المشرع للقانون له مؤهلات خاصة به هذه المؤهلات هي اصلا محل الخلاف فالمؤهلات الالهية هي الاصح والمؤهلات الوضعية بعض الصح ، بعض الصح لبعض مستجدات الحياة الجديدة لمشاريع او ابتكارات وضعية يوضع لها قانون لغرض ضبطها وهذا من حقها ، ومن هذا المدخل من يؤسس لمشروع او صناعة معينة هو من حقه ان يضع قوانينه وبالنتيجة ان الله عز وجل هو خالق الكون بضمنهم الانسان ، وعليه كل ما يخص الانسان جاء في القران والسنة ، والجدل الان لاننا نعتمد على رجال نقلوا لنا السنة ويتخصص الفقهاء في استنباط الحكم الشرعي .
هذا الحكم الشرعي لا ياتي على تصرفات يقدم عليها الانسان معروفة بل هنالك مجالات اوسع يفكر بها المشرع ، على سبيل المثال لو قلنا ان السيارة تحتاج 100 لتر لان تقطع الف كيلو متر وعليه لو ارادت ان تقطع السيارة مسافة (20) الف كيلو يعني ربط خزان يتسع لـ 2000 لتر، بالعقل الحساب صحيح لكن بالمنطق هل يعقل ذلك ان تربط سيارة خزان لها بينما محطات الوقود متوفرة .
هكذا المشرع يفكر بما يقدم عليه الانسان خارج اطار الاخلاق ، وها نحن اليوم نرى جرائم فضيعة تقدم عليها حكومات وعصابات ومنظمات لا يمكن ان يتقبلها العقل بل لم تكن في حسابات البشرية على مر الزمان ، ومن الجرائم جرائم جنسية ومن القوانين الامريكية “هناك قانون في نيوكاسل، وايومنغ – وهي بلدة صغيرة على حدود ولاية داكوتا الجنوبية – يحظر على الأزواج ممارسة الجنس داخل ثلاجات تجميد اللحوم في أي متجر”. هل حدث هذا الشيء وتم تشريع القانون ؟
عند فقهائنا تشريعات لحالات صحيح لا يتقبلها المنطق لكنها بالعقل تحدث مع فقدان الاخلاق ، ومن اهم التشريعات الاسلامية هي ضبط العلاقات الجنسية بين من يحل لهم ذلك مع التاكيد على المحرمات ، فلو شخص مارس الجنس او المداعبة مع طفلة ، هنا المشرع يقول ان حدث هذا ولا يقول لاباس بان يحدث هذا ، ويبدا ضبط الضوابط التشريعية ومنها انالقاصر لايجوز اطلاقا ممارسة الجنس معها تعتبر جريمة ، ممارسة الجنس يعني تحقق الانزال وهذه هي الجريمة والمحرمة ، وغير ذلك مع ضوابط اجراء العقد وشروطه فهذا من حقه ، ولكن هل تتقبل النفس ذلك ؟ كلا لا تتقبله ولكن لو حدث ذلك ماهو الحل ؟ هل نقوم بالدراسة لايجاد قانون ؟ هذا هو الخطا؟ الا يوجد من مارس الجنس مع حيوان ؟ فهل العقل والمنطق يتقبل ذلك ؟
وعليه مسالة دراسة حيثيات التشريع واحتمالات الحدوث اعتقد ليس من الصحيح ان يطلع عليها من هو جاهل بابجديات التشريع لان الجاهل يعتقد نفسه عالم والانترنيت مباح للجميع ويبدا بالتخبط مع الكلمات البذيئة لينتقد هذا الحكم وذاك التشريع ، وهذا ما تعرضه كثير من وسائل الاعلام وعبر حواراتها من انتقادات واستهزاءات بخصوص كتب الفقه التشريعي وهي لا تعلم ماذا يعني الحرام والواجب وهما اهم حكم في الاسلام اما البقية فالانسان غير ملزم بها وضمنها المباح ، وللمباح ظروفه فقد يصبح حرام وقد يكون مكروه وهذا له دراسته ، لكن بالنتيجة كتب الدراسات التشريعية الفقهية لا يصح ان يتناولها من هب ودب الا من له التخصص بذلك . الاجتماعات السياسية المغلقة لا يعلنوها للملا لما يحدث فيها من هرج ومرج لكي لا يطلع عليهم الراي العام .
الان في اولمبياد باريس منعوا عداءة فرنسية من لبس الحجاب ولا اعلم ماهية بقية ملابسها ، لكن الحجاب رمز للاسلام ، فسالت مذيعة سي ان ان المسؤولة الفرنسية عن ذلك قائلة لها ولماذا تسمحون لرياضي هولندي اغتصب طفلة ؟ فبدات تتلعثم وتتهرب لانها باختصار منافقة ، غايتي مغتصب طفلة ويمارس حياته طبيعية .
في الاسلام هنالك ولي امر الطفلة واغلب الاحيان والدها ولو نفرض جدلا وافق على ان يعقد لها على رجل ، فلا يحق له ان يمارس الجنس معها ، وعندما تكبر وتمتلك قرارها من حقها القبول او الرفض . السؤال ما الغاية من تصرف الوالد هكذا ؟ الجواب انه امر شائع في الاسلام والمتولي على البنت او القاصر يجب ان يتصرف معها بما يكون لها الفائدة مستقبلا ، وفي حالة ثبوت العكس مع التعمد يكون للشرع راي اخر ، ستقول لماذا لا يمنع اصلا الوالد من عقد هكذا امر ؟ الجواب المنع وفق اي نص ؟ فالتشريعات الاسلامية تتوقف على النص قران وسنة ، واذا ما تعددت اراء الفقهاء فمن حق المسلم ان يتبع من يشاء ببعض مستلزمات حياته .
الان في امريكا التجارة بالبشر وتطورت الى تقطيع البشر والتجارة باعضاء البشر ستقولون القانون يمنع، فكيف اذا كان التاجر سيناتور من له الحق في المنع ؟ هنالك قوانين لهكذا حوادث غايتهم الضحك على الذقون.
واما عمر القاصر فهذا موضوع اخر وساثبت لكم التخبط الغربي في تحديد عمر القاصر وافضل من حدده هو الاسلام .
