لست بصدد التفرقة والطائفية, ولا أنا من المتزمتين بالرأي ومتعصب لدرجة أني أرفض الرأي الآخر, كما أني غير مهتم كثيراً بأمور السياسة, لكني عراقي ويكفيني فخراً بذلك.
بعيداً عن المتغيرات السياسية, والمزايدات والمناوشات, كما أن حديث الأعلام لا يعنيني أحياناً, نقل لي شاهد عيان ذهب الى كركوك قاصداً أقربائه النازحين اليها.
وبحسب حديثه “كركوك كردية” البيشمركة منتشرة بكل السيطرات الداخلية والخارجية, لا يوجد أي علم عراقي فيها, فضلاً عن عدم وجود جيش وشرطة تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع, وللكورد الهيمنة على أغلب المفاصل والبنايات وحتى الجامعات! ولهم السلطة في السياسات الاقتصادية هناك, بمعنى أن (كركوك كردية!) ولا شك في ذلك مطلقاً.
بعد كل ما ذكر, يجب التفكير بذكاء سياسي, لإعادة كركوك الى أحضان الوطن, وتحت لواء العراق, لترفع فيها راية الله أكبر من جديد, وبهذا نحن بحاجة الى مد جذور التواصل مع الأطراف النافذة هناك, وإيجاد سبل حل يقضي بعودة المحافظة الى ما يجب أن تكون عليه, وهنا يجب دراسة الاتفاق النفطي الحاصل مؤخراً بين الإقليم والمركز.
الاتفاق الأولي سلم بحسبه الإقليم ١٥٠ ألف برميل وجعله تحت تصرف الحكومة الاتحادية من نفط كردستان! وهذا باب من أبواب الحلول التي تجعل كركوك أمراً منتهي منه, سيما وأن الحديث يدور عن عودة نفط الإقليم الى تصرف الحكومة الاتحادية.
عودة آبار النفط الواصلة بين أبار كركوك وميناء جيهان التركي الى العمل بات أمراً مستحيلاً لأن أنابيب النفط قد تعرضت للتخريب من قبل العصابات الإجرامية داعش, والحل البديل للحكومة الاتحادية هو ربط نفط كركوك بشبكة أنابيب الإقليم, واستخدام بناه التحتية لاستئناف التصدير من جديد، وهنا يدور الحديث عن منطقة ربط تمتد لمساحات شاسعة، وتحتاج الى وقت أيضاً.
ومن ثم تشير المعطيات الى أن الاتفاق النفطي الأخير الذي أجري بين الحكومة الاتحادية والإقليم, يعد نقلة نوعية في الاقتصاد العراقي, لأنه يجعل الربح مشترك بين الطرفين, ويضيف إيرادات أخرى الى الموازنة الاتحادية.
