كفاكم استباحة دماء ابناء لشعب

اقتحم المتظاهرين الجمعة وللمرة الثانية المنطقة لخضراء معقل الطبقة الحاكمة المرتشية الفاشلة والفاسدة والمتسلطة على رقاب العراقيين بالكذب والغش والمحاصصة الطائفية التي توشك ان توصل البلد الى هاوية لاقرار فيها ويبدو ان الطغمـة الحاكمة ترفض الاستماع الى مطالب الشعب المستمر بالتظاهرات منذ صيف العام الماضي ولكن دون الاستجابة حتى لابسطها.
ان اطلاق النار والغازات وخراطيم المياه على المتظاهرين العزل والذي ادى الى سقوط مايزيد عن مائتي جريح البعض منهم في حالة خطرة يمثل جريمة تكشف زيف ادعائات الحكومة المتهرئة بضمان حق الشعب الدستوري بالتظاهر السلمي رغم ان تلك التظاهرات ليست سوى استنكار غاضب للمجازر والانفجارات الوحشية التي ذهب ضحيتها خلال الاسبوع الاخير 488 بين شهيد وجريح من ابناء المناطق الفقيرة من بغداد وحدها مما دلل مرة اخرى على فشل مروع بحماية امن المواطنين.
خرج علينا رئيس لوزراء حيدر العبادي مساء الجمعة ليكرر الاسطوانة المشروخة لسلفه المالكي الذي سلم ثلث العراق للدواعش وتسبب بافلاس العراق ونهب مليارات ايرادات النفط ، تلك الاسطوانة التي تتهم المتظاهرين بكونهم بعثيين ومندسين وياتي هذا الكلام من الذين يتقاسمون السلطة مع عناصر مجرمة من ازلام نظام صدام البعثي الذين تم استثنائهم واشراكهم في النهب عبر حكم المحاصصة .
لقد فشل رئيس الوزراء الحالي في تحقيق ابسط خطوات الاصلاح واستمر في القاء الخطب الفارغة والادعائات الكاذبة عن تحقيق اصلاحات لم يلمسها احد على ارض الواقع بل بالعكس ومنذ حادثة وزارة الظرف المغلق ومهزلة تغيير عدد من الوزراء لم يمارسوا مهماتهم لحد لان وحزنه مع رئيس البرلمان على القنفة نجد اوضاع البلد السياسية والامنية تنحدر من سيء الى اسوأ.
ان محاولة استغلال تحريرالرطبة والتي هي مثار فرح وغبطة الوطنيين العراقيين جميعا تلك العملية التي تمت بجهود القوات الحكومية المسلحة وابناء العشائر والحشد الشعبي ولكن ما تتناساه الحكومة ان الاختراقات الامنية التي تؤدي بارواح المئات لايمكن تغطيتها بنجاحات المعارك لاسترجاع المناطق التي بيد داعش بل ان المحاسبة على الفساد وملاحقة المسئولين عن الاوضاع المزرية التي وصلنا اليها من شانه ان يعزز امكانات البلد في الحفاظ على بقائه كعراق واسترجاع المناطق التي لاتزال بيد داعش.
ان مطالب الشعب العراقي واضحة وممكنة التحقيق وذلك عبر انهاء المحاصصة والطائفية ومحاسبة الفاسدين وتقديمهم لقضاء عادل واجراء تغييرات واصلاحات حقيقية تتمثل بالغاء كافة التعيينات بالوكالة وحل الهيئات”المستقلة” واعادة تشكيلها على اسس مهنية والتهيأة لانتخابات مبكرة نزيهة باشراف دولي ويتطلب ذلك ايضا تشكيل حكومة انقاذ وطني وعلى احزاب الاسلام السياسي الحاكمة ان تعترف بفشلها قبل ان تصل الامور الى قعر الهاوية.
لقد وصل الوضع الاقتصادي والمعاشي للبلد مستوى مترديا وبدل ان تتخذ الحكومة اجراءات تقشف حقيقية تشمل فئات الحكم الطفيلية التي تستنزف معظم ميزانية الرواتب عبر جيش جرار من الدرجات الخاصة ورواتب خيالية للنواب والوزراء الحاليين والمتقاعدين الذين لايخضعون لسلم رواتب الموظفين واجراءات اخرى تشمل محاولة استرجاع الاموال المنهوبة عبر الصفقات المشبوهة والوهمية نجد قيام
الحكومة باستجداء بضعة مليارات من البنك الدولي وصندوق النقد بفوائد عالية وشروط مجحفة لكي تستمر عملية نزف اموال العراق على سبيل المثال عبر مزاد العملة والصكوك الطيارة ولا ادري كيف بامكان هذه التشكيلة التي فرطت بمئات المليارت من الدولارات ان تنجح في تحقيق ابسط الخدمات الضرورية سواء في توفير الكهرباء او تطوير التعليم او الصحة او محاربة البطالة او توفير الضمان الاجتماعي بل بالعكس يبدو ان المجموعة الحاكمة باسم الدين والقومية مصممة على مواصلة نهبها وسرقتها لثروات الشعب وعدم قدرتها علىمعالجة الازمة المستفحلة ورفضها التخلى عن حكم الحاصصة الذي افقد الانسان العراقي كرامته واماله بالرغم من تمريغ وخوه السلطة الكالحة بالوحل عبر اقتحام المنطقة الغبراء لمرتين وقد لا تحمد عقبى اقتحام ثالث!