع بان هناك طلبات للمتظاهرين لا تختص بالشأن الحكومي وإنما بعمل البرلمان وتشريع القوانين ومع ذلك يصر المتظاهرين  على توجيه  مطالبهم الى رئيس الحكومة نوري المالكي وبذلك يعاد “الكلاكيت ” للمرة الثانية على التوالي.؟