من المسلمات في الدساتير الوطنية ان الديباجة تعد جزءا من الدستور بغض النظر عن الخلافات الفقهية حول قيمتها القانونية،وقد اختلفت الدساتير في اختيار مفردات الديباجة وتوحدت في المضمون الذي يؤكد على ضرورة احترام المواطن وصيانة كرامته ،وقد افتتح الدستور العراقي النافذ ديباجته بآي من الذكر الحكيم حينما أورد قوله تعالى (( ولقد كرمنا بني آدم)) ،والكرامة في معاجم اللغة تعني القيمة الشخصية والعزة وسمو النفس وهذه كلها واجبات تتكفل الدولة بتحقيقها بدليل البند أولا /أ من المادة (37) الذي أكد على أن (حرية الإنسان وكرامته مصونة)فضلا عن كفالتها لحرية التظاهر السلمي المذكور في البند ثالثا من المادة (38) من نفس الدستور .. وبمقارنة هذه النصوص لما يشهده الشارع العراقي في المظاهرات المطالبة بالحقوق والقضاء على الفساد واستعادة الوطن،نجد أن مفوضية حقوق الإنسان تعلن بين الحين والآخر عن سقوط شهداء وجرحى ،وما زال نزيف الدم مستمرا ،والتساؤل المهم هنا هل إن هؤلاء المتظاهرين ارتكبوا جرما يستحقون عليه عقوبة الموت أو الإعاقة أو أذنبوا حينما طالبوا بحقوقهم ..؟؟!!! وخرجوا بمظاهرات سلمية أرادوا فيها استعادة وطن من طبقة سياسية جثمت على صدور العراقيين لأكثر من عقد من الزمن..
نستشف مما تقدم ان ما جاد به الدستور من نصوص تتغنى بالحقوق والحريات ما هي إلا حبر على ورق لم ولن يحاكي واقع العراق.
