هكذا حالنا مع المصرف العقاري
ان من المضحك المبكي تجد نفسك ضحية لمسرحية كبيرة معلوم كل مشاهدها، لكنك تجد نفسك مجبراً على ان تبتسم وتصفق لابطالها مرغماً وقد اجبرك الزمن(الأغبر) ان تصدق ما متيقن منه .
هذا ما ينطبق على اجراءات المصرف العقاري، بخصوص تنفيذ مبادرة البنك المركزي لمنح قروض شراء المنازل.
والتي اعتقد وحسب ما توافر من شروط اقرها المصرف انها مفرغة من محتواها، عبر وضع تعليمات وضوابط اجدها عائق كبير امام المواطن المسكين في تجاوزها
وجعلته يرى القرض كالسراب كلما اقترب منه يبتعد عنه.
فما تفسيرك لشرط المصرف في جلب بيان سند عقار ليتم رهنه للمصرف من دون ان يستلم مالك العقار مستحقاته المالية!!!.
فمن المستبعد تجد احداً يمتلك عقار يوافق على فتح بيان للمشتري “المفلس ” لرهن عقاره لشخص لا يمتلك حتى مبلغ المقدمة .
ومن يوافق على ان يرتبط مصيره ومصير عياله في روتين المعاملات القاتل؟ .
الأمر الذي يعد اجهاض لمبادرة وطنية كان من المؤمل لها ان تنجح في حل جزء كبير من مشكلة السكن في العراق.
للأسف هذه الشروط نسفت المبادرة وجعلتها مجرد عنوان جميل لكنه فارغ من محتواه
بوضع شرط مفخخ جعل من المبادرة معطلة بنسبة تفوق ال٩٠٪ لايمكن تجاوزه بسهولة
الا من كان من المرحومين او المحضوضين .
او قد تكلفه ماء وجهه في التوسل والترجي من اجل اقناع صاحب العقار على بيع العقار وانتظار الفرج!.
هنا نسجل عتبنا الكبير على رجالات المصرف العقاري الذين مررو هكذا بند في ظل ظروف حساسة تحتاج من الجميع المساهمة في تذليل الصعوبات وحفظ كرامة المواطن العراقي في حقه امتلاك وحدة سكنية
كفلت له الدولة ان تساعده في تقسيط ما بذمته لها.
اتساءل ما الضير لو انهم اشترطوا على المقترض ان يجلب لهم سند عقار خلال ثلاثة اشهر او حتى شهر بعد استلام القرض، كما كان متبع في سلفة ال١٠٠ راتب التي نفذت من قبل مصرفي الرافدين والرشيد؟.
و التي بفضلها حصل الاف من المواطنين على وحدات سكنية مستقلة .
او لماذا لم يتم تقسيم قيمة القرض الى نصفين يدفع النصف الاول بعد اكمال الاستمارة ويتم دفع المبلغ المتبقي بعد جلب سند عقار؟.
الامر الذي يدعونا الى مناشدة معالي وزير المالية الست طيف سامي لسماع مقترحاتنا .
وايضا نناشد رئيس الوزراء
للتدخل ورفع الغبن وتحرير المبادرة من مخالب الروتين
