كراسي وزارية وبرلمانية للبيع

البرلمان وجوده في دولة ما تعبير عن ديمقراطيتها لأنه  يشكل علامة فارقة من علائم الديمقراطية حتى إذا تم التجاوز في كيفية الإنتخابات . وإعتادت الدول أن تتوسع في التسمية فالبعض يسميه مجلس الشعب أو مجلس النواب أو الهيئة التاسيسية أو المؤتمر الوطني أو  المجلس التشريعي وما إلى ذلك , ولكن بالإجمال كل المسميات تعني أنه الهيئة التشريعية , ومنه تنبثق الحكومة .
وتجاهد الدول في وضع جملة فلاتر خوفا من تسرب أناس ليس بالمستوى المطلوب لهذا المجلس حرصا منها على تمثيل الشعب تمثيلا سليما , المادة 49 من قانون مجلس النواب العراقي تقول : يتكون البرلمان من عدد من الأعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف شخص , أي أن عضو المجلس يمثل هذا الرقم الكبير , أما المادة 61 فعددت إختصاص المجلس وعددتها ب 9 فقرات , وتفرعت بعض الفقرات إلى ما مجموعه 12 فقرة . كلها تكاد تكون مواصفات البرلماني . لقد شهد العراق ثلات دورات إنتخابية للأسف الشديد لم تستطع تمثيل الشعب ولو بنسبة واطئة , مع أن البلد بحاجة إلى الكثير من العمل البرلماني
 الخلاق للنهوض والتحول , ولعل السبب الأساس هو ضعف التمثيل الحقيقي  لأسباب كثيرة تلازمت معها توجهات دينية وطائفية وعرقية , ولعل هذا يعتبر حالة تجسيدية للواقع العراقي لو  كانت كما ينبغي  لكن الأخطر دخول المال بشراء الذمم وإلتفاف السياسين  على فقرات كثيرة في الدستور مما جعله تحت الرغبات والأماني , لقد حصل إحتيال على الكثير من فقراته ليس حبا بالشعب بل حبا في ديمومة وجودهم كنواب .والأدهى أن الشكوى اليومية قبل الإنتخابات والأمل في تحققها تذهب أدراج الرياح أثناء خروج النتائج أي أن تمنيات المواطنين تصطدم بعودة الوجوه نفسها , والمنظر
 الأكثر إثارة وخجلا هو تجوال المرشحين وهم يحملون ما خف وزنه وقل ثمنه للناخب وتلك آفة المشاكل في بلد يظل يصر على أن عمره الحضاري كذا ألف  سنة أو أن أول قانون سن في العراق هذا الكلام  لا يتطابق مع الواقع فالواقع يعرض مشهدا متدنيا إخلاقيا وسياسيا من الناخب ومن المرشح , ولعل الأدهى والأمر – ولربما لم يحصل في أي بلد حتى بالمقاييس العالمية لم  يتجاوز سلمه الحضاري  الخمسين في  المائة – بيع المناصب وهذا من الناحية القانونية بيع لإرادة الناخبين وبيع من لا يملك حق بيعه , لقد تناقلت مواقع الإتصال أخبار كثيرة عن صفقات لبيع الكرسي حتى تم تحديد
 مبلغ 50 مليون دولار لجهة أو لشخص
وهذا الخزي بعينه والتطاول الذي لا يطاق  , لو صح هذا فعلا فتلك مسؤولية رئيس مجلس النواب حتى لو كان البائع من تحالفه أو قائمته , ومثل هذا يحصل في ترشيح أشخاص لم يوفقوا في الحصول على العدد المطلوب لكن رئيس قائمته يرشحه عند أول فرصة أو يمنحه كرسيه كما حصل مع المالكي وعزة الشابندر في الدورة السابقة  أو كما سيحصل مع مقعد المالكي نفسه حيت يمنحه للسنيد . والآن يفكر المطلك بمنح مقعد لمشعان الجبوري وهو الفاشل إسوة بغيره من نيل الأصوات . ألا يعتبر هذا التصرف والسلوك تقاطعا مع التوجه الديمقراطي ؟. وإلا هي ديمقراطيتكم المفصله على هواكم , إن كانت
 كذلك فأمام العراق منزلقات كارثية .
أيها السياسيون رحمة بنا ورحمة بأنفسكم وبالعراق المطلوب أن تكونو ا القدوة والمثل الأعلى وإذا بكم ترهنون الوطن بالدولار طمعا بالحياة الدنيا , وأرجو أن تسألوا أنفسكم أن شخصا يشتري مقعدك البرلماني أو الحكومي بهكذا مبلغ ما هي دوافعه فقط لمجرد أن يكون وزيرا أو نائبا أم انه دفع 50 مليون وعليه أن يحلب البلد والناس كي يسترجع مبلغه ويزيد عليه مضاعفا