ظهر مصطلح الكفاءات , في الثمانينيات , نتيجة للتغيرات المؤسساتية , ولتغيرات أوسع طرأت على المجتمع , فمصطلح “الكفاءة” يعني بالضبط , السلوكيات التي يجب أن يمتلكها الفرد , ليستخدمها في تحقيق مستويات عالية من الأداء في العمل , وتعتبر الكفاءات مقياساً واضحاً للمؤسسات , حول مجال ومستوى العمل , ويعتبر الفرد المؤشر الواضح لذلك المقياس , بما يمتلك من كفاءات وقدرات فعالة , وممكن للكفاءة أن تمثل لغة عمل داخل المؤسسة أو المجتمع , وتعبر عن النتائج التي كان مطموح لها , في عمل الموظف , وفي ظل ظروف معينة , وامكانات محددة مسبقاً .
لا يمكن أنكار حقيقة تواجد الكفاءات في كل المجتمعات , فلا تكاد تخلو بقعة على وجه الارض من تلك الكفاءات والامكانيات والطاقات , وقد تكون مستثمرة بالشكل الصحيح , فيكون أعظم استثمار , في تغيير بلورة المجتمع , ومعبرة بمنتهى الابداع لوضعية تلك الرقعة الجغرافية , أو قد تكون مهملة , فلا يتم استثمارها بالشكل الصحيح , وبالتالي تُعد طاقات مهدورة سلباً , فلا يمكن اخفاء دورها الفعال في رسم السياسة المجتمعية والثقافية وحتى الخدمية منها , فالمجتمع الذي لا يقدر الكفاءات فيه , يعد مجتمعاً جاهلاً لتلك القدرات وبالتالي اذا لم يتم الاهتمام بهم , فلا نأسى اذا ضاع المجتمع نتيجة هدر تلك الامكانيات .
الدول التي تعيش وفق النظام الديمقراطي , وما اكثرها اليوم , تمتلك احزاب وتيارات وتوجهات متعددة , بعضها من يكون همه الوحيد , هو المصلحة الشخصية وكيفية الوصول للسلطة والترفه بها , والبعض الاخر يفكر في مصلحة حزبه أو تياره أو اتباعه , ولكن نادراً ما نعثر على تيار او حزب , يهتم بتلك الفئة الكفاءاتية , والتي تمثل اعلى طبقة في المجتمع من طاقات وامكانيات , القابلة للاستثمار بالشكل الصحيح , والمؤثرة جداً فيما لو تم استثمارها , فالاكاديمين لهم الدور الاكبر والفعال في التأثير , فهم الواحة الاوسع , والجزء الأمثل للأفكار والبرامج والروئ والبنى الثقافية والعلمية , من هذا المجتمع المتلون بالكثير من الفئات , وتطويرهم واستثمارهم , دائما ما يكون بحاجة الى توجه داعم لقدراتهم , أو تياراً ملبي لمطامحهم , ليكون سنداً لهم , فيتيح امامهم الفرصة للانطلاقة الفعالة , والمستثمرة في نفس الوقت , لكي يكون منهم ولخدمتهم , ولخدمة كل مفاصل المجتمع من مواطنين بحاجة لخدمات .
