في ظل أستمرار الخلافات بين اربيل وبغداد بشأن ملف النفط وبعد قرار المحكمة الأتحادية القاضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي اقره برلمان إقليم كوردستان في عام 2007 اعلنت حكومة أقليم كوردستان في تقرير لها في 18 حزيران الجاري عزمها على تأسيس شركتين عامتين لأستخراج وانتاج وتسويق النفط والغاز في الإقليم.
وجاء في التقريرأنه يمكن التنسيق بين هاتين الشركتين من جهة،وشركة النفط الوطنية وشركة (سومو) من جهة اخرى وكذلك التنسيق بين وزارة النفط الإتحادية و وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان.
واوضح التقرير ان اربيل بصدد تأسيس شركتين نفطيتين الأولى تسمى(KROC كروك) للبحث والتنقيب والاستخراج والثانية تسمى(KOMO كومو) لغرض تسويق منتجي النفط والغاز للأسواق العالمية عبر الأنبوب الممتد الى الاراضي التركية لميناء جيهان التركي،شريطة اجراء هيكلة شركة (سومو) وتعديل نظامها الداخلي وجعلها مؤسسة اتحادية تتخذ فيها القرارات بصورة مشتركة بما يحقق مشاركة حقيقة لإقليم كوردستان في تلك الشركة، ولممثل حكومة الإقليم حق النقض (الفيتو) بما يتعلق في المسائل الخاصة بإقليم كوردستان”.
ورغم أن الأمر مجرد مقترح ولم يباشر بتأسيس الشركتين المذكورتين بشكل فعلي ، الا أنه صدرت ردود افعال سلبية من قبل بعض الشخصيات السياسية و وسائل الاعلام التابعة للأحزاب والقوى الشيعية المشاركة في العملية السياسية،لكن الرد الرسمي للحكومة العراقية جاء على لسان وزير النفط الأتحادي إحسان عبدالجبار في 19 حزيران الجاري حيث قال ان الوزارة ستقوم بدراسة المقترح،في حال تلقيها إشعاراً رسمياً من حكومة الإقليم بهذا الصدد.
لاشك ان حكومة أقليم كوردستان سترسل نسخة من مسودة قانون تأسيس الشركتين المذكورتين الى الحكومة الاتحادية وبرلمان اقليم كوردستان بغية دراستها وابداء رأيهما فيها بشكل ينسجم مع الدستور العراقي وبالأخص مع المواد والفقرات التي تحدد صلاحيات السلطات الاتحادية والأقاليم في ملف النفط.
تتلخص الجوانب الايجابية لهذا المقترح بمايلي:
1-تحقيق الشراكة والتوافق والتوازن في إدارة الملف النفطي وحسمه بشكل نهائي وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في المجالات الأخرى.
2-التأثير الأيجابي على مجمل العلاقات بين اربيل وبغداد وتعزيز الثقة بين الجانبين لحل القضايا العالقة الاخرى.
3-بما أن ملف النفط والغاز يشكل أحد ابرز النقاط الخلافية بين الحكومتين الاتحادية واقليم كوردستان،فأن تأسيس الشركتين المذكورتين ستتيح لأجهزة الحكومة الأتحادية المعنية بملف النفط والغاز ونظيرتها في حكومة اقليم كوردستان التعاون والتنسيق والأشراف المشترك على إدارة هذا الملف الحيوي وحل اية اشكالية مستقبلية بشكل مباشر وهادئ بعيداً عن وسائل الاعلام ، فضلا على التنسيق المباشر بين شركات الحكومة الأتحادية واقليم كوردستان في قضية توقيع العقود وتحديد سقف الأنتاج واختيار الشركات الرصينة للعمل في المجال النفطي وتبادل الخبرات والمعلومات.
4- العمل معا ً على إعداد مسودة قانون جديد للنفط والغاز ينسجم مع الواقع السياسي الجديد في العراق والمتغيرات التي ستطرأ على اسواق الطاقة العالمية بعد حسم الحرب الروسية الأوكرانية وعرضها على مجلس الوزراء الاتحادي ومجلس النواب لغرض دراستها والمصادقة عليها لتصب في المصلحة الوطنية العامة.
5-حل الإشكاليات والخلافات بشأن الملف النفطي سيكون بادرة لبناء علاقات متوازنة جديدة بين اربيل وبغداد لترسيخ الأمن والاستقرار والازدهار الأقتصادي في البلاد وتوفير حياة افضل للمواطن من حيث الدخل وتقديم الخدمات.
