كفى هدرا للمال العام وانتقاصا من سمعة رجل الطيران العراقي..

لازالت آفة هدر وتبذير الأموال العامة تهيمن على قطاع النقل الجوي العراقي من قبل طبقة فاسدة من ادوات لأطراف وجهات متسلطة تعمل لحساب مصالحها الشخصية بلباس حكومي وبأوجه متعددة ظاهرها خدمي وحقيقة الامر هو أملاء جيوبهم بملايين الدولارات من الميزانية العامة للشركة , هذا الخلل الاداري المتعمد والأنعدام الواضح لمعيار المهنية والوطنية بدا واضحا من خلال مقارنة وضع ناقلنا الوطني مع نواقل طيران لدول مجاورة مثل الاردنية والتركية والخطوط الاماراتية التي انطلقت بسنوات بعد الخطوط الجوية العراقية أضر بسمعة وتاريخ الشركة وبدت تأثيراتها السلبية واضحة على اقتصاديات العراق ككل كون قطاع الطيران بصورة عامة والنقل الجوي بصورة خاصة ركيزة اساسية لاقتصادياته .
التحليل والتشخيص الدقيق للوضع الحالي لقطاع الطيران المدني يعكس صورة ضبابية عن واقع سيء لهذا القطاع وخصوصا وضع الناقل الوطني (الخطوط الجوية العراقية) فالأدارة السيئة والفساد المستشري والأهمال المُتعمد نتيجة التدخلات المدبرة والمقصودة للطبقة الفاسدة التي تحاول بكل ماأوتيت من قوة ومال وسلطة من اجل استمرار عرقلة عملية اعادة بناء وتطويرالشركة لجعلها شركة ثانوية خاسرة تعمل على خطوط رحلات لا عوائد مالية منها، وتكتَّفي بالطيران الداخلي أو للدول المجاورة فقط لكي يتاح لهم اتخاذ اجراءات تلبي مطامحهم الشخصية , تارة بانشاء شركات نقل جوي خاصة بهم أعتمادا على موارد الخطوط الجوية العراقية من طائرات ومعدات وحتى كوادر بعقود أيجار رمزية , وتارة اخرى بتمرير الصفقات المشبوهة مع شركات نقل اجنبية لنقل المسافرين العراقيين بواسطة طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية الى اوربا لقاء مبالغ وعمولات اهلكت كاهل الشركة وهذا ماحصل عند تعاقدهم مع شركة اطلس جت التركية بأجور عالية جدا عند مقارنته باي عرض من شركة اخرى وهو ما يشير الى شبهة فساد واضحة كلفت ميزانية الشركة خسارة تجاوزت ال 40 مليون دولار 50% من هذا المبلغ هي عمولات الجهة الفاسدة التي وقعت العقد , كماقامت نفس الجهة وبالاتفاق مع الشركة التركية ذاتها في أنشاء مركز صيانة للطائرات اثيرت حولها علامات استفهام كثيرة على نوع التعاقد مع الشركة التركية هل هو عقد خدمة أم من العقود ذات الصيغة التشاركية ؟ وهو أمر خطير أمنيا وتقنيا في ادارة الشركات الحكومية كون ان الشركة التركية ستستولي على مفاصل الخطوط الجوية العراقية برمتها , وتارة ثالثة توقيع عقد استشاري مع الاتحاد الدولي للنقل الجوي الاياتا والذي ألزم وزارة النقل والخطوط بصرف مبلغ كبير في المرحلة الاولى من عملهم تجاوز(( المليون دولار)) لقاء أجراء الدراسات عن شركة الخطوط العراقية هدفها تشخيص مكامن الخلل في عدم تطبيقها معايير الاياتا و وضع تصور للحلول وهو ماتم هدره في تصرف غير مسؤول يعكس عدم مهنية الأداء لإدارة الخطوط حيث كان بالامكان تشكيل لجنة فنية تضم المختصين والكفاءات العراقية العلميه والعمليه والمهنيه من مهندسين وطيارين الحاليين والمتقاعدين من داخل الشركة او خارجها (ولاأقصد الادارات العليا) وأعطائها الصلاحيات والموارد لاجراء التقييم الشامل بهدف حل جميع مشاكل الخطوط وهم أهل لها … ولاحاجة للاستعانة بهؤلاء الخبراء الباكستانيين والهنود وحتى الاوربيون منهم واللذين يتعاملون مع الشركة باعطاء المعلومة مقابل رقم مخيف من الدولارات تهلك ميزانية الشركة التي هي اصلا هي متهالكة ومديونة , كما أن هناك الكثير عل من القصص على علاقاتنا بالاستشاريين لعل ابرزها قيام الشركة قبل فترة من الان باستقدام اثنين من مهندسي الصيانة الباكستانيين لتأهيل وصيانة طائرات الشركة، لكنهم كانوا يمنعون أي مهندس او عامل عراقي من مرافقتهم في عمليات التأهيل والصيانة، على الرغم من وجود شروط في العقد ينص على ضرورة تأهيل العاملين والمهندسين العراقيين وزيادة خبرتهم , وايضا قصة عقود جلب الطيارين المصريين واليونانيين واجورهم الخيالية التي هدرت من المال العام الكثير.
ولاينتهي الموضوع عند هذا الحد فقد كانت أوجه الفساد عديدة في شركة الخطوط الجوية العراقية أهدرت ملايين الدولارات منها ملف أعطاء موافقات لشركات نقل جوي غير عراقية بالدخول الى سوق العراق على حساب الناقل الوطني نظير عمولات ورشاوي , حيث تنزل وتقلع الخطوط القطرية وكذا الشركات التركية الاربعة في اغلب المطارات العراقية بواقع رحلة اواثنتين لنقل المسافرين العراقيين الى أي مكان في العالم واللي من المفروض ان هؤلاء المسافرين يتنقلون بالناقل الوطني لبلدهم ولكن الادارة الفاشلة للمسؤولين والموظفين كان سبب في ضياع وهدر هذه المبالغ بالأضافة الى تلكأ هؤلاء في تفعيل عقد موقع منذ عام 2008 لجلب طائرات جديدة بعدد 45 طائرة لاسطول الخطوط الجوية العراقية .
القاعدة الاساسية لعمل أي شخص في مجال ما يحتم عليه ان يحقق لعمله الاخلاص والانجاز على احسن وجه غير أن العاملين في قطاع الطيران يضاف على ماسبق ( الدقة وتحمل المسؤولية وتطوير المهارات واحترام تاريخ العمل الوظيفي ) هذا ماتعلمناه من خلال عملنا الطويل في مجال الطيران عندما كانت الوطنية هي معيار عملنا وكان الإبداع يميز مانعمله وكل المنظمات المعنية تترقب نجاحاتنا ولم نطلب منهم ان ينجزوا لنا اعمالنا كما يفعل اليوم مسؤولوا قطاع الطيران العراقي الحالي .
لقد حفل تاريخ الطيران العراقي ولحد الان بامتلاكه الكوادرالفنية المؤهلة من العراقيين لقيادة هذا القطاع بشكل متميز لضمان جعل شركة الخطوط الجوية العراقية شركة مرموقة تتناسب مع تاريخها بشرط عدم وجود اَي من الطبقة الفاسدة المنتفعة التي تحاول افشال عمل هذه الكفاءات وعدم اعطائهم فرصة لابراز دورهم الحقيقي في النهوض بهذا القطاع من جديد على ماكان عليه سابقا وايقاف الهدر الاقتصادي والناتج المحلي لميزانية الدولة ككل باعتبار قطاع النقل الجوي ركيزة اساسية لاقتصاديات العراق .
أن تحسين الاداء الاداري لقطاع الطيران والخطوط الجوية العراقية للايفاء بمتطلبات منظمات الطيران الدولية المعنية وأستعادة حضورها في سماء العالم لا يتم الا بأستبدال كل المدراء والموظفين الفاسدين بكفاءات وخبرات مهنية مستقلة حريصة على سمعة العراق وتعمل بعيدا عن المصالح الخاصة للجهات الفاسدة لان مايحصل مع الخطوط الجوية يمثل هدرا للمال العام وأنتقاصا من مكانة رجل الطيران العراقي