في نظرة من تولى امر العرب للكرد عقدة هي عقدة الهيمنة والسيطرة وان الاعتراف بهذه الحقيقة هو بوابة الولوج الى الحل والتي تحتاج الى قدرة وشجاعة في قراءة التاريخ تاريخ منطقة الشرق الاوسط وكيف نشأت حدودها الديمغرافية الجديدة واذا كان البعض من عرب العراق يبدو متلهفا لاعادة تاريخ الحقبة الاسلامية من تاريخ هذا البلد لغايات طائفية سياسية انطلاقا من حالة النستلوجيا التاريخية المصاحبة لسايكولوجيتها المعروفة بما يتلائم مع ارضاء شعورها فانها في ذات الوقت تهرب الى الامام عندما تصل الى حدود التسلسل الزمني لتاريخ العراق المعاصر تلك الحدود التي تشابكت ايادي المستعمرين من ترك وانكلو- سكسون في رسم ابعادها السياسية فتراها تخفي وتظهر ما يرضي مصالحها السياسية في فرض سيطرتها من القراطيس عن عيون النشا الجديد وهو يجتاز منارات التعليم من الاساس الى التاهيل وماادراك ماتلك القراطيس قراطيس لوزان وسيفر وما خفي من سايكس- بيكو كان الاعظم ……
وعلى مدى ما انتاب هذه العلاقة من ارهاصات معروفة لاسيما في الاربعين سنة التي خلت من عمر الدولة العراقية والتي كانت بلاشك اليمة وتراجيدية للغاية لابل شابها من العسف والقهر الوان تشكل كلها سوابق في اية علاقة غير سوية بين أي حاكم ومحكوم عبر البسيطة ومع ما بدا انه انطواء لصفحة سيئة ومع ما رشح من تفاهمات بين عرب وكرد العراق الجديد فقد ظن الكل ان عقدة التسلط العربي على ارادة الكرد في التمييز قد اضحت من الماضي لولا تغيير الكثير من الموازين لاسيما بعد خروج الامريكان من العراق التي بدات تميل يوما بعد يوم لصالح مؤسسة رئاسة الوزراء ممثلة بشخص السيد المالكي الذي لاادري لماذا يذكرني عهده اليوم بفترة العراق بعد 1975 التي تعاظم فبها دور النائب الشاب في تقوية دوره وفي الاطاحة بالخصوم واصبح شيئا فشيئا لاغيا لدور الرئيس شبه المقيم بمدينة الطب واني لاغشى ان يتكرر ذات المشهد مع فارق كون الرئيس هذه الايام مستعصما بالجبل بينما تبدو مؤسسة مجلس الوزراء كمخفر شرطة اكثر نشاطاتها اصدار الطلب من المحاكم باصدار مذكرات الاعتقال بحق هذا وذاك من المسؤولين !!
ولعل احد اوجه هذا التوتر ما ينتاب علاقة المركز مع اقليم كردستان التي لها عدة اوجه منها .
– سياسة التسويف والتباطؤ في تنفيذ احكام المادة 140 من الدستور التي اادرك الكرد ان وضعها في الدستور كان من قبيل اضفاء مسحة ( مكياج ) ليس الا لاضفاء جمالية لجذب الكرد لدستور فيه مواد لا يملك الطرف العربي القدرة الحقيقية على تطبيقها الا للاستهلاك المحلي
– لاسباب تاريخية واخرى مرتبطة بالارادة البراكماتية لهم فان قدرة الكرد في ادارة مناطقهم لاسيما في حقول الزراعة والصناعة والبنى التحتية الافضل من نوعها عما هو في سائر انحاء العراق مما جعلها محجة العراقيين في التجارة او الدراسة او المعالجة او الطرق او الكهرباء وبما يجعلها ايضا محط غبطة العراقيين كشعب ودليلا يرى فيها المركز مقدار نكوصه عن خدمة من يحيون بظله
– ان طبيعة كردستان الجبلية وما تجود مناطقها من ازدهار صناعة السياحة بالمقارنة مع باقي انحاء العراق الحارة معظم السنة تجعل لها ميزة اقتصادية كبيرة اقوى من قدرات البلد الصناعية المتعكزة فقط على استخراج وبيع النفط المرتبطة بقوى العرض والطلب العالمية
– ان تهافت شركات البترول على طلبات الاستثمار في حقول الشمال وعدم ترددها على التوقيع على تلك العقود مع استمرار الخلاف مع المركزحول استثمار النفط في كردستان يدعو المركز الى اعادة صياغة علاقة سوية مع الكرد
– ان كل ما اوردناه يدخل من باب الرؤيا الخاصة الى رمادية مستقبل الحدود السياسية للعراق لجهة الشمال والتي تعني للقاطنين خارجها هاجسا مقلقا
ان المطلوب هو ايجاد عقلية عربية عراقية تتعامل بشجاعة مع قضية الكرد التي لم نكن نتصور انها ما تزال قضية في العراق الديمقراطي كما يقول عنه حكامه الجدد قد يقول قائل الاكراد موجودون في الحكومة ونقول انهم موجودين فيها من ايام العهد الملكي وزراء وقادة المسالة ليست في الوجود الكردي التمثيلي في بغداد نحن نتكلم عن خمسة ملايين او ستة يحيون على ارض تشكل مابين نسبة 6-8 من مساحة البلد يريدون ان ينظموا طرائق تعاملهم الوطني مع مركز اعطاهم الحكم الذاتي مرة وضربهم بالغازات السامة مرة ومنحهم الفدرالية يوما ويحشد قواه على ابوابهم اليوم وانا كمواطن عراقي لاارى خوفا او رهبة ان اشكل منطقة ادارة فدرالية تضم كل الاراضي الواقعة خلف جبال حمرين لاارى مانعا ان يحمي حدود المنطقة الدولية اهلها هل نسينا الفيلق الاول الذي رابط شمال العراق طوال الثمانينات وكان عده وعديده من الاكراد ؟؟
فالقداسة للسماء وحدها وللارض تاريخها فلنقرا معا تاريخ الارض