……..
على وفق القراءة الواقع ، ودون الخوض في الماورائيات ، علينا أن نعترف بأن تعليق عضوية سائرون أو انسحابهم من المجلس التشريعي يعد خطئاً استراتيجياً وخصوصاً في هذه المرحلة .
وعلى ضوء الوعود التي قطعتها الحكومة العراقية للمتظاهرين على لسان السيد (الحلبوسي) – رغم كونها غير دستورية وعابرة للصلاحيات – نجد أنها قد امتصت الى حد بعيد من غضب المتظاهرين ، وعززت لديهم روح الأمل بالتغيير .
وسواء وصلت هذه الوعود الى مرحلة الوفاء ، أو كان مصيرها سلة المهملات ، فهناك قراءتان تتعلق بالذاكرة الجمعية بالنسبة لموقف سائرون لما بعد الوعود الحكومية .
١/ فلو صدقت الحكومة في وعودها وتبنيها لتحقيق مطالب المتظاهرين ، فإن كتلة سائرون سوف تكون غائبة تماماً عن تحقيق هذه المنجزات بحكم عدم تواجدها تحت قبة البرلمان ، وانسلاخها عن ان تكون جزءاً من هذه المنجزات ، ما يرسخ في (الوعي الجمعي) عدم أهمية ومصداقية هذه الكتلة في تحقيق أولى خطوات (الاصلاح) الذي صدّعت به رؤوس المتظاهرين منذ التظاهرات الأولى .
٢/ لو لم توفِ الحكومة بالتزاماتها ووعودها أمام المتظاهرين ، فستقع اللائمة على كتلة سائرون كونها قد غابت عن المجلس التشريعي ولم تمارس دورها (الضاغط) على الحكومة في تحقيق هذه الوعود أو المطالب ، وبالتالي فعليها تقع اللائمة بالتقصير لدى الوعي الجمعي المجتمعي .
ولكن قراءة أخرى تبدو غير متساوقة مع حركة الواقع ، واقل ما يقال عنها انها استباقية ، تكمن في رغبة كتلة سائرون في تسجيل (غيابها الكامل) عن المجلس التشريعي ، وعدم رغبتها في أن تكون جزءاً من المشروع الجديد الذي يراد منه (شرعنة) أو التصويت على اعطاء الصلاحيات (المطلقة) للقيادة أو (اللجنة) الجديدة ، التي ستتولى مهمة (الحكم) بدلاً عن حكومة عادل عبد المهدي حال عجزه أو عدم وفاءه بالوعود الاصلاحية ، والتي يمكن تسميتها بـ (حكومة الانقاذ) .
أكمة الأفق السياسي العراقي تخبئ ورائها ما تخبئه من مشروع (حوزوي) قد تبدو ملامحه بعد الانتهاء من زيارة اربعينية الامام الحسين عليه السلام .
وكل ما علينا فعله هو (الانتظار) .