لا يمكن للأسعار أن تبقى أقل من التكلفة لفترات طويلة شهدت أسواق النفط العالمية تقلبات حادة خلال الشهرين الماضيين، معظمها نشأ من خلفيات سياسية احتدم فيها صراع القوى الكبرى لإحكام السيطرة على منابع الطاقة في العالم، إضافة إلى ما خلفه آثار انتشار وباء فيروس كورونا من تدني الطلب على المنتجات البترولية نتيجة لتقليص حركة وسائل السفر والطيران وخفض معدلات الانتاج الصناعي لتخفيف التجمعات البشرية خوفًا من انتشار الفيروس على نطاق أوسع وقد ظهرت بوادر الأزمة منذ إعلان الدب الروسي في فبراير 2020 عدم الالتزام بمقررات مجموعة “الأوبك بلس” إضافة إلى الدول التي تلعب أو ترغب في لعب أدوار قيادية في منطقتها أو على المستوى العالمي، حيث تعتبر الطاقة بجميع صورها وأشكالها (بترول خام – غاز – مشتقات بترولية – كهرباء) هي المحور الأساسي للتنمية الاقتصادية والمجتمعية ومحاربة البطالة

https://youtu.be/QBjPPxRCMIU

ارتباط وثيق بين أسعار النفط ومتوسط الناتج القومي والتشغيل:::وتشير التقارير الصادرة عن البنك الدولي إلى ارتباط وثيق بين أسعار النفط ومتوسط الناتج القومي ومعدلات البطالة (مرفق جداول إحصائية للاستدلال) حيث يمكن تقسيم دول العالم إلى ثلاث فئات:

– الفئة الأولى: ​وهي تلك البلاد التي تتنوع مصادر دخلها وإيراداتها وتهتم في المقام الأول بتعظيم القيمة المضافة من مواردها المتاحة سواء كانت طبيعية أو مادية أو بشرية وتلعب دورًا محوريًّا على المستوى العالمي بامتلاكها للتكنولوجيا، وتهتم بتأمين احتياجاتها من الطاقة (دول العالم الأول).

– الفئة الثانية: ​وهي البلاد التي تحاول النهوض من خلال استغلال ما لديها من طاقات محدودة (طبيعية أو بشرية) في توفير حياة كريمة لمواطنيها اعتمادًا على عناصر التقدم غير المتوافرة لديها ولكن تعمل على اجتذابها من خلال الإرساليات التعليمية لأبنائها بالخارج (تجربة الهند – أقوى خامس اقتصاد على مستوى العالم 2018) أو استقدام أصحاب التكنولوجيا للاستثمار بحزمة من الحوافز والضمانات (تجربة الصين – ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم 2019).

– الفئة الثالثة: ​وهي البلاد التي تمتلك ثروات طبيعية وبشرية وتعتمد على موارد ريعية غير تكنولوجية (تصدير خام البترول أو الثروات المعدنية – السياحة – الممرات الملاحية) ولا تعمل على استقدام التكنولوجيا بقدر اهتمامها بالاستثمار، ومن ثم أصبحت مطمعًا أو صيدًا سهلًا للفئتين السابقتين برغم تخطي نصيب الفرد من الناتج القومي في بعض هذه البلاد لأقرانهم في الفئتين الأولى والثانية.

الطاقة هي المحور الرئيسي للتنمية الاقتصادية والمجتمعية ومحاربة البطالة

مما تقدم يسهل الآن تحليل وتقييم مستويات الأسعار التي شهدها العالم في الشهرين الأخيرين، ومدى تأثيره على مناطق الصراع في العالم من خلال ثلاثة مشاهد محددة

– أزمة سوريا واتفاقية القرن: ورد الغرب عليها بأضعاف الاقتصاد الروسي المساند لسوريا والمناوئ لاتفاقية القرن بخفض أسعار البترول، وهو يمثل من 40-50% من إجمالي الناتج القومي، وكيف ينعكس ذلك على خفض قيمة الروبل كما حدث من قبل خلال الربع الأول من 2016.

– استسلام إيران للضغط الأمريكي وتوقيع اتفاقية الانتشار النووي وفقًا لضوابط ومعايير محددة مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بعد انخفاض عائدات النفط ومشتقاته، وهي تمثل أكثر من 80% من إجمالي الصادرات

– معاقبة النمور الآسيوية والأوربية وخاصة الصين والهند وألمانيا وفرنسا ودول الخليج العربي، حيث يوثر الركود العالمي سلبًا على اقتصادياتها ويحد من خطط التنمية، وقد جاء ذلك مواكبًا لانتشار وباء كورونا بها، مما يهدد بانهيار الاقتصاديات الأوربية كلها ويؤثر بشكل كبير على معدلات النمو في كل من الصين والهند، وسيطرة الشركات الأمريكية التكنولوجية الكبرى على مقدرات العالم –وخاصة في عام الانتخابات الرئاسية الأمريكية- من خلال شركات الأدوية وتكنولوجيا المعلومات وتهاوي البورصات الخليجية متأثرة بهبوط أسعار النفط، وهو ما قد يستتبعه موجة من السخط الشعبي في هذه الدول قد تكون مقدمة لموجة أخرى من ثورات الربيع العربي لتغيير أنظمة وخريطة هذه المنطقة قبل نهاية هذا العام.

توصيف لموقف أسعار النفط حاليًا وانعكاسها على الاقتصاد العالمي:::عقب دخول العالم في الصراعات المشار إليها، بدأت الدول الكبرى في استخدام كل الأساليب غير العسكرية مثل الأدوات الاقتصادية (ميزان التبادل التجاري) والتكنولوجية (النفط الصخري) لمواجهة مد أسعار الطاقة الذي وصل إلى ذروته في الربع الثالث لعم 2008 حيث بلغ سعر برميل النفط 140 دولارًا، وانهار بعدها مع تداعيات الأزمة الاقتصادية ليصل إلى ما دون 45 دولارًا في بداية 2009.

إلا أن أسعار النفط عاودت الارتفاع مرة أخرى لتتخطى حاجز 100 دولار بنهاية 2011 وتستمر الأسعار في التذبذب حول هذا السعر حتى الربع الثاني من 2014، ليبدأ بعدها مسلسل الانهيار التام وتتدنى أسعار النفط إلى ما دون 25 دولارًا في الربع الأول من 2016، ثم ترتفع مرة أخرى لتقترب من 80 دولارًا في نهاية 2018، ثم تستقر مرحليًّا حول 65 دولارًا في 2019، لتبدأ في الانهيار مع فبراير 2020.

وتعد تكلفة الإنتاج من أهم العوامل التي تحدد القاع الذي يمكن أن تصل إليه أسعار النفط في العالم، حيث لا يمكن للأسعار أن تبقى أقل من هذه التكلفة لفترات طويلة نظرًا للتبعات التي ستطرأ على هذه الصناعة وخروج العديد من من منتجي النفط مرتفع الكلفة من الحلبة حيث تتأرجح تكلفة استخراج النفط في العالم (تكاليف استثمارية + تكلفة تشغيل) طبقًا لطبيعة ونوع النفط، علمًا بأن التكاليف تختلف من حقل لآخر، حيث إن تكاليف الحقول البرية الضخمة مثل حقل “الغوار” في السعودية أو حقل “برقان” في الكويت تقل بكثير في حين تكون تكلفة الإنتاج في الحقول البحرية بالمياه الضحلة أكثر، أما تكاليف الحقول في المياه العميقة كما هو الحال في خليج المكسيك والحقول في البرازيل وغرب إفريقيا ووسط البحر المتوسط فهي مرتفعة جدًّا وتشير التقارير أن الأسعار الحالية للنفط أعلى من تكاليف الإنتاج التشغيلية ولكنها تصل إلى مرحلة حرجة عندما تتم المقارنة بالتكاليف الإجمالية شاملة التكاليف الرأسمالية وهو الأمر الذي سيؤدي إلى قيام العديد من الشركات العالمية بتخفيض إنفاقها الرأسمالي بنسبة لا تقل عن 25% خلال العام الحالي وذلك عبر تخفيض ميزانيات الحفر والتنقيب وإيقاف بعض المشاريع التي أصبحت غير مجدية وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنتاج العالمي، ومن ثم التخلص من تخمة المعروض الحالية

يؤدي هذا بالطبع إلى استقرار الأسواق وارتفاع أسعار النفط تدريجيًّا طبقًا لما رأيناه في العامين الأخيرين، ومن المتوقع صعوده قبل نهاية العام الحالي مرة أخرى إلى 60 دولارًا مع ثبات الأسعار عند هذا الحد الذي يعتبر سعرًا عادلًا لبرميل النفط وشهدت أسواق البترول العالمية تقلبات حادة خلال الشهرين الماضيين، معظمها نشأ من خلفيات سياسية احتدم فيها صراع القوي الكبرى لأحكام السيطرة علي منابع الطاقة في العالم، اضافة الي ما خلفه اثار انتشار وباء فيروس كرونا من تدني الطلب علي المنتجات البترولية نتيجة لتقليص حركة وسائل السفر والطيران وخفض معدلات الانتاج الصناعي لتخفيف التجمعات البشرية خوفا من انتشار الفيروس علي نطاق اوسع. وقد ظهرت بوادر الازمة منذ اعلان الدب الروسي في فبراير 2020 عدم الالتزام بمقررات مجموعة “الاوبك بلس” اضافة الي الدول التي تلعب أو ترغب في لعب ادوار قيادية في منطقتها أو علي المستوي العالمي، حيث تعتبر الطاقة بكافة صورها وأشكالها (بترول خام – غاز – مشتقات بترولية – كهرباء) هي المحور الأساسي للتنمية الاقتصادية والمجتمعية ومحاربة البطالة. وتشير التقارير الصادرة عن البنك الدولي إلي ارتباط وثيق بين أسعار النفط ومتوسط الناتج القومي ومعدلات البطالة (مرفق جداول احصائية للاستدلال) حيث يمكن تقسيم دول العالم إلي ثلاث فئات.

الفئة الأولي : وهي تلك البلاد التي تتنوع مصادر دخلها وإيراداتها وتهتم في المقام الأول بتعظيم القيمة المضافة من مواردها المتاحة سواء كانت طبيعية أو مادية أو بشرية وتلعب دورا محوريا علي المستوي العالمي بامتلاكها للتكنولوجيا، وتهتم بتامين احتياجاتها من الطاقة (دول العالم الأول).

الفئة الثانية : وهي البلاد التي تحاول النهوض من خلال استغلال ما لديها من طاقات محدودة (طبيعية أو بشرية) في توفير حياة كريمة لمواطنيها اعتمادا علي عناصر التقدم الغير متوافرة لديها ولكن تعمل علي اجتذابها من خلال الإرساليات التعليمية لأبنائها بالخارج (تجربة الهند – اقوي خامس اقتصاد علي مستوي العالم 2018) أو استقدام أصحاب التكنولوجيا للاستثمار بحزمة من الحوافز والضمانات (تجربة الصين – ثاني اكبر اقتصاد علي مستوي العالم 2019).

الفئة الثالثة : وهي البلاد التي تمتلك ثروات طبيعية وبشرية وتعتمد علي موارد ريعية غير تكنولوجية (تصدير خام البترول أو الثروات المعدنية – السياحة – الممرات الملاحية) ولا تعمل علي استقدام التكنولوجيا بقدر اهتمامها بالاستثمار، ومن ثم أصبحت مطمعا او صيدا سهلا للفئتين السابقتين برغم تخطي نصيب الفرد من الناتج القومي في بعض هذه البلاد لأقرانهم في الفئتين الأولي والثاني

مما تقدم يسهل الآن تحليل وتقييم مستويات الأسعار التي شهدها العالم في الشهرين الأخيرين، ومدي تأثيره علي مناطق الصراع في العالم من خلال ثلاثة مشاهد محددة.

أزمة سوريا واتفاقية القرن: ورد الغرب عليها بأضعاف الاقتصاد الروسي المساند لسوريا والمناوئ لاتفاقية القرن بخفض أسعار البترول، وهو يمثل من 40-50% من إجمالي الناتج القومي، وكيف ينعكس ذلك علي خفض قيمة الروبل كما حدث من قبل خلال الربع الأول من 2016.

استسلام إيران: للضغط الأمريكي وتوقيع اتفاقية الانتشار النووي وفقا لضوابط ومعايير محدد مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بعد انخفاض عائدات النفط ومشتقاته، وهي تمثل أكثر من 80% من إجمالي الصادرات.

معاقبة النمور الاسيوية والاوروبية وخاصة الصين والهند والمانيا وفرنسا ودول الخليج العربي ::: حيث يوثر الركود العالمي سلبا علي اقتصادياتها ويحد من خطط التنمية، وقد جاء ذلك مواكبا لانتشار لوباء كورونا بها، مما يهدد بانهيار الاقتصاديات الاوربية كلها ويؤثر بشكل كبير علي معدلات النمو في كل من الصين والهند، وسيطرة الشركات الامريكية التكنولوجية الكبري علي مقدرات العالم – وخاصة في عام الانتخابات الرئاسية الامريكية – من خلال شركات الادوية وتكنولوجيا المعلومات وتهاوي البورصات الخليجية متاثرة بهبوط اسعار النفط، وهو ما قد يستتبعه موجة من السخط الشعبي في هذه الدول قد تكون مقدمة لموجه اخري من ثورات الربيع العربي لتغيير انظمة وخريطة هذه المنطقة قبل نهاية هذا العام.

توصيف لموقف أسعار النفط حاليا وانعكاسها علي الاقتصاد العالمي::: عقب دخول العالم في الصراعات المشار إليها، بدأت الدول الكبرى في استخدام كل الأساليب الغير عسكرية مثل الأدوات الاقتصادية (ميزان التبادل التجاري) والتكنولوجية (النفط الصخري) لمواجهة مد أسعار الطاقة الذي وصل إلي ذروته في الربع الثالث لعام 2008 حيث بلغ سعر برميل النفط 140 دولار، وانهار بعدها مع تداعيات الأزمة الاقتصادية ليصل إلي ما دون 45 دولار في بداية 2009، إلا أن أسعار النفط عاودت الارتفاع مرة أخري لتتخطي حاجز 100 دولار بنهاية 2011 وتستمر الأسعار في التذبذب حول هذا السعر حتى الربع الثاني من 2014، ليبدأ بعدها مسلسل الانهيار التام وتتدني أسعار النفط إلي ما دون 25 دولار في الربع الأول من 2016، ثم ترتفع مرة اخري لتقترتب من 80 دولار في نهاية 2018، ثم تستقر مرحليا حول 65 دولار في 2019، لتبدا في الانهيار مع فبراير 2020، وتعد تكلفة الإنتاج من أهم العوامل التي تحدد القاع الذي يمكن أن تصل إليه أسعار النفط في العالم، حيث لا يمكن للأسعار أن تبقي اقل من هذه التكلفة لفترات طويلة نظرا للتبعات التي ستطرأ علي هذه الصناعة وخروج العديد من من منتجي النفط مرتفع الكلفة من الحلبة.

تتأرجح تكلفة استخراج النفط في العالم (تكاليف استثمارية + تكلفة تشغيل) طبقا لطبيعة ونوع النفط، علما بأن التكاليف تختلف من حقل لآخر، حيث إن تكاليف الحقول البرية الضخمة مثل حقل “الغوار” في السعودية أو حقل “برقان” في الكويت تقل بكثير في حين تكون تكلفة الإنتاج في الحقول البحرية بالمياه الضحلة أكثر، أما تكاليف الحقول في المياه العميقة كما هو الحال في خليج المكسيك والحقول في البرازيل وغرب إفريقيا ووسط البحر المتوسط فهي مرتفعة جدا.

وتشير التقارير أن الأسعار الحالية للنفط أعلى من تكاليف الإنتاج التشغيلية ولكنها تصل الي مرحلة حرجة عندما تتم المقارنة بالتكاليف الإجمالية شاملة التكاليف الرأسمالية وهو الأمر الذي سيؤدي إلى قيام العديد من الشركات العالمية بتخفيض إنفاقها الرأسمالي بنسبة لا تقل عن 25% خلال العام الحالي وذلك عبر تخفيض ميزانيات الحفر والتنقيب وإيقاف بعض المشاريع التي أصبحت غير مجدية وهو ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى انخفاض الإنتاج العالمي، ومن ثم التخلص من تخمة المعروض الحالية. يؤدي هذا بالطبع إلي استقرار الأسواق وارتفاع أسعار النفط تدريجيا طبقا لما رأيناه في العامين الأخيرين، ومن المتوقع صعوده قبل نهاية العام الحالي مرة اخري إلي 60 دولار مع ثبات الأسعار عند هذا الحد الذي يعتبر سعرا عادلا لبرميل النفط.