من نهاية القصة ، يحاول بعض المسؤولين في كربلاء المقدسة الى إشاعة ثقافة قندهارية من حيث يعلمون او لايعلمون فقبل ثلاثة أشهر قرر مجلس محافظة كربلاء منع دخول النساء غير المحجبات الى محافظة كربلاء وهذا القرار يتعارض مع القانون والدستور والمنطق ومع العقول التي تؤمن بضرورة ان يطلع الاخر المختلف على مافي كربلاء من إرث بطولي وقيمي وانساني.
فما يزال يتخيل المنغلقون ان الامام الحسين والعباس عليهما السلام وتناسىوا هولاء ان ثيمة القضية الحسينية هي إنسانيتها وتوسعها العالمي وتجاوزها القضبان المذهبية والدينية.
مرة اخرى عادت القرارات القندهارية من جديد في كربلاء من خلال اعتقال مجموعة من الشباب بتهمة كبيرة لم يجد لها مفسرو القانون وإلا القضاة ولا كبار ضباط الشرطة من حل وهي “التسكع ” كيف يحق لك ياقائد شرطة كربلاء ةاعتقال شباب بتهمة التسكع؟ ثم ماهو تعريفكم للتسكع؟ ومن اعطاكم الحق بالتحقيق مع مجموعة من الشباب بهذه التهمة؟ .
ونشر المكتب الإعلامي لقائد شرطة كربلاء بيانا ظلاميا مهزوزا يؤكد تخبط هذه القيادة وضعفها في وظيفتها الاساسية يتحدث عن ملاحقة مجموعة من الشباب على رأيهم -يتسكعون-في شوارع سدة الهندية أدى بكل الأحوال الى وفاة احد الشباب لأسباب غامضة.
يتحرك وزير الداخلية قاسم الأعرجي هذه الايام بخطوات واثقة لتحقيق القانون والدستور وابعاد الشقراوات او الذين يحاولون ان يستغلوا الزِّي الشرطي لفرض ثقافتهم و تصرفاتهم على المجتمع فلايمكن للشرطي ان يكون رجل دين ولا رجل عشيرة الشرطي وظيفته تحقيق القانون وممن يرتدي الزِّي الشرطي عليه ان يفصل بين بيئته وبين بيئة المجتمع، ومعروف ان وزارة الداخلية واحدة من ابرز مغذيات تعزيز الحريات التي نص عليها الدستور العراقي.
التسكع ليس تهمة يحاسب عليها شباب وعدم ارتداء الحجاب كذلك ان واحدة من وسائل انتشار داعش في محافظات محددة وهو هذا الانغلاق والتطرف والصرامة في الحد من الحريات الشخصية والعامة، فكل حرية مسموح بها مالم تؤثر على الاخر ومعالم تؤثر على الأمن الوطني.
ماجرى في كربلاء من -مواجهة التسكع- قد يجري في اي محافظة اخرى مالم يتم محاسبة المقصرين وفق القانون والحد من ظاهرة الشقاوات في السلك الشرطوي؛ لقد اخطأ وزير الداخلية كثيرا عندما قرر نقل الخريجين الى الوزرات المختصة وكان عليه التمسك بهم وتعليم جميع أفراد الشرطة حقوق الانسان ودورات في الحريات العامة والخاصة.