منذ سنة 2007 وقانون الموازنة الاتحادية يقر باعتماد مبدأ النسب السكانية والمحرومية في توزيع مبالغ تنمية الاقاليم وإلى الآن لم يتم تطبيق هذا الكلام بسبب عدم وجود ضوابط!!
والغريب إن وزارة التخطيط وضعت ضوابط تعتمد على نسبة الفقر في إن حين المحرومية المقصودة في القانون التفاوت في نسبة الخدمات المقدمة من قبل الحكومة فيما بين المحافظات قبل سنة 2003 وأغلبها لأسباب سياسية وطائفية.
التوافقات والمجاملات السياسية هي التي حرمت محافظات الجنوب وهي المستفيد الأكبر من اعتماد مبدأ المحرومية.
فالآن وبعد اقرار الموازنة الاتحادية بعيداً عن التوافقات فقد آن أوان تفعيل هذا المبدأ لنصل بمستوى الخدمات في محافظات الجنوب إلى مستوى مقارب لما موجود في المحافظات الأخرى التي لم تشهد عقوبات سياسية وطائفية من النظام البائد.
لست طائفياً ولكن المبدأ مقر برلمانياً وهو حق واضح إذ لا يوجد عاقل في العراق يقول إن مستوى الخدمات المقدم من الدولة في أيام النظام البائد في ذي قار على سبيل المثال يشابه مستوى الخدمات المقدم في صلاح الدين أو يقترب منه حتى!
وإن أختلف معنا أحد فالإحصائيات الرسمية هي الفيصل.
وإذا كان السبب عدم وجود ضوابط واضحة فلدينا دراسة متكاملة ضمن برنامجنا الانتخابي تضع ضوابط واضحة ومنصفة لتطبيق هذا المبدأ
