الحكومات والبرلمانات في جميع دول العالم يتعاملون مع الأنسان على أنه اللبنة الأساسية في المجتمع ، وتعمل هذه الجهات ذات الصلة على تشريع القوانين والانظمة والتعليمات التي تضمن حقوق الأفراد التي من شأنها تحقيق الرفاهية والسعادة لهم ولعوائلهم ، وتعد الحقوق التي تمنح لهؤلاء أحدى دعائم الأمن والسلم المجتمعي وبموجبها تسير حياة الانسان بالشكل الصحيح والمنطقي وتخلق نوعا من الأرتياح النفسي والمعنوي له ، وانه لمجرد تفكير هذه الحكومات والبرلمانات للقدوم على عملا متعمدا في الاخلال بحقوق الانسان من اي جهة كانت يتسبب ذلك في أنهيار المجتمعات وتفكيكها أسريا ، ولكن نجد اليوم العكس تماما في هذه الحكومات في كافة دول العالم بأنها تتعامل بشكل متساو بين ابناء الشعب الواحد بغض النظر عن الانتماءات الحزبية او الطائفية او المذهبية او العرقية ، ويكونوا ساوسية في مجال الحقوق وتحقيق العدالة فيما بينهم ، وبالتالي فأن عواقب عدم التزام الحكومات بحقوق الناس ستولد الشعور بالقلق والأضطراب والتوتر النفسي والمعنوي .
في بلدنا العراق نجد ان هذه الحقوق تسلب ( عنوة ) من قبل الناس ، لا سيما من فئة المتقاعدين الذين أفنوا زهرة شبابهم في خدمة الوطن ، وخصوصا المتقاعدين الذين يطلق عليهم ( القدامى ) أي الذين أحيلوا على التقاعد قبل عام 2003 ، وهنا لم تتحقق العدالة والمساواة بين المتقاعدين ومنهم الذين أحيلوا على التقاعد بعد هذا التأريخ ، فنجد الفوارق الكبيرة في أحتساب الرواتب التقاعدية ، وهنا نضرب أحد الامثلة التي تبين لنا هذه الفوارق وعدم تحقيق العدالة … ومنها وجود عدد من الموظفين الذين تعينوا في العام نفسه وفي الشهر نفسه وفي اليوم نفسه وفي آمر أداري واحد ، البعض منهم أحيل على التقاعد لأكمالهم ( 25 ) عاما من الخدمة المتواصلة قبل عام 2003 ، وكانت رواتبهم لا تزيد عن ( 400 ) الف دينارعراقي شهريا ، أما اقرانهم من الموظفين الذين تعينوا معهم وأحيلوا على التقاعد بعد هذا التاريخ وصلت رواتبهم الى ( مليون و 200 الف دينار ) شهريا وللخدمة نفسها أي ( 25 ) سنة متواصلة او اكثر ، وهنا نجد الفوارق الكبيرة في احتساب هذه الرواتب التي لم تحقق المساواة والعدالة والانصاف بين ابناء الشعب العراقي الواحد ، لا سيما وان العراق يشهد اليوم أرتفاعا بالاسعار في كافة مرافق الحياة العامة ومنها أرتفاع غلاء المعيشة والاسعار الفاحشة التي تشهدها الاسواق اليوم في المواد الغذائية ، فضلا عن الدفوعات الاخرى التي يتطلب على المتقاعدين تأمينها شهريا كخطوط المولدات الكهربائية والنفط والغاز والمياه المعدنية الصالحة للشرب والايجارات وارتفاع اسعار مراجعة الاطباء التي لا تصدق وكذلك اسعار الادوية التي لا تطاق وغيرها من المواد التي تثقل كاهل المتقاعدين ، وهنا ندعوا اي خبير اقتصادي يتمكن من توزيع ( 400 ) الف دينار على هذه المواد المطلوب تأمينها في كل بيت شهريا من غير المواد التي تدخل طبعا في مجال المعيشة والتي لم تذكر أصلا .
كفى يا حكومة ويا برلمان الذل والأستخفاف بمشاعر هذه الشريحة المهمة من كبار السن والمرضى والعجزة الذين لا تكفي رواتبهم الحالية لأيام معدودات ، ويتطلب هنا صحوة ضمير من قبل المسؤولين العراقيين تجاه الناس ومراعاتهم وتحقيق العدالة بينهم وانصافهم وتوفير الحياة الكريمة لهم ،
فهل الحكومة العراقية والبرلمان العراقي عاجزان على اصدار تشريع قانون يوفر الخير والسعادة والرفاهية لهذه الشريحة المظلومة والذين ينتظرون من يسعفهم لأنقاذهم من هذه المحنة والمشكلة الكبيرة ، لا سيما وان عددهم يقدر الان اكثر من مليون ونصف المليون من المتقاعدين ( القدامى ) ، كونهم يتقاضون راتبا متدنيا قياسا لما يتقاضاه الاخرون والتي تصل رواتبهم الى الملايين من الدنانير .
ان المتقاعدين ( القدامى ) يعانون الكثير من هذه الرواتب البائسة وقد نفذ صبرهم وانتظارهم طيلة السنوات التي مضت على امل ان تشرق الشمس عليهم وأنصافهم من اجل ان يعيشوا ايامهم القليلة المتبقية من اعمارهم في ( بحبوحة ) وراحة نفسية وهم بهذا العمر المتقدم ، كما انهم الان احوج من اي وقت مضى لراحة البال ، فيما يدعون المعنيين في وزارة المالية وهيئة التقاعد العامة الى دراسة توزيع رواتب المتقاعدين كل شهر وليس كل شهرين أسوة بالموظفين والمعلمين والوظائف الاخرى من اجل تسديد مايترتب عليهم شهريا ، وهنا ندعو الحكومة والبرلمان العراقي الى انصاف هذه الشريحة المظلومة من الناس والتي لاحول ولاقوة لها .